ص: 2

ص: 3

ص: 4

.....

______________________________

تشبه بالكروبيين و الملائكة الروحانيين في الخروج عن حضيض النفس البهيمية إلى ذروة المقامات الروحانية، و به وصل أبونا آدم إلى مقام الاصطفاء بعد أن ابتلي بما قصّه اللّه تعالى عنه من الابتلاء (1)، فهبط من الجنّة فصام حتّى تاب اللّه عليه و هدى.

و الصوم من أهم عبادات الأنبياء و الأولياء، و كيف لا يكون كذلك و هو أحد الخمسة التي بني عليها الإسلام (2) و به تضعف القوى الشهوية التي تضل بها الأنام، و به يصفو العقل و الفكر الذي يصل به الإنسان إلى أعلى درجة و مقام. و ما أقول في عبادة: قال اللّه تعالى فيها: لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك (3) و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّها تباعد الشيطان عنكم كما يتباعد المشرق من المغرب» (4)، و قال الصادق (عليه السلام): «نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله متقبّل، و دعاؤه مستجاب» (5) و قال الرضا (عليه السلام): «إنّ للّه ملائكة موكلين بالصّائمين و الصّائمات يمسحونهم بأجنحتهم، و يسقطون عنهم ذنوبهم، و إنّ للّه ملائكة قد وكلهم بالدعاء للصائمين و الصائمات لا يحصي عددهم إلا اللّه تعالى» (6).

إلى غير ذلك مما لا يحصى و لا يستقصي.

ص: 6

و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدّين (6)، و منكره مرتد (7) يجب قتله (8). و من أفطر فيه- لا مستحلا- عالما عامدا يعزّر (9) بخمسة و عشرين سوطا (10)، فإن عاد عزّر ثانيا، فإن عاد

______________________________

(6) بحيث يعرفها سائر الملل من المسلمين، فكيف بأنفسهم، فإنّ الجميع يعرفون أنّ شهر رمضان شهر الصّيام في الإسلام.

(7) فيه تفصيل مرّ بعضه في كتاب الطهارة في نجاسة الكافر، و يأتي بعضه الآخر في الحدود إن شاء اللّه تعالى.

(8) إن ولد على الإسلام و إلا فبعد الاستتابة و عدم تحقق التوبة منه و يأتي التفصيل في الحدود.

(9) للنص، و الإجماع، ففي صحيح العجلي: «سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيّام قال (عليه السلام): يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم، فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله. و إن قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا» (1).

(10) لخبر مفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام)- فيمن أتى امرأته و هما صائمان-: «و إن كان أكرهها، فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحدّ. و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا، و ضربت خمسة و عشرين سوطا»(2)، و لكنه مضافا إلى قصور سنده و مخالفته لإطلاق ما تقدم في صحيح العجلي، و إطلاق كلمات الفقهاء من أنّ التعزير غير مقيد بحد خاص. بل موكول إلى نظر الحاكم الشرعي إلا في مورد خاص- و هو فيمن تزوج أمة على حرّة و دخل بها قبل الإذن- و التعدّي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل و هو مفقود. إلا أن يقال: إنّ ذكر إتيان المرأة من باب المثال لا الخصوصية، و كلمات الفقهاء إنّما هو من باب الغالب لا التقييد الحقيقي

ص: 8

قتل على الأقوى. و إن كان الأحوط قتله الرابعة (11). و إنّما يقتل في

______________________________

الدائميّ و إلا فقد ورد تحديد التعزير باثني عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني. ثمَّ إنّه تجب الكفارة عليه أيضا مضافا إلى التعزير على تفصيل يأتي.

(11) أما وجوب تكرر التعزير، فللإجماع، و الإطلاق. و أما القتل في الثالثة، فنسب إلى المشهور، لموثق سماعة: «سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان، و قد أفطر ثلاث مرّات، و قد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات قال (عليه السلام): يقتل في الثالثة» (1)، و مثله خبر أبي بصير (2).

و أما الاحتياط بقتله في الرابعة، فلاحتمال أن يكون المراد بقوله (عليه السلام)- «يقتل في الثالثة»- مجرّد المنشئية للقتل إن أفطر بعد ذلك، مع أنّه إذن منه (عليه السلام) في قتله في المورد الخاص، فيشكل التمسك به في مقابل أصالة احترام النفس، و حرمة القتل، و المرسل: «أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة» (3).

مضافا إلى ما ورد من أنّه «ادرءوا الحدود بالشبهات» (4) و أنّها مبنية على التخفيف قبل الثبوت، و ما قلناه يصلح لعروض الشبه لدى الفقيه، لأنّ الشبهة أعمّ من الموضوعية و الحكمية، كيف و قد نسب إلى المشهور في الزنا أنّه يقتل في الرابعة، و ادعي عليه الإجماع، و استدل عليه بموثق أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة» (5) و لا ريب في أنّ ذلك أيضا يوجب الشبهة الموجبة للتوقف في سائر الكبائر.

إن قيل: هذا تعطيل لحدّ اللّه و هو غير جائز يقال: حرمة التعطيل إنّما هو فيما إذا ثبت الموضوع، لا فيما إذا تردد و اشتبه.

ص: 9

الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كل من المرتين أو الثلاث (12). و إذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد (13).

______________________________

و أما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» (1) فشموله للمقام متوقف على صحة إطلاق الحد على التعزير أيضا و هو و إن كان صحيحا بالعناية، و لكن ظهوره العرفيّ عند الفقهاء و في السنة في مقابل التعزير يمنع عن الجزم بالحكم. و يأتي التفصيل في الحدود إن شاء اللّه تعالى.

(12) لأصالة احترام النفس، و حرمة القتل إلا في المتيقن من مورد الدليل، مضافا إلى الإجماع، و التصريح به في صحيح يونس المتقدم.

(13) للإجماع، و إطلاق قول عليّ (عليه السلام): «ادرءوا الحدود بالشبهات» (2)و بناء الحدود على التخفيف ما لم يثبت.

ص: 10

بل يكفي الداعي (6) و يعتبر فيما عدا شهر رمضان- حتّى الواجب المعيّن أيضا- القصد إلى

______________________________

ثمَّ إنّ في المقام بحث آخر منهم (رحمهم اللّه) بالنسبة إلى النيّة جار في جميع العبادات و هو: أنّ النية فيها جزء أو شرط و هذا البحث أيضا ساقط بناء على ما هو الحق من كفاية الدّاعي فيها، بل ساقط من أصله، لأنّ النية على أيّ تقدير من عمل القلب، فإن عمّمنا أجزاء المكلّف به حتّى بالنسبة إلى عمل القلب، فهو جزء، و إن خصصناها بخصوص الخارجيات فهو شرط، فلها نحو برزخية بين الجزئية المحضة و الشرطية الصّرفة و في مثل هذه الأمور تختلف الأنظار، و يمكن جعل النزاع لفظيا أيضا و قد ذكرنا في نية الوضوء و الصلاة بعض ما ينفع المقام.

(6) لأصالة البراءة عن اعتبار ما زاد عن مجرد الدّاعي، فكما لا يعتبر الإخطار التفصيليّ في جميع ما يصدر عن الناس- في جميع أفعالهم و مقاصدهم- بل يكفي مجرّد الدّاعي النفسيّ، فكذا الصّوم و سائر العبادات إذ ليست هي إلا من الأمور الاختيارية الحاصلة عن المكلّف. نعم، تزيد على سائر الاختياريات باعتبار القربة فيها لتقوّمها بها، و تحصل القربة بأيّ وجه أمكن إضافة صدور العمل إليه تبارك و تعالى على ما تقدم تفصيله في نية الوضوء و الصلاة.

ثمَّ إنّ ظواهر الأدلة، و مرتكزات الصائمين أنّ الصوم أمر وجوديّ و عمل خارجيّ قائم بالصائم سواء عبّر عنه بالإمساك الخاص، أم توطين النفس على تروك خاصة، أو كفّ النفس عنها، أو غير ذلك من التعبيرات، و ليست عمليته و خارجيته كعملية الصلاة- مثلا- و خارجيتها بحيث يكون للجوارح دخل في تحققها خارجا، بل يكون مثل الصّمت و السكوت و الطمأنينة و الاستقرار و نحو ذلك من الأعمال و الأفعال المستندة إلى عمل النفس و فعلها، و لها آثار خارجية أيضا، و يصح أن يقال: إنّها من أفعال الشخص عرفا، فإن كان مراد من يقول: إنّ مثل الصّوم عبادة فاعلية: ما قلناه، فنعم الوفاق، و إن كان غير

ص: 12

نوعه (7)، من الكفارة، أو القضاء، أو النذر مطلقا كان أو مقيّدا بزمان معيّن (8)،

______________________________

ذلك فليس له معنى محصل.

و بعبارة أخرى: للفعل الخارجيّ مراتب متفاوتة من حيث البروز و الظهور شدة و ضعفا، صدورا و قياما و حلولا و اعتبارا، و ذلك لا يوجب سلب الفعلية عنه و لا فرق من حيث النية بينه و بين سائر الأفعال، يقال: صمت البارحة و لا أصوم غدا، كما يقال: قرأت القرآن في الأمس و لا أقرأ غدا، فأيّ وجه لأن يقال: إنّ النية في الثانية فعلية و في الأولى فاعلية، مع أنّ أهل المحاورة لا يفرّقون بينهما و لا تترتب عليه ثمرة عملية، بل و لا علمية معتنى بها.

(7) لأنّ التكليف إنّما تعلق بالخصوصية النوعية، فلا بد من قصدها و إلا فلا يتحقق الامتثال، إذ الامتثال قصديّ في العبادات لا أن يكون انطباقيا قهريا. نعم، لو قصد ذات الصّوم طريقا إلى النوع الخاص يجزي، لأصالة عدم اعتبار الأزيد منه، ففي كل مورد ليس المأمور به متعينا ذاتا كما في شهر رمضان و نحوه لا بد من التعيين في القصد و الإرادة لأنّهما لا يتعلقان إلا بالمتعيّن إما ذاتا أو قصدا، و المسألة سيالة في موارد كثيرة، و يأتي في كتاب الزكوات (فصل الزكوات من العبادات) بعض ما يرتبط بالمقام و لا يخفى أنّ موضوع هذه المسألة إنّما هو فيما إذا كان ما في الذمة متعدّدا، و أما مع الوحدة فيجزي التعين عن التعيين كما هو واضح.

(8) البحث في الصوم الواجب بالعرض مطلقا- نذرا كان، أو عهدا، أو يمينا، أو إجارة، أو شرطا، أو أمر أحد الوالدين أو غير ذلك- تارة: بحسب الأصل. و أخرى: بحسب القاعدة. و ثالثة: بحسب الدليل الخاص.

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم الإجزاء، لأنّ الشك يرجع إلى فراغ الذمة بعد العلم باعتبار النية بالنسبة إلى خصوصية النوع المأمور به و عدم كفاية قصد طبيعيّ الصّوم من حيث هو.

ص: 13

من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب (9). ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه (10)-

______________________________

و أما الثاني: فمقتضى القاعدة المعروفة من أنّ كلّ ما هو معتبر في المأمور به يعتبر في القصد و النية و لو إجمالا لزوم قصد النوع أيضا، لفرض تعلق الأمر بالنوع الخاص دون الطبيعيّ و الذات.

و أما الأخير: فإن قلنا بأنّه يحصل في الواجبات العرضية نحو حق بالنسبة إلى الغير في الصّوم بحيث يوجب تعينه الذاتي و لا يصح غير ذلك الصوم فيه و لو في صورة الجهل و الغفلة يصير حينئذ كصوم شهر رمضان و إن قلنا: إنّ جميع تلك الموارد من مجرد الحكم التكليفيّ فقط فلا تعين ذاتي في البين أصلا، و مقتضى الأصل عدم حصول هذا الحق إلا أن يدل عليه دليل بالخصوص، و يأتي في كتاب النذر ما ينفع المقام. و على أيّ تقدير هذه التفصيلات ساقطة، لأنّه مع اتحاد ما في الذمة لا يجب التعيين و مع التعدد يجب مطلقا كل ذلك بحسب القاعدة كما سيأتي.

(9) لأنّ اعتبار تعين المنويّ في غير المتعيّن بالذات مطابق للقاعدة، و العرف، و لأصالة عدم تحقق الامتثال كما مرّ، فيجري في جميع الموارد من غير فرق بينها. و هذه كلها من فروع القاعدة المعروفة في العبادات من أنّه كل ما كان متعينا في المأمور به لا بد من تعيينه في القصد أيضا و هي قاعدة صحيحة في الامتثالات العبادية كلّها.

(10) الصوم المندوب على قسمين:

أحدهما: ما تعلق الأمر بذات طبيعة الصوم من حيث هي كما في قوله تعالى في الحديث القدسيّ: (الصّوم لي و أنا أجزي به) (1) و نحوه من الإطلاقات.

ص: 14

من كونه صوم أيّام البيض مثلا أو غيرها من الأيّام المخصوصة- فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع (11) من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا (12) ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع. و يكفي التعيين الإجمالي (13)،

______________________________

ثانيهما: ما تعلق الأمر به بعنوان مخصوص- كصوم أيام البيض مثلا- و في الأخير لا بد من التعيين في إحراز الخصوصية بخلاف الأول، فيكفي قصد ذات الصوم فقط لمن لم يكن عليه صوم واجب كما يأتي. نعم، لو كان قصد مجرّد الصوم ملازما لقصد أيّام البيض في الجملة يكفي بالنسبة إليها أيضا، لما يأتي من كفاية القصد الإجمالي، و كذا الكلام في جميع الموارد التي تعلق الأمر بالطبيعة و بالخصوصيات الفردية أيضا و هي كثيرة في العباديات.

ثمَّ إنّه في مورد اختلاف العناوين الذي تعلق بها الأمر تارة: تكون الآثار الشرعية مختلفة بالنسبة إلى كل واحد من تلك العناوين و حينئذ لا بد من قصد العنوان الخاص.

و أخرى: لا تكون كذلك، و حينئذ يكفي قصد الأمر الفعليّ و إن لم يقصد الخصوصية، و الوجه في كلّ واحد منها واضح.

(11) في إدراك الخصوصية. و أما في امتثال الأمر بذات الصوم، فيحصل بقصد طبيعة الصوم.

إن قيل: لأيام البيض أيضا تعين ذاتيّ، فلا بد و أن يكفي قصد صوم الغد أيضا- كما في شهر رمضان- يقال: المراد بالتعين الذاتي عدم صحة صوم آخر فيه ذاتا مطلقا و ليس مثل أيام البيض هكذا كما هو معلوم.

(12) لأنّ في صورة الاتحاد أيضا تعلق الأمر بالخصوصية النوعية، فلا بد من قصدها لتحقق الامتثال عن قصد ما في الذمة حينئذ كما يأتي.

(13) لأصالة البراءة عن اعتبار الأزيد من ذلك بناء على ما هو التحقيق من صحة الرجوع إلى الأصل في القيود المشكوكة في كلّ من الأمر و المأمور به

ص: 15

كأن يكون ما في ذمته واحدا، فيقصد ما في ذمته، و إن لم يعلم أنّه من أيّ نوع (14)، و إن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الإجمالي (15) كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا، أو ثانيا أو نحو ذلك (16).

و أما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان (17)،

______________________________

و قد أثبتنا ذلك في الأصول فراجع.

(14) لعدم دليل على اعتبار الأزيد من ذلك، بل مقتضى الأصل عدمه.

(15) لأصالة عدم وجوب الاستعلام بعد عدم دليل عليه، و كفاية النية الإجمالية.

(16) إذ لا دليل على اعتبار أن يكون التعيين بنحو خاص و كيفية مخصوصة، و مقتضى الأصل كفاية كلّ ما كان مشيرا إلى تعيين متعلق الأمر بأيّ نحو من أنحاء الإشارة و الطريقية.

(17) لأنّ تعينه الذاتيّ بحيث لا يصح غيره فيه ذاتا يغني عن تعينه قصدا، بل هذا نحو تعيّن إجمالي، و قد مرّ كفاية التعيين الإجمالي، فيكون التعيين الذاتي أولى بالكفاية، مضافا إلى الأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و عدم قابلية المورد للترديد حتّى يحتاج إلى التعيين، لأنّ التعيين فرع قابلية المورد للترديد.

و قد نوقش في جميع ذلك: أما التعيين الذاتيّ، فلأنّه كتعيين أيّام البيض للصوم، مع لزوم التعيين فيها.

و أما الإجماع، فلعدم ثبوته. و أما الأصل و الإطلاق، فلعدم مورد لهما، مع قيام الضرورة على أن الصّيام قصديّ عباديّ.

و أما عدم الترديد، فلأنّه بالنسبة إلى الواقع النفس الأمري، و أما بالنسبة إلى نظر المكلّف فهو حاصل.

ص: 16

بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه (18)

______________________________

و كل هذه المناقشات باطلة: أما الأولى: فلأنّ المراد بالتعيين الذاتيّ ما لا يصح صوم غيره فيه و هذه خصيصة شهر رمضان دون غيره من أنواع الصيام. و أما الثاني: فلو نوقش في مثل هذه الإجماعات لا بد و أن يستأنف فقه جديد من أوله إلى آخره.

و أما الثالث: فلتحقق قصد الصوم و العبادية في هذا الصوم بالوجدان و انطباقه على شهر رمضان تكوينيّ قهريّ لا يحتاج إلى القصد، فلا وقع حينئذ للتمسك بأنّ قصد الصوم معتبر بالإجماع و الضرورة.

و أما الأخير: فهو كلام غريب، لأنّه بعد كون الانطباق قهريا تكوينيا، فأيّ أثر للترديد الحاصل في نظر المكلّف مع تحقق قصد أصل الصوم منه و هل هو إلا من قبيل الشبهة في مقابل البديهية. هذا مع ظهور إجماعهم على الأجزاء- كما تقدم.

(18) لانحلال نيته إلى نيتين: نية أصل الصّوم، و نية الخصوصية التي ينويها، و يصح الصوم عن شهر رمضان من جهة النية الأولى، لما مرّ من عدم اعتبار قصد شهر رمضان في صحة صومه و تلغو النية الأخيرة لا محالة. هذا مضافا إلى ظهور الإجماع على الصحة، و في موثق عمار: «و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّه، و بما قد وسع على عباده، و لو لا ذلك لهلك الناس» (1).

و في خبر الزهري: «لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمَّ علم بذلك لأجزأ عنه، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه» (2)، و مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «أجزأ عنه بتفضل اللّه» الشمول لجميع موارد العذر جهلا كان أو نسيانا، كما أنّ

ص: 17

نعم، إذا كان عالما به و قصد غيره لم يجزه (19) كما لا يجزئ لما قصده أيضا (20) بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه،

______________________________

قوله (عليه السلام): «ينوي أنّه من شعبان» من باب المثال، فلو نوى صوما آخر أيضا كما يأتي في [مسألة 17]، فيستفاد من الموثق أنّ قصد صوم خاص في يوم يكون واقعا من شهر رمضان غير مانع لصحته عن رمضان إن كان ذلك لعذر، و يستفاد ذلك عن التعليل المذكور في خبر الزهري أيضا بعد حمل لفظ التطوّع فيه على المثال، و يدل على الصحة كون هذه الموارد من باب الخطإ في التطبيق، و مقتضى القاعدة فيه الصحة كما مرّ مرارا. ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق الخبرين عدم الفرق بين القصور و التقصير.

(19) للأصل بعد كون شهر رمضان قصديا و المفروض عدم تحقق القصد إليه، و ذهب إلى ذلك جمع منهم الشهيدان. و (فيه): أنّه لا ريب في تحقق القصد إلى الصوم، و الرمضانية ذاتية لا تحتاج إلى القصد- كما تقدم- فيقع قصد الغير لغوا في مقابل الأمر الذاتي، إذ لا وجه لتقديم الأمر العرضيّ على الذاتيّ، مضافا إلى شمول إطلاق ما تقدم من خبري سماعة و الزهري للمقام أيضا، بعد حمل الشك و عدم العلم فيهما على الغالب المتعارف، فلا وجه معهما للتمسك بالأصل. و لذا ذهب جمع- منهم المحقق في المعتبر، و العلامة في التذكرة- إلى الصحة، فالجزم بعدم الإجزاء مشكل، بل ممنوع.

ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق كلماتهم عدم الفرق فيما إذا علم أنّه من شهر رمضان، و بين ما إذا علم بعدم صحة صوم آخر فيه أو لا، بناء على حصول قصد الصوم منه في الصورة الأولى، و يأتي في [مسألة 6] التصريح به من الماتن.

(20) أرسل ذلك إرسال المسلمات في الشريعة و قطعياتها، بل و ضرورياتها، و استدل عليه أيضا بما ورد في بطلان صوم شهر رمضان في

ص: 18

ثمَّ علم بعدم الصحة، و جدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا (21)، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه، و إن لم

______________________________

السفر- كقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (1)، و قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «ليس من البرّ الصيام في السفر» (2).

و مرسل ابن بسام عن رجل: «كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم، ثمَّ رأينا هلال شهر رمضان، فأفطر، فقلت: جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم، و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر؟! فقال (عليه السلام): إنّ ذلك تطوّع و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض و ليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا» (3)، و مثله مرسل ابن سهل (4) هذا.

و لكن لا ربط لها بالمقام، لأنّ بطلان صوم شهر رمضان في السفر غير بطلان صوم آخر في شهر رمضان حضرا، و لا وجه للاستدلال بما يدل على الأول، لكونهما موضوعان مختلفان.

و نسب إلى الشيخ (رحمه اللّه) في بعض كتبه صحة الصّوم عمّا قصده في شهر رمضان. و هو غريب، مع أنّه في سائر كتابه وافق المشهور، فعدم الجواز مفروغ عنه عندهم، و يأتي في [مسألة 6] بعض ما ينفع المقام.

(21) لأصالة عدم الإجزاء، و اختصاص تجديد النية إلى قبل الزوال بمورد خاص كما يأتي في [مسألة 12]، و لكن من قال بالصحة في الفرع السابق مثل المحقق في المعتبر، و العلامة في التذكرة يلزمه القول بالصحة هنا أيضا.

ص: 19

يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد مثلا (22). فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان. كما أنّ الأحوط في المتوخي- أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظنّ- أيضا ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان. بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة (23).

الوجوب و الندب، و لا سائر الأوصاف الشخصية (24)، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح (25)، إلا إذا كان منافيا للتعيين (26).

مثلا: إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح (27). و أما إذا لم يقصد الأمر الفعليّ، بل قصد الأمر القضائيّ بطل، لأنّه مناف للتعيين (28) حينئذ.

______________________________

(24) و ذلك كله لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة. نعم، لو كان بعض ذلك طريقا لتعيين المأمور به وجب قصده حينئذ من هذه الجهة.

و يمكن أن يجعل النزاع لفظيا، فمن قال بوجوب قصد الأداء أو القضاء أراد ذلك فيما إذا توقف التعيين عليه. و من قال بعدم وجوبه أراد ما إذا لم يتوقف التعيين عليه مع أنّ القضاء- إذا لم يكن عليه واجب آخر- انطباقيّ قهريّ لا أن يكون قصديا، و كذا الأداء من الأمور الانطباقية لا القصدية، لأنّ فعل الشي ء في وقته أداء، قصد أم لا.

(25) لأصالة عدم المانعية بعد تحقق القصد إلى أصل المأمور به، و يصح التمسك بالإطلاقات أيضا.

(26) فيبطل العمل حينئذ من حيث عدم التعيين لا من حيث قصد الخلاف.

(27) لوجود المقتضي و فقد المانع، أما الأول: فلتحقق القصد إلى الأمر الفعلي المتعلق بالمأمور به و تحقق التعيين الإجمالي. و أما الثاني:

فلأصالة عدم المانعية، بل و الإطلاقات أيضا.

(28) مراده (قدّس سرّه) بمنافاة التعيين عدم قصد الأمر، لأنّ من لم يقصد الأمر لا يتحقق منه قصد التعيين لا محالة، فالعمل باطل من جهة عدم قصد الأمر و يتبعه عدم قصد التعيين أيضا، فيصح انتساب بطلان العمل إليه أيضا ثانيا و بالعرض، و يشهد لما قلناه قوله (رحمه اللّه) فيما بعد:

ص: 21

و كذا يبطل إذا كان مغيّرا للنوع، كما إذا قصد الأمر الفعليّ لكن بقيد كونه قضائيا مثلا، أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع، و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.

صومه (31). و كذا إن لم يرتكبه (32) و لكنه لاحظ في نيته الإمساك عما عداه. و أما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى (33).

كان ذلك الغير أو ندبا- سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر و نحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنّه رمضان أم جاهلا، و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أم جاهلا. و لا يجزئ عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم و العمد. نعم، يجزي عنه مع الجهل أو النسيان- كما مرّ- و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء، و لم يجز عن رمضان أيضا مع العلم و العمد.

.....

______________________________

كنسبته إلى سائر الأمور في كونه ظرفا محضا، فله إضافة إلى الصّائم، و إضافة إلى الزمان الواقع فيه، و من جهة الإضافة الأولى يكون تحت اختيار الصائم و استيلائه، فله أن يضيفه إلى المولى بأيّ نحو أمكنه من أول زمانه، أو وسطه، أو آخره، و يكفي في تحقق العنوان الخاص البسيط المعبّر عنه بالصوم.

إن قلت: نعم، و لكن ترك المفطرات لا بد و أن يكون عن النية و أول زمان وجوبه أول الفجر، فلا بد من كون النية أول الفجر لهذه الجهة.

قلت: لا يعتبر القصد و القربة في نفس الترك من حيث هو، و إنّما يعتبران في العنوان الخاص الحاصل منهما، فلو حصلت التروك لعدم القدرة عليها من فقد المقتضي أو وجود المانع و حصلت القربة في العنوان الخاص المعبّر عنه بالصوم صح و كفي، لأنّ صحة التفكيك بين التروك و الصوم قرينة على عدم كون أحدهما عين الآخر، فيكون الصوم العنوان البسيط الخاص الحاصل عن التروك، فتكون النية و القربة معتبرة في عنوان التروك لا نفسها، و هذا العنوان كعنوان البيع و نحوه في صحة كون رضا المالك سابقا عليه، أو مقارنا معه، أو لاحقا له.

و يشهد لما قلناه ما ورد في الصوم المندوب من جواز وقوع نيته قبل الغروب اختيارا (1). و دعوى: كون الصوم المندوب غير الصوم الواجب حقيقة. مخالف لظواهر الأدلة، و مرتكزات المتشرعة.

و لذا نسب إلى ابن الجنيد اشتراك الصوم الواجب مع المندوب في صحة وقوع نيته قبل الغروب اختيارا، و نسب إلى السيد جوازه إلى الزوال كذلك، فمقتضى الأصل صحة الصوم بعد صدق صدوره عن داع قربيّ بلا فرق فيه بين كونه في أول زمانه، أو وسطه، أو آخره. هذا بحسب مقام الثبوت، و أصالة البراءة عن زوائد القيود، و لا فرق فيه بين كون الصوم وجوديا أو عدميا، لأنّه على الثاني من عدم الملكة التي أثبتنا في الحكمة أنّ له حظ من الوجود، مع أنّ

ص: 29

من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه (50)، و مع النسيان أو الجهل

______________________________

كونه عدميا خلاف مرتكزات المتشرعة، بل العرف و اللغة. هذا.

و لكن ادعي الإجماع على اعتبار مقارنة النية لأول طلوع الفجر الصادق، و تقتضيه مرتكزات المتشرعة خلفا عن سلف حيث لا يفرّقون بينه و بين مثل الصلاة و العمرة و الحج، و لا يفرّقون بينهما من هذه الجهة.

و يمكن الخدشة في الإجماع بأنه اجتهاديّ، و في السيرة بأنّها احتياطية و حصلت عن متابعة أقوال الفقهاء.

و عن ابن أبي عقيل اعتبار كون نيّة الصّوم في الليل، فإن كان مراده كفاية الدّاعي مع بقائه إجمالا في النفس إلى الفجر، أو كونه من باب المقدمة، لتعسر المقارنة الحقيقية مع أول الفجر، فلا إشكال و لا خلاف فيه. و أما إن كان ذلك لأجل قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» (1)، فهو مضافا إلى قصور سنده قاصر من حيث دلالته أيضا لكثرة استعمال مثله في نفي الكمال دون الصحة، مع احتمال أن يكون المراد منه نفي صحة النية في اليوم لا اعتبار كونها في الليل.

ثمَّ إنّ هذا البحث ساقط من أصله بناء على كفاية الدّاعي كما هو الحق، لأنّ كل مسلم يكون له الدّاعي لأن يصوم شهر رمضان من أول بلوغه، و كذا فيما هو واجب معيّن عليه. فحق القول حينئذ أن يقال: إنّ قصد العدم مانع لا أن تكون المقارنة شرطا.

(50) للإجماع، و أصالة عدم تقييد النية بوقت خاص بعد صدق صدور الصوم عنها، مع أنّ هذا البحث ساقط بناء على أنّها الدّاعي، بل و كذا بناء على الإخطار أيضا لبقاء الإخطار إجمالا في النفس مع البناء على الصوم و هو يكفي إذ لا دليل على الاستحضار التفصيليّ بل الأصل و الإطلاق ينفيه.

ص: 30

بكونه رمضان أو المعيّن الآخر، يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال (51) إذا لم يأت بمفطر (52)،

______________________________

(51) لحديث الرفع (1) بناء على شموله لإسقاط القضاء و تنزيل الناقص منزلة التام كما هو كذلك، لكونه من أهمّ الامتنانيات على الأمة و لا ريب أنّ الامتنان يقتضي التوسعة مطلقا إلا مع الدليل على الخلاف، و لسهولة الشريعة- مضافا إلى الإجماع- مع أنّ عمدة الدليل على اعتبار المقارنة ظهور الإجماع، و المتيقن منه صورة العمد و الالتفات، و تقدم أنّ مقتضى الأصل عدم اعتبار المقارنة، و يدل عليه أيضا الحديث المشهور: «إنّ ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي، فشهد برؤية الهلال فأمر (صلّى اللّه عليه و آله) مناديا ينادي من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك» (2) بعد إلقاء خصوصية مورده، فيشمل مطلق العذر.

و الإشكال عليه: بأنّه لا وجه للاعتماد على شهادة رجل واحد في ثبوت الهلال مدفوع بأنّه يمكن حصول القطع الظاهري له (صلّى اللّه عليه و آله) من سائر الجهات، فحكم بقطعه (صلّى اللّه عليه و آله) لا بقول الأعرابي.

و يشهد للمقام ما يأتي من إجزاء النية في الواجب غير المعيّن اختيارا إلى الزوال، بل و يشهد له أيضا ما جعلناه مطابقا للقاعدة من كون ذات الصوم بسيطا و تتعلق به النية كيف ما تعلقت به إلا مع الدليل على الخلاف.

ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق الكلمات عدم الفرق بين النسيان و الجهل بالنسبة إلى الموضوع أو الحكم إن كان الجهل لعذر، و لا في المعيّن بين كونه رمضانا أو نذرا معينا، أو مضيقا أداء كان أو قضاء.

(52) لأنّه لا أثر للنية مع تناول المفطر، و لا دليل على الصحة معه كما

ص: 31

و أجزأه عن ذلك اليوم (53)، و لا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال (54). و أما في الواجب الغير المعيّن فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال (55)

______________________________

ورد في تناوله نسيانا، لأنّ إطلاق مفطرية المفطرات محكمة بعد عدم الدليل على الخلاف.

(53) لأنّه لا معنى لتنزيل الناقص منزلة التمام إلا ذلك، و يشهد له ما يأتي في الواجب غير المعيّن.

(54) أرسل ذلك إرسال المسلّمات، و ظاهرهم الإجماع عليه، و استدل عليه أيضا بأصالة الإجزاء إلا في مورد الدليل. و فيه ما تقدم سابقا من أصالة عدم تقييد النية في الصوم بوقت خاص إلا ما دل الدليل عليه، فإن تمَّ إجماع فهو و إلا فيجزي إلى قبل الغروب، و طريق الاحتياط أن يتمه مع النية رجاء ثمَّ يقضيه.

(55) للنصوص، و الإجماع، ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام): «في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، و لم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم، ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا» (1).

و في موثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصّيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، و إن كان نوى الإفطار فليفطر»(2)إلى غير ذلك من النصوص، و الظاهر أنّ ذكر قضاء شهر رمضان في بعضها من باب الغالب و المثال، فيشمل كلّ صوم غير معيّن، مضافا إلى الإجماع على عدم الفرق بين أقسام غير المعيّن.

ص: 32

دون ما بعده على الأصح (56). و لا فرق في ذلك بين سبق التردد، أو العزم على العدم (57). و أما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى (58).

______________________________

(56) للإجماع المدّعى عليه، و يدل عليه ما تقدم من موثق عمار بضميمة عدم الفصل بين قضاء شهر رمضان و غيره من الصّيام الواجب.

و عن ابن الجنيد جواز التأخير إلى ما بعد الزوال أيضا اختيارا، للأصل المتقدم ذكره، و لإطلاق بعض الأخبار، و صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النّهار؟ فقال: نعم، له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان» (1) و صحيح ابن سالم عنه (عليه السلام): أيضا قال: «قلت له: الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصّوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى» (2).

و فيه: أنّ الإطلاق مقيّد بما تقدم من موثق ابن عمار، و معه لا مجال للأصل أيضا، و الأخبار موهونة بالإعراض، مع أنّ عامة النّهار يصدق بالزوال، مضافا إلى قصور سنده كما أنّه يراد من النية بعد الزوال- في الصحيح الأخير- الصوم المندوب يعني يصح أن يكون الصوم واجبا إن نوى قبل الزوال، و أن يكون مندوبا إن نواه بعده. هذا و لو لم تكن هذه الأخبار موهونة بالإعراض لحملنا الطائفة الأولى من الأخبار على الأفضلية، لأنّه الجمع الشائع في الفقه في نظائر هذه الأخبار.

(57) للإطلاق، و ظهور الاتفاق.

(58) لجملة من الأخبار، و إجماع السرائر و الانتصار، ففي خبر

ص: 33

الأقوى (59)، إلا أن يفسد صومه برياء و نحوه، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط (60).

______________________________

مورد البيان من هذه الجهة.

(59) لأنّ الزمان الذي لا يضرّ فيه فقد أصل النية كيف يضرّ فيه نية الإفطار، فإنّ نية الإفطار إنّما تضرّ لملازمتها مع فقدان استمرار النية، فإذا لم يعتبر أصل وجودها إلى الزوال لا موضوع لاعتبار الاستمرار و هذا هو المشهور بين الفقهاء أيضا.

(60) الرياء في الصوم يتصوّر على وجوه: الأول: أن ينوي في ترك بعض المفطرات الرياء مع تحقق القربة في عنوان الصوم الذي هو عنوان بسيط قائم بترك المفطرات و لا يوجب ذلك البطلان، لأنّ ترك المفطرات ليس قصديا التفاتيا عباديا حتّى يضرّه الرياء، فيكون من هذه الجهة نظير تروك الإحرام، فلو نوى الإحرام قربة إلى اللّه تعالى و ترك بعض تروك الإحرام أو جميعها رياء يصح إحرامه و لا شي ء عليه، و إن كان الأحوط خلافه.

الثاني: أن ينوي صوما واجبا معيّنا جامعا للشرائط ثمَّ رأيي فيه بعد الفجر و لا ريب في بطلان هذا الصّوم، لفقد استمرار النية و لو لم نقل بأنّ نفس الرياء من حيث هو مبطل للعبادة، لجملة من الإطلاقات الظاهرة فيه و إلا فالأمر في البطلان أوضح، إذ يكون حينئذ كتناول المفطر عمدا.

الثالث: عين الصورة المتقدّمة مع كون الصّوم واجبا غير معيّن، أو مندوبا، فإن قلنا: بأنّ الرياء، مبطل مطلقا يبطل و لا ينفع تجديد النية إلى قبل الزوال في الواجب غير المعيّن، و إلى قبيل الغروب في المندوب، لأنّ امتداد وقت النية إنّما هو فيما إذا لم يبطل أصل الصوم، و المفروض بطلانه بالرياء.

و إن قلنا: بأنّه غير مبطل بذاته يدخل حينئذ في كبرى فقد استمرار النية، فلا يضرّ في الواجب غير المعيّن إلى الزوال، و في المندوب إلى قبل

ص: 35

لكل يوم (63). و يقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله (64). لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم (65).

و أما في غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام، كشهر أو أقل أو أكثر (66).

______________________________

يوم من الأيام عبادة مستقلة و ليست كأجزاء عبادة واحدة حتّى يحتاج تمام الشهر إلى نية مستقلة.

(63) جمعا بين احتمال كونه عبادة واحدة و كونه عبادات مستقلة و إن كان لا دليل على الأول من عقل أو نقل.

(64) لأنّ النية إن كانت عبارة عن مجرّد الدّاعي، فلا ريب في صدور صوم كلّ يوم عنه وجدانا، و مقتضى الأصل عدم اعتبار الأزيد منه مضافا إلى دعوى الإجماع من السيدين و الشيخ (رحمهم اللّه) على الاجتزاء.

و إن كانت عبارة عن الإخطار، فالظاهر وجوده بنحو الإجمال و الارتكاز في نفوس الصائمين و الصائمات، و لا دليل على اعتبار الأزيد منه، بل أصالة البراءة تنفيه. نعم، لو كانت عبارة عن الإخطار الالتفاتيّ التفصيليّ عند فجر كلّ يوم لما صح الاجتزاء بنية واحدة للشهر كلّه إن كان منافيا للإخطار الالتفاتيّ التفصيليّ، و لكنّه لا دليل عليه، بل مقتضى الأصل عدم اعتباره، و كذا مقتضى سهولة الشريعة المقدسة في هذا الأمر العام البلوى.

(65) لما نسب ذلك إلى المشهور بناء على ما ذهبوا إليه من أنّ النية هو الإخطار التفصيليّ و لا دليل لهم على ذلك كما ثبت في محلّه و لكن الاحتياط حسن في كلّ حال.

(66) مقتضى القاعدة عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و سائر الصّيام- سواء كانت النية مجرّد الدّاعي أم مجرّد الإخطار الإجماليّ الارتكازيّ، أو الإخطار الالتفاتيّ. نعم، الفرق بينهما من جهتين:

ص: 37

عنه (69)، و وجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار، و لو كان بعد الزوال (10). و لو صامه بنية أنّه من رمضان لم يصح و إن صادف

______________________________

و نحوه غيره و ظاهره مسلّمية أصل مشروعية صومه بغير قصد شهر رمضان كما أنّ الظاهر منه أنّ ذكر شعبان من باب المثال، فيصح صومه بعنوان القضاء أو غيره، و يقتضيه الأصل أيضا.

(69) للإجماع، و النصّ، ففي خبر ابن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام): «عن رجل صام شعبان فما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان، فبان أنّه من شعبان، لأنّه وقع فيه الشك، فقال: يعيد ذلك اليوم، و إن أضمر من شعبان فبان أنّه من رمضان فلا شي ء عليه» (1).

و يمكن جعله مطابقا للقاعدة: بأن يقال: إنّ نية الغير من باب الخطإ في التطبيق، فهو قاصد لصوم شهر رمضان تعليقا، و لصوم شعبان على فرض عدم كونه من رمضان بأن يلاحظ الترديد في المنويّ لا في أصل النية.

(70) أما أصل الإجزاء في الجملة، فللإجماع، و النصوص المستفيضة تقدم بعضها. و أما لزوم تجديد النية مع إحراز الخلاف، فلأصالة عدم إجزاء المنويّ عن غيره إلا في المتيقن من مورد الدليل، و هو ما إذا بان الخلاف بعد الغروب و عدم إمكان تجديد النية، و أما مع إمكانه، فلا بد من التجديد.

إن قلت: نعم، و لكن مقتضى الإطلاق عدم الاحتياج إلى تجديد النية و لو بان الخلاف في أثناء النهار (قلت): كون الإطلاق واردا مورد البيان من هذه الجهة ممنوع، فلا بد فيه من العمل بالأصول، مع أنّ الظاهر أنّ تجديد النية فيما إذا بان الخلاف في أثناء النهار قهريّ لحصول داعي الصوم من شهر رمضان حينئذ في نفس الصائمين من المسلمين قهرا، و لعله لذلك لم تتعرّض النصوص له. هذا إن قلنا بالإجزاء من جهة النصوص، و أما إن جعلنا الإجزاء

ص: 39

الواقع (71).

______________________________

مطابقا للقاعدة كما قلناه، فلا يحتاج إلى التجديد، لظهور أنّ قصده التعليقيّ وقع في محله و صادف الواقع.

(71) على المشهور نصّا، و فتوى، ففي صحيح ابن مسلم- المتقدم- عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال (عليه السلام): عليه قضاؤه و إن كان كذلك» (1).

الظاهر في أنّ المراد صومه بقصد كونه من شهر رمضان، و في صحيح هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في يوم الشك: «من صامه قضاه و إن كان كذلك، يعني: من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، و إن كان يوما من شهر رمضان، لأنّ السنة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء» (2)، فإنّ التفسير سواء كان من الإمام (عليه السلام)، أم من هشام ظاهر في أنّ ذلك كان معهودا في عصره (عليه السلام) بين أصحابه، و كان ذلك بمرأى منه و مسمع منه (عليه السلام) و قريب منهما غيرهما.

و نسب إلى الشيخ (رحمه اللّه) الصحة و الإجزاء لما ادعاه من الإجماع.

و فيه: أنّه لا اعتبار به مع ذهاب المعظم، بل المشهور إلى الخلاف، و لموثق سماعه قال: «سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال (عليه السلام): هو يوم وفق له لا قضاء عليه» (3)، و صحيح ابن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك، فقال: هو شي ء وفق له» (4).

و فيه: أنّهما موهونان بالإعراض، مع أنّ الأول ضبط في الكافي:

ص: 40

و حسب كذلك (74).

.....

______________________________

شهر رمضان تعيينا و هو ينافي الترديد.

و ثالثة: بأنّه لا بد من التعيين لاختلاف الأنواع في الآثار، فيجب من هذه الجهة و الكل باطل.

أما الأول: فلعدم اعتباره.

و أما الثاني: فلعدم الظهور، و المنساق منها عرفا بعد رد بعضها إلى بعض عدم جواز صومه من شهر رمضان استقلالا كسائر أيّامه- بأن يزيد في شهر رمضان يوما- كما في بعض الأخبار المتقدمة، أو يصوم للرؤية قبل الرؤية كما في بعضها الآخر، فتصح سائر الصور سواء صام معينا من غيره أم مرددا بينه و بين الغير، بل يمكن أن تستظهر الصحة من خبر بشير قال (عليه السلام): «صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا، و إن يك من شهر رمضان، فيوم وفقت له» (1) فإنّ إطلاقه يشمل صورة الترديد في النية أيضا.

و أما الثالثة: فبأنّ ذات الصوم من حيث هو راجح و المفروض كفاية قصد ذات الصوم في اليوم المشكوك و هو متحقق بلا أثر للتعيين، فيكون متعلق النية و القصد، و الترديد يقع في المنويّ لا محالة إذ لا يتصوّر الترديد في ذات النية و القصد لا حدوثا و لا بقاء، لكونها كالعلم، فكما لا يتصوّر الإجمال و الترديد في ذات العلم من حيث هو علم، بل و لا في المعلوم بالذات و إنّما هو في المعلوم بالعرض، فكذا القصد و النية، فالحق عدم الفرق بين هذه الصورة و الصورة الرابعة الآتية كما عن جمع منهم الشيخ و العلامة و الشهيد، مع أنّه لو فرض الترديد في النية و لو بهذا النحو من الترديد الإجماليّ الكائن في حاق الذهن غير المنافي لقصد أصل الصوم فعلا، و لو لم نستفد شيئا من الأدلة و وصلت النوبة إلى الأصول العملية، فمقتضى الأصل عدم المانعية في هذا النحو من الترديد و البراءة عن وجوب التعيين، كما ثبت في محلّه من صحة الرجوع إلى الأصل العمليّ في الشك في شرائط الأمر و المأمور به و القصد و غيرها.

ص: 43

تأدبا و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال (80) و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر، جدّد النية و أجزأ عنه (81).

الإفطار، و تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال (84) قبل أن يفطر، فنوى، صح صومه (85). و أما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا، ثمَّ تاب فجدّد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه (86).

و كذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن (87)، ثمَّ نوى الإفطار عصيانا. ثمَّ تاب فجدّد النية، بعد تبين كونه من رمضان، قبل

______________________________

(84) لأنّ تجديد النية قبل الزوال إنّما ينفع فيما إذا كان أصل الإمساك صحيحا، و أما إذا كان مختلا لجهة من الجهات، فلا وجه للنية لانتفاء الموضوع.

(85) لأنّ مانعية الإفطار إنّما هي لأجل منافاتها لاستمرار النية، فإذا كان اليوم لم يصح فيه قصد صوم شهر رمضان حدوثا، فلا يضرّ نية الإفطار من هذه الجهة، فما قطع استمرار النية فيه لم يكن مأمورا به، و ما كان مأمورا به لم يحدث فيه نية أولا حتى يصدق قطع الاستمرار.

إن قلت: هذا صحيح فيما إذا قصد الإفطار عن خصوص صوم شعبان، و لكن لو قصد الإفطار عن ذات الصوم و لو كان من شهر رمضان، فيشكل الصحة حينئذ.

قلت: ظاهر حال الصائم المسلم أنّه لا ينوي الإفطار هكذا و مع الشك نستصحب الصحة، فيجوز التجديد فيها.

(86) لبطلان الصوم بفقد استمرار النية و لا أثر لتجديد النية فيما صار باطلا.

(87) لعين ما تقدم في سابقة، و لكنّه إذا قصد الإفطار عن خصوص صوم الواجب المعيّن و كان قاصدا للصوم على فرض كونه من رمضان لا وجه للبطلان. نعم، لو قصد الإفطار عن ذات الصوم مطلقا و لو كان من شهر رمضان يتعيّن البطلان حينئذ، لكنّه خلاف ظاهر حال الصّائم المسلم، و مع الشك نستصحب الصحة حتّى لو كان الصّوم من شهر رمضان كما مرّ.

ص: 46

الزوال (88).

بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم يبطل و إن استمر ذلك إلى أن يسأل (92) و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا (93). و أما في غير الواجب المعيّن فيصح لو رجع قبل الزوال (94).

.....

______________________________

الرابع: كون المعدول عنه مندوبا و المعدل إليه واجبا موسعا يجوز فيه العدول إلى الزوال.

الخامس: عكس الرابع، و حكمه مثل سابقة في قضاء شهر رمضان و في غيره يأتي التفصيل في [مسألة 27] من (فصل أحكام القضاء).

السادس: كون المعدول عنه مندوبا، و المعدول إليه واجبا معينا تقدم حكمه في [مسألة 12 و 16].

السابع: كون المعدول عنه واجبا معينا، و المعدول إليه واجبا موسعا لا يجوز العدول، و يظهر منه عدم العدول عن المعيّن إلى المندوب بالأولى.

ثمَّ إنّ المراد بالعدول تجديد النية و عبّرنا به تسهيلا في التعبير.

ص: 50

كعشر حبة الحنطة، أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات- حتى أنّه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثمَّ رده إلى الفم، و ابتلع ما عليه من الرطوبة، بطل صومه (2) إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية (3) و كذا لو استاك. و أخرج المسواك من فمه، و كان عليه رطوبة ثمَّ رده إلى الفم فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، إلا مع الاستهلاك (4)، على الوجه المذكور. كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه (5).

______________________________

(2) للإطلاق، و الاتفاق الشامل لجميع ذلك كلّه بعد صدق الأكل و الشرب عرفا و لغة على جميع ذلك.

(3) لعدم صدق الأكل و الشرب بالنسبة إلى المستهلك من جهة غلبة الريق، فيصدق أنّه بلع ريقه لا أنّه بلع شيئا خارجيا، و يصح التمسك بأصالة الصحة في الشبهة الموضوعية، و بأصالة الإطلاق، و البراءة في الشبهة الحكمية، لأنّ تقييد إطلاقات أدلة الصّوم بمعلوم المفطرية معلوم و بمشكوكها مشكوك، فيرجع فيه إلى أصالتي الإطلاق و البراءة.

(4) لعين ما تقدم في سابقة لكل من المستثنى و المستثنى منه.

(5) لشمول الإطلاق، و الاتفاق له أيضا. و أما صحيح ابن سنان:

«عن الرجل الصائم يفلس، فيخرج منه الشي ء من الطعام أ يفطر ذلك؟ قال (عليه السلام): لا، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال (عليه السلام): لا يفطره ذلك» (1).

فلا عامل بإطلاقه، مع إمكان حمله على الغفلة و السهو، و عدم الاختيار.

ص: 52

الأحوط الترك في صورة الاجتماع، خصوصا مع تعمد السبب (9).

الأكل أو الشرب، كما إذا صبّ دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه (15). نعم، إذا وصل من طريق أنفه، فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمدا، لصدق الأكل و الشرب حينئذ (16).

______________________________

و الأولان طريق إلى تحقق الأخيرين و المرجع في صدقهما العرف، فكل ما صدق عليه عند العرف الأكل أو الشرب يكون مفطرا و ما لا يصدق لا يفطر، و في مورد الشك يرجع إلى استصحاب صحة الصوم، و أصالة البراءة عن القضاء و الكفارة، فإذا انسد الطريق المعتاد للأكل و الشرب و صدقا بالنسبة إلى غير المعتاد يفطر أيضا، لإطلاق الأدلة المنزلة على الصدق العرفيّ.

و أما التغذية بالابر المصنوعة في هذه الأعصار، فيشكل الإفطار بها، و مع الشك فالمرجع ما تقدم من أصالة الصحة و البراءة عن القضاء و الكفارة، و يشهد له قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في موثق سماعه الوارد في عدم مفطرية الكحل: «ليس له طعم في الحلق فلا بأس به» (1)، و عنه (عليه السلام) أيضا: «إنّ عليّا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه» (2)، فإنّ المتفاهم منهما أنّ للصدق العرفي نحو موضوعية خاصة.

(15) لعدم صدق الأكل و الشرب بالنسبة إلى شي ء من ذلك لا لغة و لا عرفا.

(16) لأنّ الحلق هو الممرّ المشترك بين الأنف و الفم و يمكن أن يستفاد من مفهوم قوله (عليه السلام): «ليس له طعم في الحلق»- كما تقدم- إذ يستفاد منه أنّ كلّ ما له طعم في الحلق يوجب الإفطار. و أما تقييده بالتعمد فلأنّه يعتبر في مفطرية المفطرات مطلقا أن تكون عن عمد كما يأتي في الفصل التالي.

ص: 55

و كذا لو كان الموطوءة بهيمة (23) بل و كذا لو كانت هي الواطية (24)، و يتحقق بإدخال الحشفة، أو مقدارها من مقطوعها (25) فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، و إن كان لو انتشر كان بمقدارها (26).

بلا إنزال (28) إلا إذا كان قاصدا له، فإنّه يبطل و إن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر (29).

مبطلا، من حيث إنّه نوى المفطر (33).

فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده (42) و أما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المنيّ من دون إيجاد شي ء مما يقضيه، لم يكن عليه شي ء (43).

الترك موجبا للحرج (45).

فالأحوط تقديم الاستبراء (48) إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة.

و أما إذا أوجد بعض هذه، و لم يكن قاصدا للإنزال، و لا كان من عادته، فاتفق أنّه أنزل، فالأقوى عدم البطلان (51) و إن كان الأحوط

______________________________

(عليه السلام): «لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شي ء» (1).

و خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «في رجل كلم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فأمنى فقال (عليه السلام) لا بأس» (2) فمحمول على مجرد الاتفاق بلا قصد للإمناء و لا الاعتياد له.

(51) لعدم صدق التعمد عرفا مع عدم القصد، و عدم الاعتياد، و ليس مجرد سبق المنيّ من المفطرات ما لم يكن عن تعمد و هو متوقف على قصد الإمناء و اعتياده.

إلا أن يقال: إنّه يستفاد من بعض الأخبار أنّ المناط في عدم المفطرية ما إذا اعتاد عدم الإمناء و وثق به فاتفق الإنزال، فلا يكون مفطرا حينئذ كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل: «هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (عليه السلام): إنّي أخاف عليه، فليتنزّه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه» (3).

فإنّ المنساق من قوله (عليه السلام): «إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه» هو صورة اعتياد عدم السبق، فلا يشمل صورة عدم الاعتياد.

و خلاصة الكلام: أنّه إما أن يعتاد سبق المنيّ أو لا يعتاد ذلك، أو يعتاد العدم، و الأولان من التعمد بخلاف الأخير، و يمكن أن يستفاد ذلك من خبر ابن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال (عليه السلام): أما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس

ص: 64

القضاء خصوصا في مثل الملاعبة، و الملامسة، و التقبيل (52).

______________________________

و أما الشاب الشبق، فلا، لأنّه لا يؤمن» (1).

حيث إنّ الشيخ الكبير معتاد لعدم سبق المنيّ ظاهرا، مع أنّ مفهوم ذيله يدل على تحقق الأمن في مورد الجواز، و لكن يعارضهما مثل موثق سماعة عنه (عليه السلام) أيضا: «عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال (عليه السلام): ما لم يخف على نفسه فلا بأس» (2) حيث إنّه (عليه السلام) علّق الجواز على عدم الخوف و هو عبارة أخرى عن عدم الاعتياد.

و مثله صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) أيضا: «عن رجل يمس من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (عليه السلام): إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنيّ» (3).

و يمكن حمل مثل صحيح زرارة على مجرّد الأولوية و التنزّه، فيجوز مع عدم الاعتياد على كراهة و يشهد له خبر عليّ بن جعفر قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان أن يقلب الجارية، فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، و أما بشهوة فلا يصلح» (4).

و كذا خبر الأصبغ بن نباته قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أقبّل و أنا صائم؟ فقال له: عف صومك، فإنّ بدو القتال اللطام» (5) و منه يعلم وجه الاحتياط المذكور و لا يترك إلا مع الوثوق بعدم الإنزال.

(52) لورود النص في جميع ذلك، و كذا اللصوق بالأهل، كخبر سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام): «عن الرجل يلصق بأهله في شهر

ص: 65

الدّنيا، و سواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربيّ، أو بغيره من اللغات من غير فرق بين أن يكون بالقول، أو الكتابة، أو الإشارة، أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب (54) و من غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له، أو جعله غيره و هو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول. و أما لو كان على وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلا (55).

______________________________

و لا وجه لما نسب إلى السيد في أحد قوليه، و المحقق، و العلامة من الكراهة، لأصالة البراءة. إذ لا وجه لها مع ظاهر الموثق. نعم، ما ادعي من الإجماع على مفطرية الكذب لا وجه للاعتماد عليه، لمخالفة حاكية له، مع أنّ الظاهر أنّه اجتهادي لا تعبّدي.

(54) كل ذلك لظهور الإطلاق، و صدق الكذب عليهم (عليهم السلام) في ذلك كله. نعم، الفتوى تارة: تكون بنحو الإخبار عن اللّه تعالى. و اخرى:

بما استظهره بفهمه من الأدلة، و الكذب عليه تعالى يتحقق في الأول دون الأخير.

(55) لفرض أنّه لم يسنده إلى اللّه تعالى، أو إلى المعصوم (عليهم السلام)، بل أسنده إلى الغير و المفروض أنّه صدق، لأنّه سمعه منه، فالأقسام أربعة.

الأول: أن يخترع الكذب على اللّه تعالى من عند نفسه.

الثاني: أن يخترعه غيره و هو يعلم بذلك و مع ذلك يسنده إلى اللّه أو المعصوم كما لو قال: قال الإمام (عليه السلام): الأكل في شهر رمضان لا يكون مفطرا، و قد أخبر به فلان الراوي و لا إشكال في تحقق الكذب في الجملة الأولى من كلامه.

الثالث: أن يقول قال لي فلان: إنّ الإمام (عليه السلام) قال: الأكل لا يفطر، و هو يعلم أنّه كذب على الإمام (عليه السلام) و هذا ليس بكذب منه على

ص: 67

الأحوط القضاء (58).

ذلك، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان (62).

سبيل النقل و الحكاية (66)، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان- مع عدم العلم بصدق الخبر- أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية (67).

على الأحوط (75). سواء كان من الحلال- كغبار الدقيق- أم الحرام، كغبار التراب و نحوه. و سواء كان بإثارته بنفسه- بكنس أم نحوه- أم بإثارة غيره، بل أم بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفظه (76) و الأقوى إلحاق البخار الغليظ، و دخان التنباك و نحوه (77). و لا بأس بما يدخل في الحلق غفلة، أو نسيانا، أو قهرا، أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول، و نحو ذلك (78).

______________________________

(75) نسب وجوب الاجتناب عنه إلى المسالك جمودا على إطلاق خبر المروزيّ، و لأنّه من المتناولات. (و فيه) أنّ الإطلاق مقيّد بما مرّ، و صدق التناول كالأكل مشكل، فيكون المرجع هو الأصل، فهو مقتضى الصحة، و عدم القضاء و الكفارة.

(76) كل ذلك للإطلاق، و ظهور الاتفاق.

(77) على المعروف بين متأخري المتأخرين، و استندوا إلى السيرة، و أنّه من التناول، فيشمله أدلة مفطرية الأكل، و بشمول دليل مفطرية الغبار له. و يرد الأول: بعدم ثبوت تقرير المعصوم له. و الثاني: بأنّه مشكل، بل ممنوع. و الأخير: قياس.

إلا أن يقال: إنّ ذكر الغبار من باب المثال لما يكون من سنخه، فيشمل الدخان، و البخار أيضا. و أما موثق ابن سعيد عن الرّضا (عليه السلام) قال:

«سألته عن الصّائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال:

جائز لا بأس به (1)، فيمكن حمله على الدخول غير الاختياري و لا فرق بين من تلذذ بالدخان و البخار و عدمه، لعدم دليل على التفرقة بينهما بعد شمول الدليل لهما.

(78) كلّ ذلك للأصل بعد اعتبار العمد و الاختيار في مفطرية المفطرات.

ص: 74

فيه، و إن كان سائر البدن خارجا عنه (80). من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة، أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا (81).

و أما لو غمسه على التعاقب- لا على هذا الوجه، فلا بأس به (82) و إن استغرقه. و المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه (83)، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان. و إن كان هو الأحوط (84) و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس (85).

______________________________

(و فيه): أنّ الكراهة محمولة على الحرمة بقرينة غيره مما مرّ، و الموثق محمول على ما إذا نسي الصوم، مع أنّ إعراض المشهور عنهما أوهنهما.

(80) لذكر الرأس بالخصوص في جملة من النصوص كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصائم يستنقع في الماء، و يصب على رأسه، و يتبرد بالثوب، و ينضح بالمروحة، و ينضح البوريا و لا يغمس رأسه في الماء» (1) و مثله غيره (2)، و انسباقه من لفظي الارتماس و الانغماس عرفا.

(81) لأنّه المنساق من الأدلة، و المتعارف في الانغماس و الارتماس عند جميع الناس.

(82) لما مرّ من أنّ المنساق من الأدلة كون الرّأس تحت الماء آنا ما و لا يتحقق ذلك بما ذكر من التعاقب و إن استغرقه، لأنّ الاستغراق حينئذ تدريجيّ لا أن يكون دفعيا آنيّا حتّى يحيط الماء بتمام الرّأس آنا ما.

(83) لتصادق العرف و اللغة على أنّه المراد بالرّأس في مثل المقام و إن كان له إطلاقات أخرى في غير المقام.

(84) أمّا عدم الكفاية، فلأصالتي: الصحة و البراءة عن القضاء و الكفارة. و أما الاحتياط، فللخروج عن شبهة الخلاف، و لأنّه حسن على كل حال.

(85) لأنّ الشعر خارج عن مفهوم الرأس لغة، و عرفا، و شرعا إلا فيما

ص: 76

بعضا، لم يبطل صومه على الأقوى (90) و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ، كما مرّ.

لصومه صحّا معا (104). و أما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا، بطل صومه، و صح غسله (105).

عامدا (108). من هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعيّن

______________________________

(108) هذه المسألة معنونة في الأصول مفصّلا، و إجمالها أنّه قد قيل:

بوجوب الخروج مولويا. (و فيه) أنّه لا وجه له أما النفسية فلا ملاك لها، و كذا الغيرية، لأنّها لا بد و أن تكون لأجل المقدمية إما للكون في المكان المباح، أو لتفريغ المحل عن الغصب، و لا وجه للأول إذ لا دليل على وجوب الكون في المكان المباح حتّى يجب مقدمته. نعم، يحرم الكون في المحل المغصوب و لا ربط لأحدهما بالآخر. كما لا وجه للأخير، لأنّ التفريغ و إن وجب لكن الخروج ملازم له لا أن يكون مقدمة له و قد ثبت في محله عدم الدليل على اتحاد المتلازمين في الوجود في الحكم أيضا، مضافا إلى أنّ وجوب المقدمة مولويا عند وجوب ذيها على فرض ثبوت المقدمية محل البحث.

و قيل أيضا: إنّ الخروج حرام مولويّ (و فيه): أنّه مع كونه مسلوب الاختيار فيه كيف تتعلق به الحرمة المتقوّمة بالاختيار. إلا أن يقال: بكفاية الاختيار حين الدخول في اختيارية الخروج أيضا. و لكنه دعوى بلا دليل خصوصا بعد التوبة. و منه تظهر المناقشة فيما قيل بأنّه واجب و حرام مولويان، لتركبه من أمرين لا يمكن إقامة الدليل على كل واحد منهما و حينئذ فتصل النوبة إلى مجرد حكم العقل و هو يحكم باختيار أقلّ المحذورين و أخفّ القبيحين هذا لباب الكلام فيمن ارتكب الحرام بسوء اختياره ثمَّ اضطر إلى التخلص منه.

و أما المقام فقد يقال: بعدم صدق إيجاد المفطر في شهر رمضان بعد الإفطار عن الخروج من الماء، لأنّه رفع الانغماس و الارتماس عرفا لا فعله حتّى يكون عن فعل المضطر (و فيه): أنّه ما دام في الماء يصدق عليه المرتمس لغة و وجدانا، فتشمله الأدلة قهرا، فيكون مثل الخروج عن الدار المغتصبة إذا دخل فيها باختياره.

و قد يقال: بأنّ الشك في الصدق يكفي في عدم جواز التمسك بالأدلة اللفظية، لكونه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، فيرجع إلى أصالة

ص: 82

أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج (109).

كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل (113).

أو قضائه (118) دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى (119)،

______________________________

الليل في شهر رمضان ثمَّ يجنب ثمَّ يؤخر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر»(1)و مثله غيره، و لكن لا بد من حملها إما على التقية، أو على غير التعمد، و طرحها لإعراض الأصحاب عنها، بل دعوى القطع على خلافها، فلا وجه لما نسب إلى الصدوقين من القول بالصحة.

(118) لصحيح ابن سنان: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتّى يجي ء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع، قال (عليه السلام): لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره» (2)، و نحوه موثق سماعة (3)، و الظاهر أنّ الحكم من المسلّمات، و تشهد له قاعدة الإلحاق أيضا.

(119) لأصالة عدم المانعية و المفطرية إلا في مورد الدليل، بل قد ورد في المندوب ما يدل على الصحة، كصحيح الخثعمي: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمّدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال (عليه السلام): صم» (4) و نحوه غيره.

و أما الصوم الواجب، فنسب إلى المشهور كونه كصوم شهر رمضان، لقاعدة الإلحاق المستفادة من الإطلاقات الواردة في شهر رمضان.

(و فيه) أولا: أنّ تصريحه (عليه السلام) بعدم المانعية في الصوم المندوب فيما مر من الصحيح، مع أنّ اتحاد حقيقة الصيام- بواجبها

ص: 85

.....

______________________________

و مندوبها- يدل على أنّه ليس البقاء على الجنابة مثل الأكل و الشرب منافيا لحقيقة الصوم.

و ثانيا: أنّ مقتضى الحصر في قوله (عليه السلام): «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، و الشراب، و الارتماس» (1) و غيره مما تقدم في أول (فصل المفطرات) هو عدم المفطرية لشي ء إلا ما دل عليه دليل بالخصوص.

و ثالثا: أنّه يشكل التمسك بقاعدة الإلحاق، لموثق سماعه قال:

«سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر، فقال (عليه السلام): عليه أن يتم صومه و يقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي شهر رمضان، قال (عليه السلام): فليأكل يومه ذلك، و ليقض فإنّه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور» (2).

فإنّ مثل هذا الموثق أيضا ظاهر، بل صريح في الفرق بين شهر رمضان و غيره، و كذا ما دل على الاختلاف بينهما في الكفارة. و دعوى: أنّ مقتضى القاعدة الاتحاد في جميع الآثار إلا ما خرج بالدليل ليس بأولى من دعوى أنّ مقتضى الاختلاف في جملة من الآثار هو الاختلاف في جميعها إلا ما دل الدليل على الخلاف، مع أنّ عمدة دليل قاعدة الإلحاق إنّما هو الإجماع و شموله للمقام مشكل، لتحقق الخلاف ممن يعتني بخلافه، و لذا ذهب جمع- منهم صاحب المدارك و الذخيرة، و الرياض، و المحقق في المعتبر- إلى الاختصاص بخصوص صوم شهر رمضان، للأصل بعد عدم ما يصلح للاعتماد عليه لإلحاق غيره به. ثمَّ إنّه لو عبّر بأنّه يعتبر في الصوم الطهارة من الحدث الأكبر إلا ما خرج بالدليل لكان أجمع. و أولى.

ص: 86

و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا (120) خصوصا في الصيام الواجب، موسعا كان أو مضيقا (121).

______________________________

و خلاصة المقال: أنّ هنا أمور ثلاثة: الأول: تعمد البقاء على الجنابة، و مقتضى الأدلة اللفظية اختصاص مفطريته بصوم شهر رمضان و قضائه.

الثاني: الإصباح جنبا و تختص مفطريته بخصوص قضاء صوم شهر رمضان، و لا يجري في غيره حتّى في نفس شهر رمضان، كما تقدم.

الثالث: الاحتلام في اليوم الذي صام فيه، و لا يوجب ذلك الإفطار مطلقا، و يأتي تفصيل ذلك كلّه في المسائل الآتية.

ثمَّ إنّ البقاء على الحدث الأكبر- الذي منه الجنابة- أقسام كثيرة:

الأول: أن يكون عن عمد، و يكون مبطلا في صوم شهر رمضان، و قضائه.

الثاني: نسيان الغسل و يأتي حكمه في [مسألة 50].

الثالث: البقاء عن جهل بالموضوع و الحكم معا، و يأتي حكم البطلان في الفصل التالي، و حكم الكفارة في (فصل المفطرات المذكورة) كما أنّه موجبة للقضاء.

الرابع: عن جهل بالموضوع فقط، أو الحكم كذلك يظهر حكمها مما يأتي في ذلك الفصل.

الخامس: البقاء عن اضطرار أو إكراه و لا كفارة فيهما و الأحوط القضاء خصوصا في الإكراه.

(120) خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور، و جمودا على قاعدة الإلحاق مطلقا إلا ما خرج بالدليل. و إن كان ذلك جمودا بلا دليل و مخالفا لما هو المأنوس في الشريعة من التيسير و التسهيل.

(121) لأنّه المتيقن من دعواهم الإجماع على الإلحاق، و لكن الظاهر

ص: 87

و أمّا الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان (122) إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (123) و إن كان الأحوط إلحاق الواجب الغير المعيّن به (124) في ذلك.

______________________________

أنّ الإجماع اجتهاديّ لا تعبديّ، و قد خالفه المحقق في المعتبر.

(122) للأصل، و أدلة حصر المفطرات، و لصحيح القماط أنّه:

«سأل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فنام حتّى أصبح قال (عليه السلام): لا شي ء عليه، و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال» (1) و نحوه غيره المحمول على غير صورة التعمد، جمعا، و إجماعا. هذا مع ظهور الإجماع على عدم البطلان.

و أما صحيح ابن مسلم: «عن أحدهما (عليهما السلام) سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمَّ ينام قبل أن يغتسل، قال (عليه السلام): يتم صومه و يقضي ذلك اليوم» (2) فهو محمول على صورة التعمد، جمعا و إجماعا. و يكفي في عدم بطلان سائر أقسام الصّيام- واجبا كان أو مندوبا- الأصل، و أدلة حصر المفطرات.

(123) لصحيح ابن سنان قال: «كتب أبي إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كان يقضي شهر رمضان، و قال: إنّي أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى طلع الفجر، فأجابه (عليه السلام) لا تصم هذا اليوم و صم غدا» (3)، و نحوه غيره، و يظهر منهم الإجماع عليه أيضا، و به يخرج عن أصالة التساوي بين الأداء و القضاء في الحكم.

(124) لما نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب، و لإمكان ما ورد في

ص: 88

و أما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك (125). كما لا يبطل مطلق الصوم- واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره- بالاحتلام في النهار (126) و لا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام (127)، و لا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم

______________________________

صحيح ابن سنان من قضاء شهر رمضان على مجرد المثال لكل واجب موسع، و لكن كون الأول من الإجماع المعتبر مشكل، و كذا الثاني في مقابل ما دل على حصر المفطرات فلا حاكم على أصالة البراءة عن المانعية و المفطرية في غير مورد النص مضافا إلى ما تقدم من حصر المفطرات في غيره» و إن كان ذلك يكفي في الاحتياط بل الوجوبيّ منه إن كانت النسبة إلى الأصحاب عبارة أخرى عن دعوى الإجماع كما هو عادة بعض الفقهاء في التعبير عنه به.

(125) لما تقدم من صحيح القماط، و ظهور الإجماع.

(126) لنصوص مستفيضة- مضافا إلى الإجماع، بل الضرورة الفقهية- منها قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «ثلاثة لا يفطرن الصّائم:

القي ء، و الاحتلام، و الحجامة»(1). فتلخص أن الأقسام ثلاثة: البقاء على الجنابة إلى الفجر عمدا، و الإصباح جنبا، و الاحتلام في حال الصّوم، و مقتضى الأدلة اللفظية اختصاص الأول بخصوص شهر رمضان، و الثاني بقضائه، لا أثر للأخير في فساد الصّوم أصلا.

(127) لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و صحيح الحلبيّ: «في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثمَّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح؟

قال (عليه السلام): يتم صومه ذلك ثمَّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه» (2)، و قريب منه صحيح البزنطي (3).

ص: 89

على ترك الغسل (128).

و من البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم (129). و أما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه و إن كان عاصيا في الإجناب (130) و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم و مع تركهما عمدا يبطل صومها (131) و الظاهر

______________________________

(128) لصدق تعمد البقاء على الجنابة على الجميع و قد ذكر النوم بعد الجنابة في جملة من النصوص- كما تقدم بعضها.

(129) لأنّه مع الالتفات إليه تعمد للبقاء على الجنابة أيضا، إذ المناط كلّه طلوع الفجر عليه جنبا بعمده و اختياره و هو حاصل في هذه الصورة أيضا مضافا إلى الإجماع.

(130) أما صحّة الصّوم، فلأن التراب أحد الطهورين (1)، فيترتب عليه جميع ما يترتب على الغسل من الآثار. إلا أن يقال: إنّه لا يشمل مورد إيجاد الموضوع اختيارا، و لكنّه خلاف إطلاق الأدلة، و كلمات الفقهاء، و كون التشريع لأجل التيسير و التسهيل. و أما العصيان، فظاهرهم التسالم عليه في نظائر المقام من موارد تفويت التكليف الاختياريّ بالعمد و الاختيار، و يأتي نظير المسألة في [مسألة 66] فراجع و المسألة سيالة في موارد كثيرة من الفقه.

(131) للإجماع، و النصّ في الحيض قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في موثق أبي بصير: «إن طهرت بليل من حيضها ثمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم» (2).

ص: 90

اختصاص البطلان بصوم رمضان (132) و إن كان الأحوط إلحاق فضائه به أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا (133) و أما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار فصومها صحيح، واجبا كان أو ندبا على الأقوى (134).

______________________________

و اما في النفاس، فلظهور تسالمهم على أنّه كالحيض في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل حتّى جعل ذلك قاعدة، و قد تقدّم في النفاس و مقتضى العمومات الدالة على وجوب الكفارة مع تعمد المفطر وجوبها أيضا، و يمكن أن يحمل الموثق على ذكر أحد المتلازمين و إرادة الآخر بالملازمة فلا وجه للتردد فيه كما نسب إلى الشهيد و المحقق اعتمادا على الأصل بعد عدم صحة الرواية، لأنّها من قسم الموثق الذي فرغنا في الأصول عن حجيته، و معها يسقط الأصل لا محالة. هذا في البقاء على حدث الحيض. و أما حدوثه فهو يوجب البطلان، لما يأتي أنّ من شرائط الصّوم الطهارة من الحيض، و يمكن أن يستشهد له للمقام أيضا.

(132) لاختصاص الدّليل به، فالمرجع في غيره الأصل، و أدلة حصر المفطرات.

(133) لاحتمال أن يكون ذكر رمضان من باب المثال لمطلق الصوم، و أصالة المساواة بين الأداء و القضاء، و قاعدة الإلحاق. و لكن الكلّ لا يصلح دليلا في مقابل الأصل، و أدلة حصر المفطرات إلا أن يكون إجماع معتبر في البين و هو مفقود، و لكن يصلح للاحتياط مستأنسا لذلك بعدّ الطهارة من حدث الحيض من شرائط صحة الصوم مطلقا.

(134) لعدم صدق التواني المعلق عليه وجوب القضاء، فمقتضى الأصل عدم وجوبه بلا فرق بين الواجب المعيّن و غيره و المندوب، لجريان الأصل في الجميع، فما في نجاة العباد من الاختصاص بالأول- و تبعه غيره-

ص: 91

.....

______________________________

«إنّ بنات الأنبياء لا يطمثن إنّما الطمث عقوبة» (1) فكيف ببنت خاتمهم (صلّى اللّه عليه و آله).

(و يرد الأول): بأنّه لا بأس به إن كان المضمر مثل ابن مهزيار.

و الثاني: بأنّه يصح التفكيك في الخبر بالعمل ببعضه و طرح بعضه، مع إمكان التوجيه- كما تقدم في كتاب الطهارة- و الأخير: بأنّه يمكن أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال ذلك لأن تعلم غيرها من النساء، مع احتمال أن يكون المراد فاطمة بنت جحش- كما في مرسل يونس (2)المذكور في مباحث الدماء- لأنّها كانت دامية، مع أنّ رواية العلل و الفقيه خال عن ذكر فاطمة (3).

ثمَّ إنّ المرجع في المسألة- مع قطع النظر عن النص، و الإجماع- أصالة البراءة، و أدلة حصر المفطرات، و أما مع ملاحظتهما فالمسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر، لأنّ المتيقن وجوب الأغسال النهارية سواء كانت أغسال الليلة واجبة أم لا، فإنّ احتمال كون الأغسال الليلية واجبة دون النهارية لا وجه له، كما أنّ الأغسال النهارية هي المتيقن من مورد الإجماع أيضا، و المنساق من النص بحسب القرائن المغروسة في الأذهان في صيام شهر رمضان إنّما هو غسل الفجر و غسل الظهرين. و أما غسل العشاءين سواء كان لليلة الآتية أم الماضية، فهو خلاف المتفاهم منه، و إن كان ذلك مقتضى الجمود على إطلاقه و إطلاق بعض الفتاوى، و لكنّه جمود بالنسبة إلى الصوم بلا دليل.

ثمَّ إنّ مورد النص الاستحاضة الكثيرة لذكر الغسل لكل صلاتين فيه الذي هو من أحكام الكثيرة، و يمكن إلحاق المتوسطة بها، لأجل أنّ ذكر الغسل لكل صلاتين من باب المثال لا الخصوصية، مع التصريح في بعض معاقد الإجماعات بعدم الفرق بين الوسطى و الكبرى- كما في طهارة الجواهر- مضافا إلى أنّه يمكن حصول الوثوق بأنّ المناط كله تحقق الحدث الأكبر و هو متحقق فيهما بلا فرق بينها كما مرّ في كتاب الطهارة.

ص: 93

فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل- كالمتوسطة أو الكثيرة- فتركت الغسل بطل صومها. و أما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين، فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها (136) و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة (137) و إن كان أحوط (138). و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية (139) بمعنى أنّها لو تركت الغسل

______________________________

(136) لعدم موضوع الغسل النهاريّ حينئذ، و مقتضى الأصل عدم اعتبار الغسل الليلي كما مرّ، و لو حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر، فتركت الغسل للظهرين بطل صومها.

(137) للأصل، و عن صاحب الجواهر- في كتاب الطهارة- «و قد قطع جماعة بعدم اعتباره لمكان سبق انعقاد الصوم».

(138) خروجا عن خلاف الشيخ، و ابن إدريس حيث اشترطا صحة صومها بكل ما عليها جمودا على النص، و قد مرّ أنّه من مجرّد الجمود بلا شاهد عليه من عقل أو نقل.

(139) للأصل، و عدم ظهور الصحيح في اعتباره، و إن كان مقتضى الجمود على الإطلاق ذلك أيضا، و فصّل في الروض بتقديم غسل الفجر ليلا و عدمه، فاجتزى بالأول عن غسل العشاءين دون الثاني، فيبطل الصوم حينئذ لو أخرته إلى الفجر هنا و إن لم يبطل لو لم يكره غيره.

و الظاهر أنّه مبنيّ على وجوب تقديم الغسل على الفجر، لأنّ لرفع هذا الحدث أيضا دخلا في صحة الصوم كالحائض المنقطع دمها قبل الفجر.

(و فيه): أنّ له وجها فيمن انقطع حدثها بالغسل بالمرة. و أما في مستمرة الحدث كما في المقام فلا وجه له، إذ لا إشكال في توقفه على غسل الظهرين مع عدم تصور تقديمه على الفجر، فيكون المناط كله كفاية الغسل للصلاة بالنحو المشروع للصوم أيضا، و بذلك يفترق حكم هذا الحدث عن حدث الحيض و الجنابة.

ص: 94

الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك. نعم، يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة (140) و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال (141) و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و القطنة (142) و لا يجب تقديم غسل المتوسطة و الكثيرة على الفجر (143) و إن كان هو الأحوط (144).

______________________________

(140) لأنّ غسل الفجر من الأغسال النهارية و قد مرّ اعتبارها في صحة الصوم.

(141) للأصل، و إطلاق الصحيح.

(142) لاحتمال أن يكون المراد بالغسل لكلّ صلاتين جميع ما عليها من الوظائف، فيكون ذكر الغسل من باب المثال، و نسب ذلك إلى ظاهر الشيخ، و ابن إدريس، و لكنّه من مجرّد الاحتمال لا يعتمد عليه في الاستدلال.

(143) للأصل، و إطلاق الصحيح المستفاد منه أنّ المناط في صحة الصوم إنّما هو الغسل الصّلاتي بأيّ نحو تحقق، و نسب إلى الذكرى، و المعالم وجوب التقديم لاشتراط صحة الصّوم بالطهارة منها كما في الجنابة و الحيض (و فيه): أنّه مناف للأصل، و إطلاق الصحيح، فلا يصلح للتعويل.

(144) خروجا عن خلاف الذكرى و المعالم، و لكن الأحوط إما الغسل لنافلة الليل قريبا من الفجر كما تقدم في [مسألة 3 و 10] من (فصل الاستحاضة)، أو الإتيان بغسل قبل الفجر ثمَّ الإتيان بغسل آخر لصلاة الغداة بعد الفجر. و أما الإتيان بغسل واحد قبل الفجر لصلاة الغداة، فهو و إن وافق الاحتياط من جهة الصوم، لكنه مخالف له من جهة الصلاة إلا أن يجتزى في هذا الغسل أيضا بإتيانه بعنوان التهيؤ للصلاة قبل الوقت في الجملة، و لكنّه باطل، لفرض استمرار الحدث و لا بد فيه من الاقتصار على ما بعد دخول الوقت.

ص: 95

نسيتهما بالجنابة في ذلك و إن كان أحوط (147).

______________________________

الامتنان على خصوص مورد النص، مضافا إلى دليل حصر المفطرات- كما تقدم- و أما قاعدة الإلحاق، فلم تثبت كليتها بحيث تشمل جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، لأنّ عمدة مدركها الإجماع، فلا بد من الاقتصار على المتيقن منه، و لما تقدم في بعض الأخبار من أنّ شهر رمضان لا يشبه شيئا من الشهور (1)، فهي معتبرة في مورد قام الإجماع على الاعتماد عليها. و منه يظهر حكم إلحاق غسل الحيض، و النفاس، و الاستحاضة بغسل الجنابة، إذ لا دليل على الإلحاق إلا احتمال اشتراط صحة الصوم بالطهارة من الحدث الأكبر و هو إن كان حسن ثبوتا، و لكن لم تثبت هذه الكلية إثباتا، و كذا لم يعنون الحكم بهذا العنوان في كتب الفقهاء (رحمهم اللّه) و إن قلنا بصحة هذا العنوان في الجملة سابقا فراجع.

(147) للخروج عن خلاف مثل صاحب الجواهر الذي أفتى بالإلحاق، و لاحتمال أن يكون ذكر شهر رمضان في صحيح الحلبي- المتقدم- لكل صوم، و الجنابة مثلا لكل حدث أكبر، و لكن الأول بلا دليل، و الثاني من الاحتمال العليل، و كون الحيض أشدّ من الجنابة لا يوجب إلحاقه بها فإنّه قياس إلا إذا علم بالمناط و هو غير معلوم.

(فروع)- (الأول): مقتضى ظهور تسالمهم- أنّ القضاء في حكم الأداء إلا ما خرج بالدليل- هو أنّ نسيان غسل الجنابة في قضاء شهر رمضان يوجب البطلان أيضا! و لكنه (مخدوش) بإطلاق ما تقدم في بعض الأخبار من أنّ شهر رمضان لا يشبه شيئا من الشهور، مع أنّ حديث رفع النسيان ورد مورد الامتنان في الجميع بالنسبة إلى الجميع، و لا دليل لهم على الاختصاص بخصوص رفع المؤاخذة، بل يحكم بالتعميم ما لم يكن دليل على التخصيص.

(الثاني): لو أجنب في الليل و نسي الغسل و صام و تذكر في أثناء اليوم،

ص: 97

بالنوم كما على القول بأنّ التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث- الأصغر

كونه موسعا. و أما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به و بعوضه (154).

الثاني (159) فما زاد (160) و إن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور، كما سيتبين.

______________________________

و أما الاستدلال على إطلاق الحرمة باستصحاب بقاء النوم إلى الفجر، و بمرسل عبد الحميد: «و إن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل» (1).

و بصحيح عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يجنب في أول الليل ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال (عليه السلام): ليس عليه شي ء، قلت: فإنه استيقظ ثمَّ نام حتى أصبح، قال (عليه السلام):

فليقض ذلك اليوم عقوبة (2). (فمخدوش): إذ الأول لا يثبت التعمد الذي هو موضوع الحرمة، و الثاني: قاصر سندا، مع أنّه ضبط في بعض النسخ: «فلا ينام إلا ساعة» (3). و الأخير: أعمّ من الحرمة كما لا يخفى، فلا حاكم على أصالة البراءة عن الحرمة مع الاحتمال المتعارف بالاستيقاظ و قد اختار ذلك جمع من الفقهاء، و به يمكن أن يجمع بين إطلاق الكلمات، فمن يظهر منه إطلاق الحرمة أي: مع عدم احتمال الاستيقاظ، و من يظهر منه الجواز أي: مع احتماله و الاطمئنان به.

(159) خروجا عن خلاف من يظهر منه حرمة النوم الثاني مطلقا- كما نسب إلى المسالك- خصوصا في غير معتاد الانتباه و لا دليل له، مع أنّ ظاهر حال المسلم الصائم عدم التعمد في إبطال صومه بأيّ وجه أمكنه.

(160) يعني يجوز و إن اتفق استمرار النوم إلى الفجر، لأنّ اتفاق الاستمرار مع الاطمئنان بالاستيقاظ لا يجعله من تعمد البقاء على الجنابة، إذ الاتفاق خارج عن العمد و الاختيار.

ص: 101

فإنّه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل، و إما أن يكون مع التردد في الغسل و عدمه، و إما أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل، و إما أن يكون مع البناء على الاغتسال، حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا (162) بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة

______________________________

(162) القسم الأول: مع تعمد البقاء على الجنابة موضوعا لا أن يكون منه حكما، إذ المفروض بناؤه على ترك الغسل عن عمد و اختيار، و ليس معنى التعمد إلا ذلك.

و القسم الثاني يكون الصوم فيه باطلا، لأنّه لم تتحقق فيه نية الصوم، لأنّ النية و القصد الجزم بالشي ء و لا ريب في منافاة التردد مع الالتفات إلى المانعية و المفطرية مع القصد و النية، فيبطل الصوم من هذه الجهة كما تقدم في [المسألة 22] من أول كتاب الصوم.

و أما القسم الثالث: و هو ما إذا تردد في الغسل مع عدم الالتفات إلى مانعية البقاء على الجنابة للصوم، و مع ذلك قصد الصوم، فلا يبطل صومه من حيث فقد النية، لفرض تحقق قصد الصوم منه و إمكان ذلك، كما لا وجه للبطلان من حيث تعمد البقاء على الجنابة، لأنّ التعمد بشي ء هو البناء عليه عن علم و جزم و هما مفقودان مع التردد و الشك. إلا أن يقال: إنّ المستفاد من مجموع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض إنّما هو لزوم البناء على الاغتسال و عدم التواني فيه، فلا بد في المجنب في ليلة شهر رمضان من قصد الغسل و نيته، و مع عدم القصد و النية يصدق التعمد سواء بنى على العدم أم تردد في الاغتسال و عدمه، و لذا عبّر المحقق في الشرائع: «فلو أجنب فنام غير ناو للغسل فسد صومه»، و في الجواهر تعميم العبارة إلى الذهول و التردد، و نسب التعبير بعبارة المحقق إلى الأكثر، و استظهر من العلامة الإجماع عليه.

أقول: و يمكن استفادته من صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليه السلام)

ص: 103

و الذهول أيضا (163) و إن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير (164)، و إن

______________________________

أنّه: «سأل عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمَّ ينام؟ إنه قال (عليه السلام) إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى، فطلع الفجر، فلا يقضي صومه» (1).

و في خبر إسماعيل عن الرضا (عليه السلام): «عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان- إلى أن قال- قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل، فقام ليغتسل و لم يصب ماء فذهب يطلبه، أو بعث من يأتيه بالماء، فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يغتسل إذا جاءه ثمَّ يصلّي» (2).

و يشهد له ما ورد من التواني في غسل الحيض كما تقدم في موثق أبي بصير (3)، و لكن في كفاية ذلك في الخروج عما اشتمل على التعمد من النصوص إشكال، بل منع، مع أنّ هذا نحو تعسير ينافي التسهيل و التيسير المبني عليه الشريعة خصوصا في هذا الأمر العام البلوى. إلا أن يقال: بصدق التعمد عليه أيضا في المتعارف بين المتشرعة، لأنّ بناءهم في ليالي شهر رمضان على التبادر إلى غسل الجنابة عند حصولها و عدم التأخير إلى الفجر، فيكون التأخير في الغسل و عدمه من التعمد في التأخير و هذا أيضا مشكل.

(163) بناء على أنّ المستفاد من الأدلة إنّما هو البناء على الاغتسال لا التعمد في ترك الغسل، و لكن تقدم أنّ هذه الاستفادة مشكلة.

(164) لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة مع الذهول و الغفلة، و لتحقق قصد الصوم و نيته معهما كما هو واضح، فلا وجه لاستناده إلى صدق التواني، لتوقفه على الالتفات، و لا التفات مع الذهول و الغفلة خصوصا مع اتصالها بحصول الجنابة، فلا وجه للبطلان إلا ما يظهر من العلامة من دعوى الإجماع و هو مخدوش أولا: بعدم الاعتماد عليه لعدم تعرض غيره له و ثانيا:

ص: 104

كان مع البناء على الاغتسال، أو مع الذهول- على ما قوّينا- فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شي ء عليه، و صح صومه (165) و إن كان في النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة، ثمَّ انتبه و نام ثانيا- مع احتمال الانتباه، فاتفق الاستمرار وجب عليه

______________________________

بأنّ المتيقن منه غير الذهول و الغفلة. و ثالثا: أنّه اجتهاديّ لا تعبديّ، فلا يصلح إلا للاحتياط الاستحبابيّ كما في المتن.

(165) للأصل، و ظهور الاتفاق، و إطلاق ما دل على جواز النوم بعد الجنابة، و في صحيح ابن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

الرجل يجنب في أول الليل ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال (عليه السلام) ليس عليه شي ء قلت: فإنّه استيقظ ثمَّ نام حتى أصبح قال (عليه السلام): فليقض ذلك اليوم عقوبة» (1) فإنّ صدره ظاهر، بل صريح في نفي القضاء و الكفارة على من علم بالجنابة ثمَّ نام و لم يستيقظ.

و في صحيح ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام) أيضا: «الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام، ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتى يصبح قال (عليه السلام): يتم صومه و يقضي يوما آخر، و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه (يومه) و جاز له» (2)، فإنّ المنساق من ذيله عدم الاستيقاظ أبدا من نوم الاحتلام حتى يصبح جنبا، فيكون دليلا على أنّ الإصباح جنبا في صوم شهر رمضان لا يوجب البطلان و لكنّه خلاف الظاهر، لأنّ المتفاهم من مجموع الحديث سؤالا و جوابا أنّه متكفّل لحكم صورتين من الاستيقاظ: الأولى:

تكرّره مرّتين بعد العلم بالجنابة و هذه هي التي سألها السائل. الثانية:

الاستيقاظ الواحد بعد العلم بالجنابة و هي التي بينها الإمام (عليه السلام) ابتداء من غير سؤال.

ص: 105

القضاء فقط، دون الكفارة على الأقوى (166) و إن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى (167) و إن كان الأحوط ما هو المشهور: من

______________________________

(166) أما وجوب القضاء، فلا خلاف فيه نصّا و فتوى، و تقدم في صحيحي ابن عمار، و أبي يعفور آنفا. و أما عدم الكفارة فللأصل و ظهور الإجماع، و لا دليل عليها إلا دعوى الملازمة بين وجوب القضاء و وجوبها، و خبر المروزي:

«إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه» (1).

و مرسل ابن عبد الحميد: «فيمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح، فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لكن يدركه أبدا» (2).

و لكن الملازمة لا دليل عليها من عقل أو نقل، و الخبران مضافا إلى قصور سندهما محمولان على العمد بقرينة خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمَّ ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال (عليه السلام): يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: و قال (عليه السلام): إنّه حقيق (لخليق) أن لا أراه يدركه أبدا» (3).

(167) أما وجوب القضاء، فلدلالة النصوص الدالة عليه في النوم الثاني هنا بالأولوية- مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. و أما وجوب الكفارة، فنسب إلى المشهور و ليس لهم مستند واضح، فإنّه إما دعوى الإجماع عليها، أو ما استدل على وجوبها في النوم الثاني مما مرّ آنفا، أو صدق عنوان التساهل و التواني.

ص: 106

وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة (168) بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا (169). بل و كذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه و لا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول. بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام كان من الأول لا الثاني (170).

______________________________

و الكل باطل إذ الأول موهون لمخالفة جمع كثير منهم المحقق، و العلامة، و صاحب المدارك، مع أنّ الظاهر أنّه اجتهادي لا تعبدي، و تقدم الخدشة في الثاني آنفا، و الأخير أعمّ إذ من الممكن أن يكون بانيا على الغسل في النوم الثالث أو أزيد، مع أنّه قد تقدم الإشكال في كون المدار على التواني و التساهل.

(168) خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور و إن لم يقم عليه دليل يصح الاعتماد عليه.

(169) لما عن جمع من الملازمة بين القضاء و الكفارة إلا ما خرج بالدليل، و لكن تقدمت المناقشة في أصل الملازمة و منه يظهر وجه الاحتياط في النومة الأولى مع عدم اعتياد الانتباه، لأنّ منشأ وجوب الكفارة ليس إلا الملازمة و لا دليل على صحتها من عقل، أو نقل.

(170) للأصل، و لأنّ المدار نصّا و فتوى على أنّه نام جنبا ثمَّ استيقظ و لا يصدق ذلك على النوم الذي احتلم فيه. نعم، يصدق عليه أنّه احتلم في النوم و ليس هو مورد الأدلة، لأنّ التعبيرات الواردة في النصوص هكذا:

ففي صحيح عمار: «الرجل يجنب في أول الليل ثمَّ ينام» (1)، و في صحيح ابن أبي يعفور: «الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام» (2)، و في صحيح ابن مسلم: «الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمَّ ينام» (3)، و في موثق ابن أبي نصر «أو أصابته جنابة ثمَّ ينام» (4).

ص: 107

صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأول، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.

لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة (178).

الفحص صح صومه (183) و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط (184).

أيضا (187).

و المدار على الصدق العرفي (195)، فخروج مثل النواة، أو الدود لا يعدّ منه.

الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته، أو غيرها (199).

و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم، تقديما لجانب الصلاة لأهميتها (216) و إن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال (217). و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب، و صحت صلاته و صح صومه على التقديرين (218) لعدم إخراج مثله قيئا في العرف.

و أما مع السهو و عدم القصد، فلا توجبه (2) من غير فرق بين أقسام

______________________________

الرابع: الأخبار الدالة على حصر المفطرات مثل قول أبي جعفر (عليه السلام): «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء» (1)، فإنّ ظهور مثل هذه التعبيرات في العمد و الاختيار مما لا ينكر.

الخامس: ما يأتي من المستفيضة الدالة على وجوب القضاء (2)، فإنّ التعمد و إن ذكر فيها في كلام السائل، لكن تقرير الإمام (عليه السلام) له في هذا الحكم العام البلوى للجميع يجعله نصّا في دخله في الحكم واقعا. هذا مع أنّه يكفي عدم ثبوت الردع في الأحكام الموافقة للارتكازات و لا نحتاج إلى التقرير.

(2) إن كان السهو و الغفلة عن تناول المفطر مع الالتفات إلى أصل الصوم، فيدل على عدم البطلان- مضافا إلى كونه من ضروريات الفقه كما في الجواهر- خبر سماعة فيمن أفطر بظن دخول الليل: «من أكل قبل أن يدخل الليل، فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمدا» (3) فإنّه نص في اعتبار التعمد في المفطرية و عام لجميع المفطرات، لأنّ الظاهر أنّ ذكر الأكل من باب المثال لكل مفطر، إذ لا يتصوّر الخصوصية للأكل في ذلك، و يأتي في (فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد) ما ينفع المقام هذا.

و كذا إن كان السهو و الغفلة عن أصل الصوم، فيصح صومه و لا شي ء عليه، و تدل عليه النصوص، و الإجماع:

منها: قول عليّ (عليه السلام) في الصحيح: «من صام فنسي فأكل و شرب، فلا يفطر من أجل أنّه نسي، فإنّما هو رزق رزقه اللّه تعالى فليتمّ

ص: 123

الصوم من الواجب المعيّن، و الموسع، و المندوب (3) و لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم (4) و لا بين المكره

______________________________

صيامه» (1). و نحوه غيره مما هو كثير، و مقتضى التعليل عدم الفرق بين جميع المفطرات، و إطلاقها يشمل صورة السهو عن تناول المفطر أيضا، هذا مضافا إلى حديث الرفع بالنسبة إلى نفي العقاب و الكفارة، و حديث: «كل ما غلب اللّه على العباد، فهو أولى بالعذر» (2) الذي هو من أهمّ الأحاديث الامتنانية خصوصا مع ملاحظة ما في ذيل بعض الأخبار، من أنّ «هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منه ألف باب» (3).

(3) للإطلاق، و لقاعدة الإلحاق و ظهور الاتفاق.

(4) على المشهور، لإطلاق الأدلة الشامل للجميع، و لاعتبار ترك المفطرات في حقيقة الصّوم، فمع الإتيان بالمفطر لا صوم إلا أن يدل دليل على الصحة.

و عن جميع منهم الشيخ (رحمه اللّه)- في موضع من التهذيب، و صاحب الحدائق في مقدّمات كتابه- عدم البطلان بالنسبة إلى الجاهل مطلقا، و استدلوا عليه تارة: بأنّه لا ريب في اعتبار التعمد في المفطرية، و لا تعمد بالنسبة إلى الجاهل.

(و فيه): أنّ التعمد يحتمل فيه معان: الأول فعل المفطر مع عدم الغفلة و عدم النسيان، و عدم السهو عنه، و بهذا المعنى يصدق التعمد في صورة الجهل مطلقا، لعدم صدور الفعل من الجاهل عن سهو و غفلة و نسيان وجدانا.

الثاني: فعل المفطر مع العلم و الالتفات إلى المفطرية و إلى الصّوم موضوعا و حكما، و بهذا المعنى لا يصدق التعمد بالنسبة إلى الجاهل، لفرض عدم التفاته إلى الحكم أو الموضوع أو هما معا.

ص: 124

و غيره، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضّرر

______________________________

الثالث: كونه مساوقا للفعل الاختياري في مقابل المجبور و من هو مسلوب الاختيار، و المنساق من مادة العمد في موارد استعمالاته هو المعنى الثاني، لأنّ التعمد: الاتكاء و الاعتماد على الشي ء و هما ملازمان للالتفات إليه في الأفعال الاختيارية.

و بالجملة: هو أخصّ من مجرّد القصد إلى الفعل بأيّ نحو حصل و الالتفات و الاعتماد إلى الشي ء لا يحصل من الجاهل به إلا أن يقال: إنّ العمد له مراتب و يشمل بأول مراتبه مطلق الفعل الاختياريّ في مقابل الغفلة و بهذا المعنى يعم الجاهل أيضا و مقتضى الإطلاقات كفاية هذه المرتبة و عدم اعتبار الأزيد منه.

و أخرى: بأنّ زرارة و أبا بصير سألا أبا جعفر (عليه السلام): «عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أنّ ذلك حلال له، قال (عليه السلام): ليس عليه شي ء» (1).

و في صحيح ابن الحجاج الوارد في ارتكاب بعض تروك الإحرام: «أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه» (2).

و فيه: أنّ المنساق من الأول هو الغافل المعتقد للخلاف، فلا يشمل مطلق الجاهل. و الأخير محمول على القاصر، فيكون المراد بأنّه لا شي ء عليه أي: عدم الإثم و الكفارة، مع أنّه ورد في تروك الإحرام أنّ ارتكابه لا يوجب البطلان- كما يأتي في محله- مع أنّ عدم القضاء بالنسبة إلى الجاهل المقصر الملتفت خلاف مذاق الفقاهة، فكيف بمذاق الأئمة (عليهم السلام) مع كثرة المقصّرين في كلّ عصر و زمان و مكان و تعمدهم في ترك التعلم، فلا وجه للأخذ بإطلاق مثل هذه الأخبار إلا إذا تأيدت بقرائن أخرى من إجماع أو

ص: 125

المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى (5)

______________________________

نحوه، فكيف إذا هجرها أعاظم الأصحاب، و خبراؤهم، و مهرة الفقه كالشهيدين و نحوهما. نعم، فيما دل دليل على صحة عمل الجاهل المقصر بالخصوص لا بد من القول بها كما في الجهر في موضع الإخفات و بالعكس و نحوه.

(5) يظهر ذلك من الشيخ، و الشهيد الثاني، و العلامة، و الحدائق، لأنّ التنافي بين فعل المفطر و الصوم ذاتيّ، فلا بد من البطلان إلا إذا دل دليل على الصحة كما في النسيان.

(و فيه): أنّ القضاء معلق على التعمد في فعل المفطر، و يحتمل أن يكون المراد به في المقام بقرينة ترتب الكفارة المباشرة في الإفطار مع طيب النفس به و لا يتحقق ذلك مع الإكراه.

و بعبارة أخرى: القضاء و الكفارة زجر للنفس عما فعله بهواه، و مع الإكراه لم تعمل النفس بهواه، بل دافع عما يخالف هواه فلا موجب للكفارة، و مع الشك فيه لا يصح التمسك بالأدلة، لأنّه من التمسك بها مع الشك في الموضوع، فتجري أصالة الصحة بلا محذور فيها.

و استدلوا أيضا بما ورد في تقية أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبي العباس في الحيرة من قوله (عليه السلام): «فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي» (1).

(و فيه): مضافا إلى قصور سنده بالإرسال- و عدم ذكر القضاء إلا فيه دون سائر الأخبار- أنّ ذكر القضاء يمكن أن يكون لأجل التقية من عوام الشيعة، فعمل (عليه السلام) بتقيتين إحداهما من العامة فأفطر، و الثانية من عوام شيعته، فذكر (عليه السلام) القضاء، و لذا نسب إلى المشهور عدم وجوب

ص: 126

نعم، لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل (6).

.....

______________________________

به. و أما إن كان منه، فإما أن يكون بتناول ما لا يرونه مفطرا، أو بالإفطار فيما يرونه عيدا، أو مغربا، فلا وجه للبطلان في ذلك كلّه، لأنّ كل من تأمل فيما ورد في الترغيب و التحريض إلى ذي التقية يطمئن بأنّ الأمر فيها أوسع من سائر الضروريات كما هو واضح لمن راجع أخبارها- كما سيأتي بعضها-:

فمنها: ما عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جل أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا قال (عليه السلام): «بما صبروا على التقية» وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ قال (عليه السلام): «الحسنة التقية، و السيئة الإذاعة» (1).

فجعل (عليه السلام) إذاعة الحق في دولة الباطل سيئة مطلقا، و مثل هذا الإطلاق ترخيص لها من كل جهة، و غير قابل للتقييد إلا بما هو أقوى منه.

و في رسالته (عليه السلام) إلى أصحابه قال: «و عليكم بمجاملة أهل الباطل. تحمّلوا الضيم منهم، و إياكم و مماظّتهم. دينوا- فيما بينكم و بينهم إذا أنتم جالستموهم و خالطتموهم و نازعتموهم الكلام- بالتقية التي أمركم اللّه أن تأخذوا بها فيما بينكم و بينهم- الحديث-» (2).

فالضيم: الظلم. و المماظة: المنازعة.

و عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لا خير فيمن لا تقية له، و لقد قال يوسف أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ و ما سرقوا (3).

و في حديث شرائع الدّين عن الصادق (عليه السلام): «و استعمال التقية في دار التقية واجب و لا حنث و لا كفارة على من حلف التقية» (4).

و عن (عليه السلام) أيضا في خبر ابن صدقة: «فكل شي ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدّي إلى الفساد في الدّين فإنّه جائز» (5).

و ظهور مثل هذه التعبيرات في سقوط الحكم الواقعيّ معها تكليفا كان أو

ص: 128

.....

______________________________

وضعا مما لا ينكر، و ظاهرها الإجزاء أيضا عن الواقع في التكاليف نفسية كانت أو غيرية- حكما أو موضوعا- خصوصيا إطلاق قول (عليه السلام): «ما صنعتم من شي ء، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة» (1).

و قوله (عليه السلام): «التقية في كلّ شي ء» (2)، فالعموم ثابت، و الإطلاق موجود فالإجزاء متعيّن، و يقتضيه التسهيل، و التيسير، و السماحة في الشريعة المقدسة.

إن قيل: إنّ المنساق من الأدلة أنّ تشريع التقيّة إنّما هو في الدّين كقوله (عليه السلام): «لا دين لمن لا تقية له» (3) و قوله (عليه السلام): «لا إيمان لمن لا تقية له»(4) فلا يشمل الموضوعات مطلقا.

يقال: موضوع الحكم الديني من الدّين أيضا خصوصا الموضوعات التي حدّدها الشارع بحدود و قيود. نعم، الموضوع الصّرف الذي لا دخل للحكم فيه خارج عن مساقها و ليس الكلام فيه، فحكم الحاكم، و الإفطار فيما يرونه مغربا، أو عيدا أو نحو ذلك من الأمور الدينية لدى متشرعة المسلمين، فتعمّها جميع أدلة تشريع التقية.

و ما قيل: من أنّ المنساق منها تنزيل العمل الفاقد للجزء و الشرط منزلة الواجد. و أما تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فلا يستفاد منها، فمن ترك الصوم في يوم يرونه عيدا فلم يأتي بشي ء حتّى ينزل منزلة الواجد للشرائط.

يقال: هذه كلّها تبعيد للمسافة، و تضييق لما وسعه الشارع بمجرّد الوهم و الخيال من دون دليل عليه من عقل، أو شعر، مع أنّ ظاهر أدلة التقيّة لزوم متابعتهم و مجاملتهم و ترتب أثر الواقع على ذلك، فترك الصوم في يوم عيدهم يترتب عليه حكم الصوم من جهة انطباق عنوان المتابعة عليه، بل لنا أن نقول:.

ص: 129

.....

______________________________

إنّ الشارع رفع اليد عن الواقع رأسا في موارد التقية، فلا واقع إلا بما يحصل به متابعتهم و ذلك لوجود غرض أهمّ في البين و هو حفظ وحدة صورة الإسلام و عدم وقوع التباغض بين المسلمين، فالتقية بمراتبها الوسيعة من صغيرات تقديم الأهمّ على المهمّ الذي تحكم به فطرة ذوي العقول من كلّ مذهب و ملّة، و من تأمل في سيرة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و خلفائه المعصومين (عليهم السلام) يعلم بأنّ اهتمامهم بحفظ صورة الإسلام و وحدته كان أشدّ من اهتمامهم بسائر الجهات، و لا وجه لهذا الاهتمام مع فعلية الواقع و القضاء، لأنّه تشديد على الشيعة مع أنّ التقية شرعت للتسهيل عليهم.

و يظهر ذلك كلّه من قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) لأبي العباس: «يا أمير المؤمنين ما صومي إلا بصومك، و لا إفطاري إلا بإفطارك» (1).

و في خبر أبي الجارود قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر و كان بعض أصحابنا يضحي، فقال (عليه السلام): الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس» (2).

فإنّ ظهورهما في رفع اليد عن الواقع مما لا ينكر.

إن قيل: فلا وجه للقضاء حينئذ، مع أنّه تقدم المرسل المشتمل عليه.

يقال: تقدم ما فيه سندا و دلالة. هذا مع أنّ التقية إنّما شرعت للتسهيل- و التيسير و الألفة- و القضاء ينافي ذلك كلّه.

و خلاصة الكلام: إنّ المنساق منها إجزاء متابعتهم عن الواقع مطلقا، بل احتمال سقوط الواقع في موردها صحيح أيضا، و لا محذور من عقل أو نقل في أن يسقط الشارع الواقع في مورد التقيّة و يجعل موردها- وجوديّا كان أو عدميا- منزلة الواقع و يثيب عليه بأضعاف ثواب الواقع، فإنّ ذلك كلّه بيده و تحت اختياره يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، و قد تقدم في الوضوء و الصلاة ما ينفع المقام.

ص: 130

و لكن يفسد صومه بذلك. و يجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان (14)، و أما في غيره من الواجب الموسع و المعيّن، فلا يجب الإمساك (15) و إن كان أحوط في الواجب المعيّن (16).

ذلك (17) و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لو كان بنحو الإيجار (18)، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار (19).

من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى قهرا أو نسيانا (2) أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي (3) و كذا لا بأس بمضغ العلك، و لا يبلع ريقه بعده، و إن وجد له طعما فيه (4) ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه (5)، بل كان لأجل المجاورة. و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة، و إن كان يكره لها ذلك.

و لا ببل الثوب و وضعه على الجسد، و لا بالسواك باليابس، بل

______________________________

ثمَّ إنّ وجه التقييد بعدم التعدي إلى الحلق واضح، فإنّه مع التعدي إليه يكون من الإفطار العمدي الموجب للقضاء و الكفارة.

(2) للأصل، و الإجماع، و لعدم كونه من التعمد في الإفطار، فلا وجه للبطلان.

(3) لما تقدم مرارا من أنّ التعمّد إلى السبب تعمّد إلى المسبب مع العلم به.

(4) للأصل، و لما عن الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير قال:

«سألته عن الصّائم يمضغ العلك؟ قال (عليه السلام): نعم، إن شاء» (1)، و إطلاقه يشمل صورة وجدان الطّعم أيضا مع أنّه من الملازمات لمضغه غالبا، فيحمل ما يظهر منه المنع على الكراهة جمعا، و إجماعا، بقرينة قول أبي جعفر (عليه السلام): «يا محمد إيّاك أن تمضغ علكا، فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا» (2) و ظهوره في الكراهة مما لا ينكر.

(5) لأنّه مع التفتت و عدم الاستهلاك يكون من الأكل العمديّ. و أما مع الاستهلاك فلا وجه للحكم بالإفطار، لعدم صدق الأكل حينئذ لغرض الاستهلاك.

ص: 135

بالرطب أيضا (6)، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة، و إلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق. و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، و لا بتقبيلها، أو ضمّها أو نحو ذلك (7).

______________________________

(6) كلّ ذلك لأصالتي الصحة و البراءة، و أدلة حصر المفطرات، و ظهور الإجماع، و صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «الصائم يتبرّد بالثوب» (1)، و قول الصادق (عليه السلام): «يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحب» (2)، و سئل (عليه السلام): أيضا: «أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (عليه السلام) لا بأس به» (3).

و أما قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «و لا يستاك بعود رطب»(4) و خبر ابن راشد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قلت و الصّائم يستنقع في الماء؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟

قال (عليه السلام): لا» (5)، و قوله (عليه السلام) أيضا في خبر حنان بن سدير: «و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها» (6) فيحمل كلّ ذلك على الكراهة، جمعا، مضافا، إلى قصور السند عن إثبات الحرمة، و ظهور الإجماع على خلافها، مع اقتضاء التعليل في الأخير للكراهة.

(7) للأصل، و ما تقدّم من حصر المفطرات، و ظهور الإجماع، و خبر ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال (عليه السلام): لا بأس» (7).

و الظاهر أنّ ذكر لسان المرأة على باب المثال، فيشمل مصّ لسان الصبيّ

ص: 136

و لا كان من عادته و إلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن (3).

يورث الضعف، أو هيجان المرّة (9).

تركه (14).

.....

______________________________

و أما الأخبار فأقسام: منها: خبر المروزي قال: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح» (1).

و فيه: أنّه لا بد من تقييده بالعلم بالدخول و لا وجه للأخذ بإطلاقه لمخالفته حينئذ لما دل على اعتبار التعمد في تحقق الإفطار.

و منها: خبر حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال (عليه السلام): إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شي ء، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء» (2).

و في خبر يونس قال: «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شي ء و قد تمَّ صومه، و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة» (3).

و فيه: مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم الفرق بينهما، معارضته بما هو معلل كخبر قرب الأسناد عن عليّ (عليه السلام): «لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النّهار و آخره، فقيل لعليّ (عليه السلام): في رطوبة السواك فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي (عليه السلام)، فإن قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قبل له: لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل» (4).

و مثله خبر الرازي عن الرّضا (عليه السلام) (5)، و ظهورهما بل نصوصيتهما في التعميم مما لا ريب فيه، و كذا ما يأتي من خبر سماعة حيث

ص: 144

.....

______________________________

جعل فيه التمضمض في مقابل العبث بالماء، فيحمل خبر حماد على مطلق رجحان القضاء في المضمضة لصلاة النافلة فرقا بينها و بين الفريضة.

و منها: خبر سماعة قال: «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال (عليه السلام): عليه قضاؤه، و إن كان في وضوئه فلا بأس به» (1) و لا بد من حمله على صورة سبق الماء إلى الحلق بلا تعمد و اختيار كما يأتي في (فصل ما يوجب القضاء فقط).

و منها: خبر الساباطي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال: ليس عليه شي ء إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شي ء، قلت: فإن تمضمض الثالثة قال: فقال (عليه السلام) قد أساء ليس عليه شي ء و لا قضاء» (2).

و مفهومه أنّ تعمد المضمضة يوجب البطلان، و لكنّه لا بد من حمله على صورة اعتياد دخول الحلق، أو العلم به، فإنّه يوجب القضاء و الكفارة حينئذ، و أما مع عدم الاعتياد و لا العلم به و كونه من مجرّد السبق إلى الحلق بلا اختيار، فهو معارض لموثق سماعة، و يمكن ترجيح الموثق عليه بقرينة الإجماع.

هذا جملة ما ورد من الأخبار في هذا الباب.

و عن الفقهاء تقييد المضمضة المكروهة بالعبث و عدم الغرض الصحيح و قد تقدم ذكر العبث في خبر سماعة، و يمكن أن يستفاد مما ورد من أنّها من السنة، فتكون ما ليس لها من العبث، و لكنه مشكل لإمكان أن يكون لغرض صحيح فلا يكون ذلك عبثا كتبريد الفم- مثلا- و لكن لا بد و أن يكون بنحو لا يتلاعب الصائم بصومه خصوصا في أوقات الصيف، لأنّ المقام مما يكون الشيطان له تدخل في الجملة.

ص: 145

من غير فرق بين الجميع، حتّى الارتماس، و الكذب على اللّه تعالى و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله، بل و الحقنة، و القي ء على الأقوى (3). نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب

______________________________

عليه و هو مفقود. و أما عدم وجوب القضاء فلا ريب فيه إن كان بنحو الإيجار كما تقدم في أول (فصل يعتبر العمد و الاختيار في الإفطار)، و كذا تقدم ما يدل على حكم الإكراه في الإفطار هناك فراجع إذ لا وجه للتكرار و الإعادة.

(3) مقتضى تحقق الإفطار العمدي في المذكورات كما سبق ثبوت القضاء و الكفارة فيها أيضا، لأنّها مفطرة، و تعمد المفطر يوجب القضاء و الكفارة فتعمدها يوجبها إلا أن يدل دليل على الخلاف، فهذا من الشكل الأول البديهي الإنتاج.

و إنّما الإشكال تارة: في صدق التعمد. و أخرى: في أصل الصغرى و ثالثة: في الدليل المخصص. أما صدق التعمد فقد تقدم البحث فيه في (فصل يعتبر العمد و الاختيار في الإفطار) فراجع.

و أما البحث عن صغريات المفطرات فقد تقدم البحث في الارتماس و إثبات كونه مفطرا. و نسب إلى أبي الصّلاح عدم وجوب الكفارة، للأصل، و خلوّ النصوص عنها.

و فيه: أنّ ظهور نصوص أخر في وجوبها لكل مفطر يكفي في الوجوب (1).

و أما الكذب فقد مرّ ما يتعلق بمفطريته و كل من قال بعدم المفطرية لا يقول بالكفارة لا محالة، و لم أر عاجلا من قال بالإفطار به و عدم وجوب الكفارة، و يدل على وجوبها العمومات الدالة عليها بإتيان كل مفطر عمدا.

ص: 149

بعد الانتباه، بل و الثالث و إن كان الأحوط فيها أيضا ذلك، خصوصا الثالث (4). و لا فرق أيضا في وجوبها بين العالم و الجاهل، المقصّر

______________________________

و أما الحقنة بالمائع فقد مرّ ما يتعلق بالإفطار بها. و نسب إلى أبي حمزة، و صاحب الغنية وجوب القضاء لها خاصة دون الكفارة، و حكى في المختلف عن السيد الإجماع على عدم وجوبها.

و فيه: أنّ ظاهر العمومات و الإطلاقات وجوبها لكلّ مفطر، و لم يثبت إجماع على الخلاف يصح الاعتماد عليه.

و أما القي ء فالمشهور عدم وجوب الكفارة به، لقول الصادق (عليه السلام) في موثق مسعدة بن صدقة: «من تقيّأ متعمّدا فقد أفطر و عليه الإعادة فإن شاء اللّه تعالى عذّبه و إن شاء غفر له» (1)، و عن الخلاف دعوى الإجماع أيضا على نفيها.

و فيه: أنّ دعوى الإجماع و الشهرة لا وجه له، لاستنادهما إلى الموثق، و خلوّ الأخبار الواردة في القي ء عن الكفارة، و الموثق قاصر دلالة عن إثبات عدم وجوبها، لأنّ الكفارة ليست علة تامة منحصرة لسقوط العقاب و إنّما هي مقتضية له و المشية باقية بعدها، لإطلاق قوله (عليه السلام) «يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء» مع أنّ للعذاب مراتب كثيرة يمكن سقوط بعض مراتبها بالكفارة، و تعلق بعض مراتبها الأخرى على المشية. و أما خلوّ ما ورد في مفطرية القي ء عن ذكر الكفارة، فلا وجه للاعتماد عليه لذكر الكفارة فيما تقدّم من صحيح ابن سنان الشامل للقي ء أيضا (2).

(4) تقدم ما يتعلق بذلك فراجع [مسألة 56] من (فصل ما يجب الإمساك عنه).

ص: 150

و القاصر على الأحوط (5) و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل (6) خصوصا القاصر، و المقصّر الغير الملتفت حين الإفطار.

______________________________

(5) لعمومات وجوبها، و إطلاقاتها الشاملة للعالم و الجاهل بقسميه، و عن صاحب الجواهر- في موارد كثيرة من كلامه- أصالة وجوب الكفارة في كلّ مفطر إلا ما خرج بالدليل، و مراده- (قدّس سرّه) بالأصل-: الأصل اللفظي.

(6) لإطلاق موثق زرارة و أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أنّ ذلك حلال؟ قال (عليه السلام): ليس عليه شي ء» (1).

و في صحيح عبد الصمد عن الصادق (عليه السلام) فيمن لبس قميصا و هو محرم: «أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي ء عليه» (2).

و في صحيح ابن الحجاج الوارد في النكاح في العدة جهلا: «و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» (3).

و المستفاد من هذه الأخبار قاعدة كلية بالنسبة إلى موارد الجهل و إطلاقها يشمل القاصر و المقصّر الملتفت و غير الملتفت، و ظهور الموثق في المتعمد للخلاف لا ينافي ظهور الصحيحين في العموم، مع أنّه وقع في كلام السائل و كون مثل ذلك مقيّدا للصحيحين مشكل. هذا مع ملازمة الكفارة للإثم غالبا و لا إثم لغير الملتفت. نعم، ظاهرهم الإجماع على أنّ المقصّر الملتفت إلى السؤال عامد إلا مع الدليل على الخلاف، مضافا إلى كون المقصّر الملتفت إلى السؤال معذورا مناف لمذاق الفقه و الأئمة (عليهم السلام)، بل المتشرعة. نعم، فيما دل عليه الدليل بالخصوص كالجهر في موضع الإخفات و بالعكس نتعبد به حينئذ.

ص: 151

نعم، إذا كان جاهلا بكون الشي ء مفطرا، مع علمه بحرمته، كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله من المفطرات، فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة (7).

.....

______________________________

العتق فقط (1)، و حملها على أنّها في مقام ذكر إحدى خصال التخيير من أقرب طرق الجمع عرفا، فلا وجه لتوهم المعارضة بينها أصلا، لأنّه من قبيل توهم المعارضة بين القرينة و ذي القرينة.

و أما خبر ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء، و عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر اللّه»(2) و هو ظاهر في الترتيب، و كذا خبر الأنصاري- عن أبي جعفر (عليه السلام):

«إنّ رجلا أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: هلكت و أهلكت فقال (صلّى اللّه عليه و آله): و ما أهلكت؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال (صلّى اللّه عليه و آله): فصم شهرين متتابعين قال: لا أطيق، قال (صلّى اللّه عليه و آله): تصدّق على ستين مسكينا، قال: لا أجد فأتي النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): خذ هذا فتصدّق به، فقال: و الذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): خذه و كله أنت و أهلك فإنّه كفارة لك (3)- الذي يستفاد منه الترتيب أيضا. فيردهما- مضافا إلى قصور سند الثاني- إعراض المشهور عنهما، و موافقتهما للتقية، و أنّ حملهما على الندب من أقرب طرق الجمع، مع أنّ ما اعتمد عليه المشهور أصح سندا، و أكثر عددا، و مخالف للعامة، فيتعيّن العمل بها.

مضافا إلى أنّ البحث ساقط من أصله في هذه الأعصار، لعدم التمكن من العتق رأسا، و من صوم الشهرين نوعا، فيتعيّن الإطعام قهرا سواء قيل بالتخيير أم الترتيب، و يتحقق الإطعام بإطعام ستين مسكينا كل واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز، و الأفضل أن يكون مع الإدام.

ص: 153

الأحوط الترتيب (9)، فيختار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه فالصّيام، و مع العجز عنه فالإطعام و يجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم (10)- كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك.

________________________________________

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق

مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج 10، ص: 154

______________________________

(9) خروجا عن خلاف العماني، و المرتضى في أحد قوليه، و عملا بالخبرين بعد حملهما على الندب.

(10) الأصل فيه خبر الهروي قال: «قلت للرضا (عليه السلام) يا ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قد روي عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان، أو أفطر فيه، ثلاث كفارات، و روي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال (عليه السلام): بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما، أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، و إن كان ناسيا فلا شي ء عليه» (1).

و نوقش فيه تارة: بقصور السند، و مخالفته المشهور، و الإطلاقات الواردة في مقام البيان.

و أخرى: بأنّ خفاء ذلك إلى زمان الرضا (عليه السلام) مع كون الحكم من الابتلائيات قرينة التسامح الذي يناسب الاستحباب لا الوجوب، مع أنّه خلاف سهولة الشريعة التي بنيت عليها.

و ثالثة: بأنّ الرواية التي رويت عن آبائه (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان ثلاث كفارات لم توجد في كتب الحديث.

و الجميع مردود فإنّ السند من الموثق الذي استقر العمل به، بل من

ص: 154

و كفارته إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيّام (12)،

______________________________

و أما موثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّه سئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان- إلى أن قال- سئل فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس قال (عليه السلام): قد أساء و ليس عليه شي ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه» (1)، فهو موافق للعامة، و مخالف للمشهور، فلا بد من طرحه. ثمَّ إنّ ظاهر الإطلاق عدم الفرق بين ما كان موسعا أو مضيقا.

(12) أما المدّ، فلظهور الإجماع، و انصراف الإطلاقات إليه، و هو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا و يصير المجموع سبعة كيلوات و نصف.

و أما كونه على عشرة مساكين، ثمَّ الصوم مع العجز عنه فقد تقدم النص عليه بالخصوص(2).

و أما صوم ثلاثة أيّام مع عدم التمكن من الإطعام، فقد تقدّم التصريح به في خبر العجلي. و أما موثق زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال (عليه السلام): عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان» (3).

و مثله مرسل حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال (عليه السلام): عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان (4)،

ص: 156

و الأحوط إطعام ستّين مسكينا (13).

.....

______________________________

لصحيح عبد الملك ابن عمر عن الصادق (عليه السلام): «من جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سماه، فركبه قال: لا و لا أعلمه إلا قال (عليه السلام):

فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا» (1)، و خبر ابن مهزيار عن الهادي (عليه السلام): «رجل نذر أن يصوم يوما بعينه، فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) إليه: يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقبة مؤمنة» (2).

و نحوه مكاتبة القاسم الصيقل (3) و غيره المشتمل على تحرير رقبة (4) بناء على أنّه من باب الاكتفاء بذكر إحدى الخصال عن جميعها، و لكنّه مشكل، لأنّ عتق الرقبة من إحدى خصال كفارة اليمين أيضا، فلا وجه لتخصيصه بمفاد خبر عبد الملك، فهما من هذه الجهة مجملان لا يصح التمسك بهما لكلّ واحد من الكفارتين بالخصوص، و يصح تأييد خبر عبد الملك بما ورد في العهد فإنّه أيضا مثل كفارة شهر رمضان. نعم، لو أطعم ستين مسكينا يقطع بفراغ الذمة على كلّ تقدير.

و أما خبر حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «كفارة النذر كفارة اليمين»(5)، و صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) أيضا: «إن قلت للّه عليّ كفارة يمين» (6). فهما موافقان للعامة، لاتفاق رواياتهم على أنّ كفارة النذر كفارة اليمين، فلا يعارضان صحيح عبد الملك الذي ادعى الإجماع على العمل بمضمونه مع إمكان حملهما على النذر الذي أريد به اليمين.

و أما صحيح ابن مهزيار الوارد في نذر الصوم: «و إن كنت أفطرت فيه من غير علة، فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين»(7) فإن كان المراد سبعة مساكين فلا قائل به و إن كان مصحف (عشرة) كما قيل مثل خبر حفص يلزم طرحه لموافقة العامّة و إن كان (شبعة) مساكين بالشين المعجمة فهو مجمل

ص: 158

و الظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصّوم (18) و لذا تجب في الجماع ليلا أيضا و أما ما عدا ذلك من أقسام الصّوم، فلا كفارة في إفطاره، واجبا كان- كالنذر المطلق و الكفارة- أو مندوبا، فإنّه لا كفارة فيها و إن أفطر بعد الزوال (19).

و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين (22)، بل الأحوط التكرار مطلقا (23) و أما الجماع، فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره (24).

______________________________

نقض بعد الإفطار و بطلان الصوم لا حقيقة، و لا عرفا، و لا شرعا و وجوب الإمساك في صوم شهر رمضان تأدبا بعد الإفطار فيه حكم تعبديّ لا أن يكون ذلك صوما بعد الإفطار، فيكون الصوم كالطهارة و الصلاة، فكما أنّه لا طهارة بعد نقضها بالحدث، و لا صلاة بعد قطعها ببعض القواطع، فكذا لا صوم بعد الإفطار، فلا يتصوّر موضوع للكفارة بعد أن كان موضوعها الإفطار. نعم، لو كان الموضوع مطلق الأكل- مثلا- في اليوم الصوميّ و لو لم يكن صائما لا ريب في تحقق الموضوع لها حينئذ بعد الإفطار أيضا، و لكنّه ممنوع، لأنّ المناط حيثية المفطرية لا نفس الأكل من حيث هو كما هو واضح.

(22) خروجا عن خلاف من أوجبها مع تخلل التكفير، أو اختلاف جنس الموجب، و لكنّه باطل قطعا، لأنّ مناط التكفير نقض الصوم و إبطاله، و لا نقض و لا إبطال بعد تحقق البطلان بالإفطار الأول، فلا موضوع في نظائر المقام، لأصالة عدم تداخل الأسباب. لأنّه فيما إذا كان المورد قابلا لتأثير السبب اللاحق في الجملة لا فيما إذا انعدم الموضوع بالكلية.

(23) خروجا عن خلاف من أوجبها كذلك، و ظهر مما تقدم أنّه لا دليل عليه مطلقا من عقل أو نقل.

(24) لمكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن (عليه السلام): «عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام عشر مرّات؟

قال (عليه السلام): عليه عشر كفارات، لكلّ مرّة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد» (1).

و عن العلامة (رحمه اللّه) روى عن الرّضا (عليه السلام): «إن الكفارة تتكرّر بتكرر الوطي» (2)، و عن كتاب شمس الذهب: «روى عنهم أنّ الرجل

ص: 161

من حيث دخولها في الخبائث، لكنّه مشكل (27)

التكفير مرّة (33)، و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثمَّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع (34).

الكفارة (38) و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (39).

سافر، فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص (42). و أما لو أفطر متعمّدا، ثمَّ عرض له عارض قهريّ- من حيض، أو نفاس، أو مرض، أو جنون، أو نحو ذلك من الأعذار- ففي السقوط و عدمه وجهان، بل قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الأول (43).

______________________________

الوجوب في الجميع، و الكفارة إنّما تتعلق بهذه الجهة التي وقعت في شهر رمضان في الصوم الواجب ظاهرا.

و يمكن تقرير الدليل بنحو الشكل الأول البديهي الإنتاج بأن يقال: هذا الشخص لا يجوز له الإفطار في هذا اليوم عمدا و كل من لا يجوز له الإفطار عمدا تتعلق به الكفارة قهرا، فهذا تتعلق به الكفارة و يشمل الدليل عروض الموانع الاضطرارية أيضا.

و بعبارة أخرى: موضوع الكفارة، إنّما هو نقض الحكم الظاهري بوجوب الصوم لا كون الصوم واجدا للشرائط إلى المغرب في علم اللّه تعالى.

مضافا إلى إطلاق إجماع الخلاف، و يمكن الاستشهاد بصحيح زرارة و ابن مسلم قالا: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أيّما رجل كان له مال حال عليه الحول، فإنّه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (عليه السلام): ليس عليه شي ء أبدا، قال: و قال زرارة عنه: أنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، ثمَّ يخرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، و قال: إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي ء بمنزلة من خرج ثمَّ أفطر- الحديث-» (1).

(42) لوجوب الصوم عليه ظاهرا ما لم يصل إلى حدّ الترخص، فيحصل بالإفطار نقض هذا الوجوب و هتك شهر رمضان، فتتعلق به الكفارة.

(43) تقدم عدم الفرق بين السفر و العوارض القهرية، لتحقق الوجوب

ص: 167

كفارته و تعزيره (49) و إن أكرهها في الابتداء ثمَّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى (50)، و إن كان الأحوط كفارة منها و كفارتين منه، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة (51).

الجماع من المفطرات حتى مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها (54).

و إن فعل لا يتحمّل عنها الكفارة و لا التعزير (60) و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة إشكال (61).

و لو عجز أتى بالممكن منهما (63) و إن لم يقدر على شي ء منهما استغفر

______________________________

يعتق و لا ما يتصدّق، و لا يقوى على الصّيام، قال (عليه السلام): يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيّام» (1)، فيعمل بخبر ابن سنان في صوم شهر رمضان، و بخبر سماعة في الظهار.

يقال. لا وجه لهذا الحمل، لأنّ خبر أبي بصير و سماعة بمنزلة القاعدة الكلية الشاملة لكل كفارة فيها الخصال الثلاثة مخيّرة كانت أو مرتبة خصوصا مع ملاحظة التعليل لقوله (عليه السلام): «كل عشرة مساكين ثلاثة أيام» فإنّه ظاهر في التعميم للمرتبة و المخيّرة، و ما ورد من سماعة في الظهار من باب بيان إحدى المصاديق لا التخصيص به بالخصوص، و ظاهر المحقق (رحمه اللّه) في الشرائع الإطلاق أيضا حيث قال: «كل من وجب عليه شهران متتابعان»، و يمكن استفادة التعميم من قول الماتن أيضا، لأنّ قوله: «مثل شهر رمضان» أي في الخصال الثلاثة تخييريا كان أو ترتيبيا، و يظهر ذلك من الدروس و المختلف أيضا، و مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): «تصدق بما يطيق» هو الإجزاء بكل ما يتمكن منه و لو كان ذلك مدّ من طعام، أو درهم أو نحو ذلك، و يأتي بعض الكلام في الكفارات.

فرع: هل يعتبر التتابع في صوم ثمانية عشر أم لا؟ مقتضى ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في معتبرة سماعة «فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» (2)عدم الاعتبار لعدم اعتباره في المبدل. و مقتضى الجمود على أنّه صوم الكفارة و ظاهرهم التسالم على اعتبار التتابع في صوم الكفارة اعتباره فيه و هو الأحوط.

(63) لقاعدة الميسور المرتكزة في الأذهان في نظائر المقام، و لا ريب في تصور الميسور بالنسبة إلى صيام ثمانية عشر يوما، و أما الميسور بما يطيق

ص: 173

اللّه (64) و لو مرّة (65)، بدلا عن الكفارة، و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها (66).

______________________________

من التصدق، فيمكن أن يفرض لما يطيق أيضا مراتب متفاوتة، إذ المراد به العرفي منه لا الدقي العقلي و إذا كان المراد العرفي منه، فيتصور له مراتب أيضا.

(64) للإجماع، و النص قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه، من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين أو نذر، أو قتل. أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار» (1)، و عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن شي ء من كفارة اليمين- إلى أن قال- قلت إنه عجز عن ذلك قال (عليه السلام): فليستغفر اللّه و لا يعود» (2)، و في خبر ابن فرقد: «إن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي ء من الكفارة» (3).

(65) لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن الزائد عليها، و كفاريتها في التوبة عن كلّ ذنب.

(66) بناء على أنّ بدلية الاستغفار عن الكفارة ما دامية لا دائمية، و لكنه لا وجه له:

أما أولا: فلكونه خلاف إطلاق الأدلة.

و ثانيا: فلأنّه خلاف التسهيل و التيسير الذي بنيت عليه الشريعة، مع ابتناء حق اللّه تعالى على التخفيف كما هو معلوم، و صرّح به في الجواهر.

و ثالثا: فلأنّ الاستغفار هنا كالاستغفار في سائر الموارد، فكما أنّه فيها

ص: 174

.....

______________________________

مسقط لأصل الذنب دائما بحيث لا يعود فكذلك في المقام.

إن قيل: نعم، و لكن حيث إنّ وجوب الكفارة لا يكون فوريا فالعجز الذي هو موجب للانتقال إلى الاستغفار يكون كذلك أيضا، مع أنّه روى عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثمَّ ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوما من الأيّام فليكفر» (1).

و الظاهر عدم الفرق بينه و بين سائر الكفارات، مضافا إلى ما حقق في محله من عدم جواز البدار في الأبدال الاضطرارية.

يقال: لا ريب في أنّ وجوب الكفارة موسع كما يأتي في [مسألة 22]، و لكن لا ملازمة بين كون وجوب الكفارة موسعا و كون العجز أيضا كذلك، بل يجوز أن يكون العجز حين إرادة الامتثال علة تامة للانتقال إلى البدل تسهيلا و امتنانا على الأمة و لو حصل التمكن بعده، و يشهد له إطلاق أدلة العجز في الكفارات المرتبة خصوصا مثل موثق ابن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام):

«سألته عن كفارة اليمين في قوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ما حدّ من لم يجد؟ و إنّ الرجل ليسأل في كفّه و هو يجد؟ فقال (عليه السلام): إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد» (2).

فإنّ ظهوره في العجز حين إرادة الامتثال مما لا ينكر، و كذا صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث الظهار قال: «فإن صام، فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه» (3).

و ظهوره في العجز حين إرادة الامتثال واضح أيضا و هو و إن كان معارضا بغيره كخبر ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثمَّ وجد نسمة قال (عليه السلام): يعتقها و لا يعتد بصومه»(4)

ص: 175

خصوصا في الصوم (68).

______________________________

و يأتي في قضاء الصوم، و في الزكاة، و الحج أيضا.

(68) أما في غير الصوم، فمقتضى المرتكزات و الأصل هو الجواز، لأنّه من الإحسان الذي جبلت النفوس على جوازه و حسنه.

و استدل للمنع بأمور: كظهور الأدلة في المباشرة، و أنّ المنساق منها وقوع الخسران في ماله جبرا لطغيانه، و اعتبار إذن المكلّف في فراغ ذمته تعبدا، فلا تفرغ بغير إذنه، لأنّه لا ينتسب العمل إلى المكلف إلا بإذنه، فمع عدمه لا يقع عنه.

(و الكل مخدوش): أما الأول. فبأنّه أول الدعوى، بل يصح دعوى الارتكاز العرفي على الخلاف في مثل الدين و الكفارات، مضافا إلى دعوى الإجماع على الإجزاء.

و أما الثاني: فبأنّه من مجرد الاستحسان المخالف للإطلاق، مع أنّه يمكن أن يكون لاطلاع الغير على العصيان حزازة لا يكون في الخسران.

و أما الثالث: فبأنّه مخالف للأصل، و الإطلاق أيضا، و دعوى الإجماع.

و أما الأخير: فبأنّ الإضافة تحصل بقصد التبرع إذ الأعمال بالنيات (1)، فلا دليل على المنع في غير الصوم، بل ما ورد في موثق سماعة، و أبي بصير في كفارة الظهار حيث قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «أنا أتصدّق عنك، فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا، و قال (صلّى اللّه عليه و آله): اذهب فتصدق بها» (2)ظاهر بل نص في الجواز.

و أما الصوم، فمقتضى كونه نحو إحسان بالنسبة إلى الغير و تفريغ لذمته

ص: 177

أثناء النّهار قاصدا لذلك (73).

كلّ واحد مدّا (76) و الأحوط مدان، من حنطة، أو شعير، أو أرز، أو خبز أو نحو ذلك (77) و لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين، أو أزيد، أو إعطاؤه، مدّين، أو أزيد، بل لا بد من ستين نفسا (78).

______________________________

السادس: أن يفرّق الستين على الأقسام الخمسة بأن يخص كلّ عشرة بقسم.

(76) لنصوص مستفيضة، بل متواترة الواردة في الأبواب المتفرقة (1)، مع التعليل في بعض الأخبار بقوله (عليه السلام): «قوت عيالك و القوت يومئذ مدّ»(2)، و في بعض الأخبار ذكر المدّان(3)و أحسن طرق الجمع هو الحمل على الندب، لأنّه من الزيادة في الإحسان الذي لا ريب في الرجحان، و قد ورد في كفارات الإحرام أيضا- كما سيأتي- لفظ المدّ و المدّين.

(77) لصدق الطعام و الإطعام، و القوت و الإشباع على كلّ ذلك، و قد ورد كلّ ذلك في الأدلة كما ورد لفظ الحنطة، و الدقيق، و التمر، و الخبز فيها أيضا (4)، و الظاهر كونه لمجرّد المثال لا الخصوصية و إنّما هي من باب الغالب و المناط كلّه صدق الإطعام و الإشباع، و القوت. و عن صاحب الجواهر:

«فيصدق بالإشباع من الفواكه و المربيات و نحوها» و هو حسن بعد حمل ما ذكر في النصوص على الغالب في تلك الأزمنة فيشمل الحلويات أيضا.

(78) للكتاب، و الإجماع، و النصوص. ففي صحيح ابن عمار قال:

«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال (عليه السلام): لا و لكن يعطي

ص: 180

نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون- و لو كانوا أطفالا صغارا- يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّا (79).

______________________________

إنسانا إنسانا كما قال اللّه عزّ و جلّ» (1).

(79) للإطلاق، و الإنفاق، و ما عن أبي الحسن (عليه السلام) في الصحيح: «عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أ يعطي الصغار و الكبار سواء، و النساء و الرجال، أو يفضّل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟

فقال (عليه السلام): كلّهم سواء» (2)، و لكن اللازم في الصغير التسليم إلى وليه إن كان بنحو التسليم هذا إذا ضمّ الصغار إلى الكبار إشباعا أو تسليما.

و أما إذا انفرد الصغار عن الكبار، فلا بد من احتساب اثنين بواحد على المشهور، لخبر غياث: «لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير» (3) المحمول على صورة الانفراد جمعا بينه و بين ما تقدم.

و أما قول عليّ (عليه السلام) في خبر السكوني: «من أطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير» (4)، فيمكن حمله على صورة انفراد الصغار و تزويد عددهم، و يمكن حمله على الندب إن اجتمعوا مع الكبار.

فروع- (الأول): لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الوليّ، للأصل بعد عدم دليل عليه.

(الثاني): المراد بالصغير هنا الصغير العرفي دون الشرعيّ و يحتمل الثاني، بل عن بعض تعيينه.

(الثالث): لو أكل الصّغير عند الانفراد بقدر الكبير أو أزيد، فهل يجب التضعيف أو لا؟ وجهان مقتضى الجمود على النص(5) هو الأول، و مقتضى الاعتبار هو الأخير.

ص: 181

.....

______________________________

(الرابع): لو كان ما يطعم به متفاوتا من حيث القيمة يجوز الاقتصار على الأقل قيمة إن لم يكن خلاف المتعارف، و الأعدل الوسط، و الأفضل اختيار الأفضل.

(الخامس): الأحوط في الكفارات الاقتصار على الفقراء دون الصرف في باقي مصارف الزكاة.

(السادس): لا يجزي القيمة لا في الإشباع، و لا في التمليك إجماعا.

نعم، يجوز إعطاؤها و توكيل الأخذ لأن يشتري الطعام عن المعطى على ما تقدم.

(السابع): تسليم الطعام إلى الفقير تمليك له كسائر الصّدقات، فيملك ما قبضه و يفعل به ما يشاء، و لا يتعيّن عليه صرفه في الأكل.

(الثامن): لو دفع الطعام إلى الفقير ثمَّ اشتراه منه ثمَّ دفعه إليه ثمَّ اشتراه منه و هكذا إلى تمام العدد، فمقتضى الإطلاق الإجزاء، و في الجواهر أنّه:

«لا خلاف فيه و لا إشكال، لتحقق التعدّد الاعتباري، و لا دليل على اعتبار الأزيد منه».

(التاسع): لو تعذر العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي العدد، لقول عليّ (عليه السلام): «إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل و الرجلين، فيكرّر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمَّ يعطيهم غدا» (1)، مضافا إلى ظهور الاتفاق، و عدم الفصل بين العشرة و الستين، هذا في الكفارة الواحدة أما في المتعدّدة و لو من شخص واحد، فيصح مع الاختيار بلا فرق بين الإشباع و التسليم، و في الجواهر: «و أما المتعدّدة فلا خلاف و لا إشكال في جواز الإعطاء لواحد و إن تمكن من الغير من غير فرق بين التسليم و الإشباع، فيحتسب حينئذ إشباع المسكين مرّتين بمسكينين و لو في يوم واحد».

(العاشر): يعتبر في إعطاء الكفارات قصد القربة، لظهور الإجماع عليه.

ص: 182

و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمدّ مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال. و إذا أعطي ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالا.

______________________________

في جميع العالم- على الوزن المعروف ب (الكيلو) و المد يكون ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.

ص: 184

لعمى أو حبس أو نحو ذلك (5) أو كان غير عارف بالفجر (6)، و كذا

______________________________

(5) للإطلاق الشامل للجميع، و نسب إلى المشهور نفي القضاء عن العاجز، للأصل، و انصراف الدليل إلى القادر، و لكن الأصل محكوم بالدليل، و الانصراف بدويّ، فالمتبع هو ظاهر الإطلاق، خصوصا إطلاق مثل صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل تسحر ثمَّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن؟ فقال (عليه السلام) يتم صومه ذلك، ثمَّ ليقضه. و إن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر» (1). و قريب منه صحيح ابن مهزيار (2).

(6) لشمول إطلاق صحيح الحلبي له أيضا.

ثمَّ إنّه يستفاد من موثق سماعة أقسام:

الأول: الأكل مع اعتقاد بقاء الليل و عدم تبين الخلاف أصلا و لا قضاء فيه، للأصل و ظهور الإجماع.

الثاني: الأكل مع الشك في البقاء و عدم تبين الخلاف و لا قضاء فيه، لما يأتي في المسألة الأولى بعد ذلك.

الثالث: الأكل بعد الفحص و اعتقاد بقاء الليل ثمَّ تبيّن الخلاف و لا قضاء فيه، لما تقدم في موثق سماعة منطوقا و مفهوما، و لكن يأتي الاحتياط فيه.

الرابع: الأكل بعد الفحص و حصول الظن بالبقاء و لا قضاء فيه، لإطلاق قوله (عليه السلام): «إن قام فنظر فلم ير الفجر»، و كذا إطلاق مفهوم قوله (عليه السلام): «لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر».

الخامس: الأكل بعد الفحص مع بقاء التردد و الشك، و مقتضى الجمود على الإطلاق عدم القضاء أيضا، و لكن الظاهر صحة دعوى الانصراف عنه، بل و عن القسم الرابع أيضا.

ص: 187

مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمَّ تبيّن سبقه (7)، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل (8) و لا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب (9) بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة و اعتقاد بقاء الليل (10).

______________________________

السادس: الأكل قبل الفحص مع التردد في البقاء أو الظن به ثمَّ تبيّن الخلاف و يجب فيه القضاء، لما تقدم في موثق سماعة.

السابع: الأكل قبل الفحص مع اعتقاد بقاء الليل ثمَّ تبيّن الخلاف و يجب فيه القضاء أيضا، للموثق.

(7) لما دل على أنّ الإتيان بالمفطر في الصوم يوجب البطلان، و إطلاقه يشمل صورة المراعاة و الشك في الطلوع أيضا، و لا دليل على الخلاف إلا ما تقدم من موثق سماعة. و قد تقدّم في القسم الخامس انصرافه عن صورة بقاء الشك و التردد.

(8) لإطلاق ما دل على أنّ وقوع المفطر في اليوم الصومي يوجب البطلان و لا دليل على الخلاف إلا ما تقدم من قوله (عليه السلام) في موثق سماعة: «و إن كان قام فنظر فلم ير الفجر، فأكل ثمَّ عاد فرأى الفجر، فليتم صومه و لا إعادة عليه» (1)، و لكن قوله (عليه السلام): «ثمَّ عاد فرأى الفجر» يحتمل معنيين: أحدهما رآه أنّه كان طالعا حين الأكل. و الثاني: رآه أنّه طالع فعلا مع عدم العلم بأنّه كان طالعا حين الأكل أم لا. و مع هذا الاحتمال يشكل الجزم بالاحتمال الأول.

(9) لأنّ بطلان الصّوم بإتيان المفطر في أثنائه بالعمد و الاختيار من أحكام طبيعيّ الصوم بلا فرق بين أنواعه و أقسامه، كبطلان الصّلاة بتخلل إحدى القواطع فيها.

(10) لعمومات أدلة المفطرات، و إطلاقاتها، و عن المستند استظهار

ص: 188

.....

______________________________

عدم الخلاف في الواجب غير المعيّن، و في موثق ابن عمار: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) يكون عليّ اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر؟ قال (عليه السلام): لا، بل تفطر ذلك اليوم، لأنّك أكلت مصبحا، و تقضي يوما آخر» (1) و إطلاقه سؤالا و تعليلا يشمل صورة المراعاة أيضا.

و أما الواجب المعيّن، فمقتضى إطلاق أدلة المفطرية وجوب القضاء أيضا، و يقتضيه إطلاق التعليل في موثق ابن عمار كما لا يخفى، و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «سئل عن رجل تسحر ثمَّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن، فقال (عليه السلام) يتم صومه ذلك ثمَّ يقضيه، و إن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر» (2)، و إطلاق ذيله يشمل الواجب المعيّن، بل و صدره أيضا، لأنّ وجوب الإتمام من خصوصيات شهر رمضان دون غيره ثبت بدليل خاص يدل عليه بالخصوص.

و أما صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «آمر الجارية تنظر الفجر، فتقول: لم يطلع بعد فآكل ثمَّ أنظر فأجده قد طلع حين نظرت؟

فقال (عليه السلام) تتم يومك ثمَّ تقضيه أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاء» (3) فهو و إن كان إطلاقه يشمل المعيّن أيضا، فلا قضاء فيه إن حصلت المراعاة منه، و لكنّه يمكن الخدشة فيه أولا: بأنّ المراد بقوله: «ما كان عليك قضاء» يعني: لو أنّك نظرت لكنت ترى طلوع الفجر، فتمسك عن الأكل، فيصح صومك، فلم يكن عليك قضاء لأنّك أعرف بالفجر من الجارية، لأنّ الرجال أعرف بهذه الأمور من النساء غالبا خصوصا مثل معاوية بن عمار.

ص: 189

جائزا له لعمى أو نحوه، و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان (14) بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد (15).

كان جاهلا بعدم جواز الإفطار، فالأقوى عدم الكفارة (20) و إن كان الأحوط إعطاؤها، نعم لو كانت في السماء علة فظنّ دخول الليل، فأفطر ثمَّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة (21)

______________________________

فمقتضى الأصل العمليّ و اللفظيّ عدم جواز الإفطار، فيترتب عليه حكمه و هو القضاء و الكفارة.

(20) تقدم ما يتعلق به في الفصل السابق و ذكرنا وجه الفتوى و الاحتياط فراجع.

(21) لصحيح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صام، ثمَّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر، ثمَّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال (عليه السلام): قد تمَّ صومه و لا يقضيه» (1).

و قريب منه خبر الشحام (2) و يظهر منهم التسالم على العمل بمضمونهما.

و لكن لا بد من حملهما على صورة تحقق الفحص و المراعاة، بقرينة ما تقدم من موثق سماعة (3) و الإطلاقات، و العمومات المقتضية للقضاء غير قابلة للتخصيص و التقييد إلا بمخصص و مقيّد قوي، و لا يصلح إطلاق الخبرين في المقام لذلك، لعدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة.

و أما ما تقدم في صحيح زرارة من إطلاق صحة الصوم، و بطلان الصلاة عند تبين الخلاف في المغرب، فتقدم أنّه محمول على ما إذا كان في السماء علة و إلا فإطلاقه بالنسبة إلى صحة الصوم موهون.

و أما موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنّه الليل، فأفطر

ص: 192

و محصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر، أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور (22) إلا في صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علة في السّماء- من غيم، أو غبار، أو بخار، أو نحو ذلك- (23) من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصّوم الواجب و المندوب (24). و في الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار- كما إذا قامت البينة على أنّ الفجر قد طلع و مع ذلك أتى بالمفطر، أو شك في دخول الليل أو ظنّ ظنّا غير معتبر و مع ذلك أفطر- تجب الكفارة أيضا (25) فيما فيه الكفارة.

______________________________

بعضهم، ثمَّ إنّ السحاب انجلى، فإذا الشمس، فقال (عليه السلام): على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إنّ اللّه عزّ و جل يقول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمدا» (1).

فظاهره توهم كون السحاب الأسود هو الليل، و ظاهر صحيح الكناني المتقدم هو العلم بوجود الغيم في السماء ثمَّ الظن بعد ذلك بدخول الليل، و بينهما فرق و لا ربط لأحدهما بالآخر.

(22) لتحقق الإفطار العمديّ في اليوم الصوميّ، و قد تقدمت أدلة أخرى في الفروع السابقة.

(23) المذكور في النص «الغيم» و «السحاب» و إلحاق غيرهما بهما يحتاج إلى حصول القطع بعدم الفرق في هذا الحكم المخالف للعمومات و الإطلاقات، و الأصل، و عهدة إثبات القطع بعدم الفرق على مدعيه.

(24) لإطلاق الدّليل الشامل لكلّ واحد من ذلك، و الظاهر أنّ ذكر شهر رمضان في بعض الأخبار(2) من باب الغالب و المثال كما في سائر الموارد.

(25) لوجود المقتضي لوجوبها و هو الأكل العمدي في اليوم الصومي،

ص: 193

واحد بالطلوع، أو الغروب، فالأحوط ترك المفطر، عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته. الا أنّ الاحتياط في الغروب إلزاميّ و في الطلوع استحبابيّ (30) نظرا للاستصحاب.

______________________________

الصوم لا يثبت كونه في النهار إلا بناء على الأصل المثبت مدفوع: بأنّ ذلك تبعيد للمسافة، و تطويل بلا طائل، فإنّ المستصحب إنّما هو الحصة الخاصة من الزمان و هي عين النهار في استصحاب النهار، و عين الليل في استصحاب الليل، و كذا في الاستصحاب الحكمي، فإنّه جواز الأكل في حصة خاصة من الزمان المتحد عرفا مع بقاء الليل و وجوب الإمساك في حصة خاصة من الزمان المتحد كذلك مع النهار، فلا وجه لهذا التوهم رأسا، مع عدم الاحتياج إلى الاستصحاب أصلا، لقوله تعالى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (1)، فجعل تعالى غاية الأكل تبيّن الفجر كما قلنا في التفسير (2)، فيصح الأكل و الشرب ما لم يتبيّن، و يشمل ذلك حال الشك أيضا.

و المراد بإتمام الصوم إلى الليل وجوب الإمساك إلى إحراز دخوله، و مع الشك لا يجوز الإفطار، و في موثق ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟ قال (عليه السلام): كل حتّى لا تشك» (3)، و المسألة بحسب مرتكزات المسلمين في هذا الأمر العام البلوى أوضح من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه، بل يصح أن يستدل بارتكازات الصائمين في هذا الأمر العام البلوى لا أن يستدل عليها.

(30) بل فيه أيضا إلزاميّ إن كان الخبر من الأخبار الموثوق بها

ص: 195

و لا كفارة عليه (32)، و كذا لو أدخله عبثا فسبقه (33). و أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا (34)، و إن كان أحوط (35) و لا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثا لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره (36)

______________________________

الكفارة، و كذا إن لم يتعمد ذلك و كان معتاد الشرب عند المضمضة، أو يعلم بأنه يدخل الماء حلقه فيها، لصدق تعمد المفطر في الصورتين من ناحية تعمد السبب و إن لم يكن معتاد الشرب عند المضمضة، و لا يعلم بدخول الماء في حلقه، و لم يكن من قصده ذلك أيضا، فدخل اتفاقا، فلا وجه لكونه مفطرا، لاعتبار العمد و الاختيار فيه، و يمكن حمل موثق عمار عليه كما مرّ، كما أنّه يمكن حمل موثق سماعة على ما إذا كان متوجها إلى دخول الماء في الحلق في الجملة كما هو كذلك غالبا فيما إذا كان للتبرد، و لكنّه ليس قاصدا لذلك، بل يدافع عنه مهما أمكنه.

(32) للأصل، و خلوّ النص عنها، و عدم تحقق العمد و الاختيار الموجب لها.

(33) لأولوية القضاء فيه من القضاء لمضمضة الوضوء، مضافا إلى دعوى الإجماع عن الانتصار، و يمكن التعميم حتى لو كانت للتداوي، أو لتطهير الفم و نحو ذلك من الأغراض الصحيحة، فدخل الماء في الحلق، فإنّ فيه القضاء دون الكفارة، لأصالة عدمها في مورد الشك فيها مطلقا.

(34) لما تقدم من اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار الموجب للقضاء.

(35) جمودا على إطلاق موثق سماعة (1)، و لحسن الاحتياط مهما أمكن.

(36) لأصالة البراءة عن القضاء في ذلك كلّه بعد فقد الدليل عليه.

نعم، إن قصد الإفطار، أو صدق عليه المفطر وجب القضاء، بل تجب

ص: 197

و إن كان أحوط في الأمرين (37).

.....

______________________________

و لا ريب و لا إشكال في وجوب الكفارة حينئذ.

الثاني: نية الصوم ثمَّ نقض أصل النية بقصد الخلاف لكن مع عدم الإتيان بالمفطر خارجا.

الثالث: البناء على عدم الصوم و تركه رأسا- كما في جمع من أهل الفسوق و الفجور- مع عدم الإتيان بالمفطر اتفاقا، لعدم المقتضي، أو لوجود المانع.

الرابع: هذه الصورة بعينها مع ارتكاب المفطر.

و لا بد من التكلم في مقتضى الأصل العمليّ أولا، و ما هو المنساق من الأدلة اللفظية ثانيا، و بيان كلمات الفقهاء ثالثا.

أما الأصل العملي، فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر، لأنّ ترتيب الكفارة على استعمال المفطر خارجا معلوم بلا إشكال و غيره مشكوك، فيرجع فيه إلى الأصل.

و أما المنساق من الأدلة اللفظية، فهو تعمد الإفطار و المتبادر منه استعمال المفطر خارجا أيضا كما تقدم، و مع الشك لا يصلح التمسك بها، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

و أما الأخير فلم أظفر عليه إلا ما في الجواهر من قوله: «فيجب عليه- أي: من ترك النية- القضاء، بل لا يبعد وجوب الكفارة وفاقا للمحكيّ عن أبي الصلاح، بل في البيان أنّه كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين، لأنّ فوات الشرط أو الركن أشدّ من فوات متعلق الإمساك، بل ما نحن فيه أشدّ قطعا ضرورة أنّه من أفراد المعاصي التي قصد عدم الامتثال و عزم عليه و من ذلك يظهر ضعف القول بعدم الكفارة، و إن قطع به الفاضل في محكيّ المنتهى و قوّاه في المدارك، لأصالة البراءة».

و لكن هذا كلّه من مجرّد الدعوى، لأنّ ذلك كلّه و إن كان حسنا ثبوتا، لكن الأدلة قاصرة عن إثباته. نعم، لو كان المناط في وجوبها ترك الصوم في شهر رمضان، أو هتك شهر رمضان و التجري على اللّه تعالى لوجبت بلا إشكال، و لكنه أيضا حسن ثبوتا و ليست الأدلة ظاهرة فيه.

ص: 200

باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النّهار (3)، و يستحب تأخير الإفطار حتّى يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم (4) إلا أن يكون هناك من ينتظره

______________________________

(3) هذا الوجوب مقدميّ لحصول العلم بالامتثال في الجزء المشترك بين الليل و الفجر و الجزء المشترك بين النهار و الليل، و سيرة المتشرعة على الالتزام به في جميع موارد المقدمات العلمية، و تقتضيه قاعدة الاشتغال أيضا مع عدم إحراز أول الزمان و آخره بالدقة كما هو المعلوم.

(4) لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر» (1)، و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي: «سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ فقال (عليه السلام): إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم، فليفطر معهم و إن كان غير ذلك فليصلّ ثمَّ ليفطر» (2) و المنساق منه بمقتضى سيرة الإمامية الذين يجمعون بين العشاءين استحباب تأخير الإفطار عن الصلاتين.

و أما مع التفريق كما هو المتعارف بين غيرنا، فيشكل استحبابه، بل عن المحقق، و صاحب الحدائق اختصاص الاستحباب بخصوص المغرب، لضيق وقت فضيلته، فيخاف فوته إن أفطر ثمَّ صلّى المغرب، و في خبر الدعائم:

«السنة تعجيل الفطر، و تأخير السحور، و الابتداء بالصلاة يعني: صلاة المغرب» (3)، و لكن ينافي ذلك إطلاق قوله (عليه السلام): «و تكتب صلاتك و أنت صائم أحب إليّ» (4)، و عن أبي جعفر (عليه السلام): «تصلي و أنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحبّ إليّ» (5)، فإنّ إطلاقها يشمل صورة التفريق بين الصلاتين أيضا.

ص: 202

للإفطار (5)، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع (6) و الإقبال- و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياك- فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمَّ الصّلاة (7) مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان (8).

و الإيمان (2)، فلا يصح من غير المؤمن

______________________________

فيها، خصوصا بعد إمكان حمل التقرب المعتبر فيها على تخفيف بعض مراتب التبعات الدنيوية، أو البرزخية أو الأخروية.

(2) إن كان المراد به الإسلام كما قد يعطف أحدهما على الآخر و يراد بهما معنى واحد في مقابل الكفر، فدليل اعتبار الإسلام يكفي فيه أيضا، و إن كان المراد به الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، فتوقف قبول العبادات عليه من ضروريات المذهب، و تدل عليه نصوص فوق حدّ التواتر (1)، فإن أريد من عدم القبول عدم الصحة، كما يطلق في الأخبار عليه كقوله (عليه السلام): «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ثمانية لا يقبل اللّه منهم صلاة. و عدّ منهم تارك الوضوء» (2).

و في موثق ابن بكير ذكر عدم القبول في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (3)، فتدل على عدم الصحة أيضا، مع أنّه قد ذكر في تلك الأخبار أنّ «عملهم في النار» (4)، و لا وجه لكون العمل الصحيح فيها، و لكن إرادة عدم الصحة من عدم القبول تحتاج إلى قرينة معتبرة و هي مفقودة، و كون العمل في النار أعم من عدم الصحة الدنيوية، إذ يمكن أن يكون العمل مسقطا للأمر في الدنيا لمصالح كثيرة، مع كونه تابعا لعامله في دخول النار في الآخرة، مضافا إلى أنّه قد علل في الصحيح وجوب إعادة المخالف المستبصر للزكاة بأنّه وضعها في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية (5)، و يستفاد منه عدم اعتبار الإيمان في الصحة، إذ لو كان معتبرا فيها لكان التعليل به أولى كما لا يخفى. و عن صاحب الجواهر الإشكال في اعتبار الإسلام في العبادات المالية- كالصدقة،

ص: 205

و لو في جزء من النهار (3)، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار و لو قبل الزوال لم يصح صومه، و كذا لو ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام بالتوبة و إن كان الصّوم معيّنا و جدّد النية قبل الزوال على الأقوى (4).

______________________________

و الوقف، و العتق، و نحوها فراجع، مع أنّ الفقهاء لم يذكروا اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في جملة من العبادات كالطهارات الثلاثة، و الصلاة، و الزكاة، و الخمس، و الحج، و الجهاد، فراجع و تفحص إذ المسألة غير منقحة في الكلمات، و لعل الإجمال فيها أحسن و أولى.

مع أنّ هذا النزاع ساقط من أصله بالنسبة إلى الكفار، لأنّهم مع كفرهم لا تصح منهم العبادة، و بعد إسلامهم يسقط قضاء ما فات عنهم منها، لحديث «الجبّ» (1)و إنّما تظهر الثمرة في العقاب عليها لو ماتوا كافرين. و العقاب فعل اللّه تعالى و ليس للفقهاء و لا لجميع العباد التدخل في فعل اللّه تعالى، لأنّ عقل الكل قاصر عن درك مزايا أفعاله المقدّسة و خصوصيتها و أما شبهة عدم استحقاقهم العقاب على ترك الفروع، لحديث استدل به عليه، فهي واهية، و قد أجبنا عنه في هذا الكتاب (2).

(3) لظهور الإطلاق، و الاتفاق و سيأتي التفصيل بعد ذلك.

(4) لإطلاق دليل الشرطية الدال على أنّ الإسلام شرط حدوثا و بقاء في تمام الآنات كسائر شرائط صحة الصوم إلا ما خرج بالدليل.

و عن جمع منهم الشيخ، و المحقق، و الحلي الصحة مع سبق النية، لأنّ البطلان مشروط بالموت كافرا لا مجرّد الكفر و لو آنا ما، و لصحة تجديد النية من الناسي و الجاهل.

و يرد الأول: بأنّه خلاف إطلاق معاقد الإجماعات. و الثاني: بأنّه قياس باطل.

ص: 206

و النفاس (10) في مجموع النهار فلا يصح من الحائض، و النفساء إذا فاجأهما الدّم و لو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة (11) و يصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (12).

______________________________

تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال (عليه السلام): «تفطر حين تطمث» (1).

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة أصبحت صائمة، فلما ارتفع النهار أو كان العشيّ حاضت أ تفطر؟ قال:

نعم، و إن كان وقت المغرب فلتفطر» (2).

و قريب منه صحيح ابن مسلم (3) و غيره.

(10) نصّا و إجماعا، و لما أثبتناه من أصالة المساواة بين الحيض و النفاس إلا ما خرج بالدليل (4)، و لا دليل على الخلاف في المقام، و في صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال (عليه السلام): تفطر، و تقضي ذلك اليوم» (5).

(11) للاتفاق، و لإطلاق قول أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في خبر ابن حازم المتقدم- «أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت»، و إطلاقه يشمل اللحظة قبل الغروب، و اللحظة بعد الفجر.

(12) راجع [المسألة 49] من (فصل فيما يجب الإمساك عنه).

ص: 209

العلم بالحكم (14) في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:

أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع (15).

الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما (16).

الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا (17)

______________________________

(14) يأتي التفصيل إن شاء اللّه تعالى.

(15) بالأدلة الثلاثة: أما الكتاب، فقوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (1)، و في صحيح ابن عمار: «عن متمتع لم يجد هديا قال (عليه السلام): يصوم ثلاثة أيّام في الحج يوما قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة» (2). و أما الإجماع فلا ريب في تحققه بين الإمامية.

(16) لصحيح ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام): «عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس؟ قال (عليه السلام): عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، أو في الطريق، أو في أهله» (3) و الحديث صحيح و الدلالة ظاهرة، بل ناصة، فالحجة تامة، فما نسب إلى المرتضى و الشيخ و غيرهم من المنع مردود.

(17) للإجماع، و النص، ففي صحيح ابن مهزيار قال: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) و قرأته لا تتركه إلا من علة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، و إن كنت

ص: 211

دون النذر المطلق (18)،

______________________________

أفطرت منه من غير علة، فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين نسأل اللّه التوفيق لما يحب و يرضى» (1).

و نوقش فيه أولا: بجهالة الكاتب. و ثانيا: بإضمار المكتوب إليه.

و ثالثا: باشتماله على أنّ كفارة النذر التصدّق على سبعة مساكين و هو مخالف للمشهور. و رابعا: بظهوره في أنّ المرض كالسفر و لا قائل به. و خامسا:

باحتمال أن يكون المعنى: إلا أن تكون نويت الصّوم ثمَّ سافرت بعد الزوال.

و الكلّ مردود: أما الأولى، فلعدم القدح بعد قراءة ابن مهزيار و تقريره.

و أما الثانية: فلأنّه لا يضرّ بعد العلم بأنّه الإمام (عليه السلام). و أما الثالثة، فلصحة التفكيك في الخبر لقبول بعضه و طرح بعضه الآخر، و به يجاب عن المناقشة الرابعة أيضا. و أما الخامسة: فلأنّها خلاف الظاهر كما هو واضح، فلا قصور فيه سندا و دلالة، و قد اعتمد عليه المشهور، و إطلاقه يشمل ما إذا نوى الصّوم سفرا، أو نواه سفرا و حضرا، و ظاهره ما إذا نوى خصوص الصّوم المندوب، فلا يشمل نذر الصّوم الواجب سواء كان صوم شهر رمضان، أم قضاءه، أم نذر صوم واجب آخر.

(18) لجملة من النصوص منها: ما تقدم من صحيح ابن مهزيار، و منها: خبر كرام: «إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام) فقال (عليه السلام): «صم و لا تصم في السفر» (2)، و خبر زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إنّ أمي جعلت عليها نذرا- إن رد اللّه تعالى عليها بعض ولدها من شي ء كانت تخافه عليه- أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر، أ تصوم أو تفطر؟ فقال (عليه السلام) لا تصوم قد وضع اللّه عنها

ص: 212

.....

______________________________

حقه، و تصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أ تقضيه؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: أ فتترك ذلك؟ قال (عليه السلام): لا، لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره» (1)، و قد عمل المشهور بهذه النصوص في المقام أيضا، و ظاهره عدم وجوب قضاء الصوم النذري و هو المخالف، لما يأتي في محاله إنشاء اللّه تعالى.

ثمَّ إنّ قوله (عليه السلام): «قد وضع اللّه عنها حقه» أي: الصوم في السفر، و قوله (عليه السلام): «تصوم هي ما جعلت على نفسها» أي بعد الرجوع من السفر، لعدم العذر لها حينئذ، و قول الراوي: «أ فتترك ذلك» يحتمل معنيين: الأول: تترك أصل القضاء، فأجاب (عليه السلام) بعدم الترك، و يحمل قوله (عليه السلام) هذا على مطلق الرجحان، بقرينة التعليل، كما أنّه يحمل قوله (عليه السلام) بنفي القضاء قبل ذلك على نفي اللزوم، فلا تنافي حينئذ بين الصدر و الذيل، و لكنه يصير هذا الحديث على هذا منافيا للأخبار الدالة على لزوم القضاء في الصوم.

الثاني: ترك صوم النذر إذا رجعت إلى محلها، لأجل أنّها تركته في السفر أو تصوم في محلها، فأجاب (عليه السلام) بالعدم و تصير هذه الجملة حينئذ تأكيدا لقوله (عليه السلام): «و تصوم هي ما جعلت على نفسها، كما بيناه.

فما نسب إلى المفيد، و المرتضى، و سلار من الصحة، لعموم ما دل على الوفاء بالنذر مخدوش: لوجوب تخصيص العمومات بما مرّ من الأدلة الخاصة، فلا مجرى لعموم وجوب الوفاء بالنذر.

و أما خبر عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يجعل للّه عليه صوم يوم مسمّى؟ قال (عليه السلام): يصومه أبدا في

ص: 213

بل الأقوى عدم جواز الصّوم المندوب في السفر أيضا (19) إلا ثلاثة

______________________________

السفر و الحضر» (1)، فلا بد من تقييده بصحيح ابن مهزيار، مع أنّ هجر المشهور عن إطلاقه أسقطه عن الاعتبار.

(19) للعمومات الدالة على النهي من الصّوم في السّفر، مضافا إلى جملة من الأخبار:

منها: صحيح البزنطي قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام بمكة و المدينة و نحن في سفر قال (عليه السلام): أ فريضة؟ قلت:

لا، و لكنه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة، فقال (عليه السلام) تقول اليوم و غدا؟

قلت: نعم، فقال (عليه السلام): لا تصم» (2).

و عن الصادق (عليه السلام): «لم يكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصوم في السفر تطوعا، و لا فريضة» (3).

و في موثق عمار عنه (عليه السلام) أيضا: «لا يحل له الصوم في السفر- فريضة كان أو غيره- و الصوم في السفر معصية» (4) و هذا هو المشهور بين القدماء- كما عن المفيد- و المحصلين من الفقهاء كما عن الحلّي.

و نسب الجواز مع الكراهة إلى بعض الفقهاء، جمعا بين ما مرّ و بين صحيح الجعفري: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: كان أبي (عليه السلام) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، و يأمر بظلّ مرتفع، فيضرب له» (5)، و المرسل خرج أبو عبد اللّه (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثمَّ دخل عليه شهر رمضان- و هو في السفر- فأفطر، فقيل له: أ تصوم شعبان، و تفطر شهر رمضان؟!

ص: 214

أيّام للحاجة في المدينة (20)

______________________________

فقال (عليه السلام): نعم، شعبان إليّ إن شئت صمت و إن شئت لا، و شهر رمضان عزم من اللّه عزّ و جل على الإفطار» (1).

و مرسل ابن بسام عن رجل: «كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم، ثمَّ رأينا هلال شهر رمضان، فأفطر، فقلت: جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم، و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر؟! فقال (عليه السلام): إنّ ذلك تطوع، و لنا أن نفعل ما شئنا. و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا» (2).

(و فيه): أنّ التأكيدات الواردة في النهي عن الصوم في السفر، و أنّه معصية، و عدم صدوره عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مع أنّه كان أشدّ الناس مواظبة على إتيان العبادات- سفرا و حضرا- و اشتهار الجواز بين العامة يشكل الاعتماد على ما يظهر منه الجواز من الأخبار، فليحمل إما على نذر الصوم في السفر، أو على التقية. و منه تظهر الخدشة فيما نسب إلى ابن حمزة من الجواز بلا كراهة، إذ الحمل على الكراهة لا وجه له بعد ما ورد من أنّه معصية، فكيف بالجواز من دون كراهة، فيكون هذا تفريط من القول في مقابل ما نسب إلى المشهور من الحرمة.

(20) نصا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح ابن عمار: «إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء، و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و هي أسطوانة التوبة، التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، و تقعد عندها يوم الأربعاء، ثمَّ تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ليلتك و يومك، و تصوم يوم الخميس، ثمَّ تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و مصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك و يومك، و تصوم يوم

ص: 215

و الأفضل إتيانها في الأربعاء و الخميس و الجمعة (21). و أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذ الإفطار كالقصر و الصّيام كالتمام في الصلاة (22)،

______________________________

الجمعة. و إن استطعت أن لا تتكلم بشي ء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه، و لا تخرج من المسجد إلا لحاجة، و لا تنام في ليل و لا نهار، فافعل، فإنّ ذلك مما يعد فيه الفضل.

ثمَّ احمد اللّه سبحانه في يوم الجمعة، و أثن عليه، و صلّ على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و سل حاجتك. و ليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة، شرعت أنا في طلبها و التماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإنّي أتوجه إليك بنبيك محمد (صلّى اللّه عليه و آله) نبيّ الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها و كبيرها. فإنّك حريّ أن تقضي حاجتك إن شاء اللّه تعالى»(1).

(21) ما تقدم من صحيح ابن عمار مختص بهذه الأيام الثلاثة، فلا وجه للأفضلية إلا أن يستفاد الإطلاق من إطلاق قوله (عليه السلام) في صدر الصحيح: «إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام»، أو من إطلاق الفتاوى.

و أشكل عليه: بأنّ المرجع في غير الأيّام المخصوصة عمومات المنع (و فيه): أنّ القيود في المندوبات من باب تعدد المطلوب غالبا خصوصا في مثل المقام.

(22) للنصوص، و الإجماع قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح:

«إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت» (2)، و عن الحلبي في الصحيح:

«قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن ذلك فعليه القضاء، و إن

ص: 216

لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار. و أما لو علم بالحكم في الأثناء، فلا يصح صومه (23). و أما الناسي، فلا يلحق بالجاهل في الصحة (24) و كذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (25)

______________________________

لم يكن بلغه فلا شي ء عليه» (1).

(23) لصدق أنّه بلغه النهي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيبطل صومه حينئذ.

(24) لأنّ الجهل الذي يكون عذرا غير النسيان لغة، و عرفا، فلا يلحق النسيان به إلا بدليل و هو مفقود، فيرجع فيه إلى عمومات البطلان و يأتي في [مسألة 1] من (الفصل التالي) ما ينفع المقام.

(25) قد اضطربت الروايات في هذه المسألة و من أجله صارت الكلمات أشدّ اضطرابا- كما هو دأب الفقهاء في كل مسألة تختلف فيها الأحاديث- و قد ارتقت أقوالهم (قدّست أسرارهم) في المقام إلى سبعة كما ذكر في المفصلات.

و أهمّ الأقوال اثنان:

الأول: ما عن جمع من الأعاظم منهم الشهيدان و العلامة من عدم اعتبار تبييت نية السفر، فمع الخروج قبل الزوال يفطر مطلقا، و مع الخروج بعده يصوم كذلك.

الثاني: أنّه مع تبييت النية يفطر إن خرج بعد الزوال، و مع عدم التبييت لا يفطر و إن خرج قبله، ذهب إليه جمع منهم المحقق. و أما الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) فاختلفت أقواله جدّا، فلا ينبغي عدّه مخالفا لقوم دون آخرين.

و لا بد أولا من بيان أنّ المسألة تعبدية محضة ليس للعقل و الوجدان إليها سبيل. أو أنّ عليهما التعويل و لكن الشارع كشف عن ذلك بنحو من البيان و التعليل. و الحق هو الأخير، لأنّ تبييت نيّة السفر يتصوّر على وجوه:

منها: أن تكون له موضوعية خاصة من كل حيثية و جهة تحقق السفر

ص: 217

.....

______________________________

خارجا أو لا. و هو واضح البطلان، إذ القصد و النية طريق إلى المقصود و المنويّ و لا موضوعية فيهما بوجه كما يشهد به الوجدان.

و منها: أن يكون طريقا لعدم تحقق نية الصوم، لأنّه مع تبييت نية السفر و الالتفات إليه لا يتحقق نية الصوم.

(و فيه): أنّه لا ريب في تحقق نية الصوم مع العلم بالسفر، فإنّه ينوي الصوم بنحو ما جعله الشارع، فينوي الصوم ثمَّ يفطر بعد الخروج عن حدّ الترخص.

و منها: أن يكون طريقا لتحقق السفر أينما تحقق قبل الزوال أو بعده (و فيه): أنّ له وجه لو لم يكن إطلاق معتبر وارد في مقام البيان على خلافه، و لم يكن شاهد عرفيّ على الخلاف أيضا.

أما الإطلاق: فهي المتواترة الواردة في مقام التسهيل و الامتنان الدالة على سقوط الصوم في السفر مطلقا غير القابلة للتقييد، كقول الصادق (عليه السلام): «الصوم في السفر معصية»(1)، و قوله (عليه السلام): «من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه» (2)خرج السفر بعد الزوال لنصوص متواترة- كما يأتي- و بقي الباقي.

و أما العرف: فقد كان المتعارف في الأزمنة القديمة إحداث السفر بعد طلوع الفجر و جرت العادة عليه، و إحداثه في طرف العصر كان قليلا إلا لضرورة تقتضي ذلك، و قد أدركنا بعض ذلك الزمان، فعلى هذا فيكون تبييت النية عبارة أخرى عن السفر قبل الزوال. و لا ريب في أنّ نفس السفر ليس من مفطرات الصوم- كالأكل و الشرب و نحوهما- بحيث يعتبر قصد عدمه في الصوم. بل يكون الحضور شرطا للصحة و الوجوب كسائر شرائطهما. و لا بد فيه من متابعة مقدار دلالة النصوص الواردة في المقام بعد رد بعضها إلى بعض و هي على أقسام أربعة:

ص: 218

..........

______________________________

الأول: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان» (1).

و في الموثق: «إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر» (2).

و في صحيح الحلبي: «إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه» (3) إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الصريحة دلالة المخالفة للعامة، مع كونها في مقام البيان و التفصيل و التسهيل، و التيسير تنزيلا للمسافرة بعد الزوال منزلة المسافرة بعد الغروب في عدم إخلاله بالصوم، و عدم إبطاله ما تحمّله المكلف من تعب الصوم من أول الفجر، و إطلاقها يشمل مورد تبييت النية و عدمه و هي من محكمات أخبار الباب، و قد عمل بها جمع من الفقهاء (رحمهم اللّه)، فلا بد من حمل غيرها عليها أو ردّها إلى أهلها.

القسم الثاني: ما ظاهره التفصيل بين تبييت نية السفر و عدمه، فمع التبييت يفطر، و مع عدمه يصوم، كموثق ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قال (عليه السلام): إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، و إن لم يحدث نفسه من الليلة ثمَّ بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه» (4).

و في خبر رفاعة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال: يتم صومه (يومه) ذلك» (5).

و في مرسل صفوان قال: «إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر

ص: 219

.....

______________________________

من الليل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان» (1)، و قريب منه مرسلا ابن مسكان، و إبراهيم بن هشام (2).

(و فيه) أولا: أنّ من تأمل في كيفية الأسفار القديمة يعلم أنّ غالب أسفارهم كان بعد طلوع الفجر كما مرّ، و أنّ من كان يريد السفر في النهار يهتم بتهيئة أسبابه من أول الليل و ينوي ذلك و يبني عليه، فمثل هذه الأخبار محمولة على الغالب و لا تنافي بينها و بين القسم الأول من الأخبار.

و ثانيا: أنّها موافقة للعامة، لنقل مضمونها عن الشافعي، و مالك، و أبو حنيفة، و الأوزاعي (3) و غيرهم من العامة، فلا تصلح لتقييد الأخبار السابقة التي تكون من المحكمات، بل عدها من المعارض و كونها لبيان الحكم الواقعي لا وجه له بعد إطباق عامة العامة على مفادها.

القسم الثالث: ما يظهر من الملازمة بين القصر و الإفطار، فيفطر و لو خرج قبيل الغروب و نسب القول به إلى ابن بابويه، و المرتضى كقول الصادق (عليه السلام): «إذا أفطرت قصّرت، و إذا قصّرت أفطرت» (4)، و خبر مولى آل سام: «في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر و إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل» (5).

(و فيه): أنّ ما دل على الملازمة بين الإفطار و القصر قد خصصت بالقسم الأول من الأخبار، فلا وجه للتمسك بإطلاقها، مع أنّ خبر مولى آل سام غير مسند إلى المعصوم (عليه السلام).

القسم الرابع: أخبار شاذة كقول الصادق (عليه السلام): «إذا أصبح في بلده ثمَّ خرج فإن شاء صام و إن شاء أفطر» (6).

ص: 220

كما أنّه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام، و المتردد ثلاثين يوما، و كثير السفر، و العاصي بسفره.

______________________________

و في خبر سماعة قال: «سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟

قال: إذا اطلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر، فليفطر و لا صيام عليه»(1).

و قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة» (2) أي: السير في الليل. و لا بد من رد هذه الأخبار إلى أهلها، و لعلّ الوجه في كثرة اختلاف الأخبار اختلاف آراء العامة فوردت مختلفة حفظا للشيعة، كما في اختلاف أخبار الأوقات و غيرها كما تقدم. و اللّه العالم.

فرع: المستفاد من مجموع الأخبار أنّ نفس السفر من حيث هو سفر ليس من المفطرات- كالأكل و الشرب، و الجماع- بل مفطريته من باب الوصف بحال المتعلق لا بحال الذات، و يشهد له الأصل، و أدلة حصر المفطرات. نعم، قصد الصوم في السفر حرام و هو غير كون السفر من حيث هو من فعل المفطر كما لو أكل عمدا. و حينئذ لو سافر عمدا قبل الزوال ثمَّ رجع إلى وطنه قبله و نوى الصوم لا دليل على بطلان صومه، و كذا لو سافر قبله و دخل محل الإقامة و نوى الإقامة ثمَّ نوى الصوم.

إنّ قيل: لا وجه لصحة الصوم في شهر رمضان، لعدم دليل على امتداد وقت النية فيه إلى الزوال لمثل الفرض.

يقال: يدل عليه المستفيضة الدالة على أنّ من قدم من سفره قبل الزوال يصح صومه (3). و يأتي في [مسألة 1] من (الفصل التالي) بعض الكلام.

ص: 221

و غيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة (26).

للخوف (29)، بل لو خالف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه الصّوم، و كذا إذا خاف من الضّرر في نفسه، أو في غيره، أو عرضه أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه أهمّ في نظر الشارع من وجوب الصوم، و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه (30) و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة (31). نعم، لو كان مما لا يتحمّل عادة جاز الإفطار (32) و لو صام بزعم عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الفراغ من الصّوم، ففي الصحة إشكال (33)

______________________________

(29) لما تقدم من ذكر الخوف في قول الصادق (عليه السلام): «إذا خاف» و يكفي فيه مجرد الاحتمال المعتنى به عند متعارف الناس، كما هو المناط في جميع الموارد التي يوجب الخوف سقوط التكليف أو تبديله إلى غيره. و ذكر اليقين. و الظن في كلمات الفقهاء من باب المثال و الطريقية لا الموضوعية الخاصة.

(30) كل ذلك لأنّ تقديم الأهمّ على المهمّ من المرتكزات و المسلّمات عند العقلاء من المتشرعة و غيرهم، و يكفي في التقديم احتمال الأهمية احتمالا يعتنى به عند متعارف الناس.

(31) للإطلاق، و الإجماع، و عدم الدليل على التقييد به، مع أنّ من لوازم الصوم الضعف غالبا خصوصا في الصيف. و أما قول الصادق (عليه السلام): «فإن وجد ضعفا فليفطر»(1) فلا بد من حمله على ما إذا كان على خلاف العادة لا مجرد الضعف بأيّ وجه تحقق.

(32) لقاعدة نفي العسر و الحرج النافية للتكليف في مورد تحققهما مطلقا بلا اختصاص لهذه القاعدة بمورد دون مورد.

(33) منشأ الإشكال أنّه كما يسقط الأمر الفعليّ في موارد الخوف تسهيلا

ص: 223

فلا يترك الاحتياط بالقضاء (34)، و إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ و علم المكلّف من نفسه عدم الضّرر يصح صومه (35) و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّا وجب عليه تركه و لا يصح منه (36).

______________________________

و امتنانا. هل يسقط الملاك الواقعيّ أيضا أولا؟ و مع السقوط لا وجه للصحة، إذ لا أمر و لا ملاك، فكيف يمكن الصحة حينئذ. و أما مع عدم السقوط فيصح لا محالة، لكفاية الملاك في الداعوية، و لا ملازمة بين سقوط الأمر و سقوط الملاك، لأنّ الأمر من إحدى طرق إحراز الملاك لا أن يكون له موضوعية خاصة، و انتفاء الكاشف لا يستلزم انتفاء الواقع المكشوف كما هو واضح، فيكون أصل ثبوته معلوما، للإطلاقات و العمومات و الشك إنّما هو في سقوطه، فيستصحب بقاؤه، لأن المتيقن من التخصيص و التقييد إنّما هو بالنسبة إلى فعلية الأمر فقط لا ذات ملاكه.

و بالجملة: مقتضى الأصل بقاء الملاك إلا مع الدليل على سقوطه و هو مفقود.

(34) وجوبه مبنيّ على عدم إحراز الملاك أو إحرازه، و عدم الاكتفاء به في سقوط الأمر. و أما مع الاكتفاء به فلا وجه لوجوبه.

(35) لعدم تحقق الخوف الذي هو مناط سقوط التكليف، فالمقتضي للتكليف- و هو العموم و الإطلاق- موجود، و المانع عنه مفقود فلا بد من ثبوته.

(36) لتحقق الخوف الذي يسقط به التكليف بالصوم. ثمَّ إنّ للخوف موضوعية خاصة لا يكون فيه تبين الخلاف، و لو زال يكون ذلك من تبدل الموضوع كالمسافر و الحاضر، و الصحيح و المريض.

ثمَّ إنّ الظاهر أنّ شرطية الخلوّ من حدث الحيض، و النفاس، و الحضر و الصحة من باب وجوده الاتفاقي، فلا يجب تحصيل ذلك، لظهور الأدلة في

ص: 224

و إن استيقظ قبله نوى و صح كما أنّه لو كان مندوبا و استيقظ قبل المغرب يصح إذا نوى (40).

كلّه (43).

كفارة، أو نحوها (45)

______________________________

و في صحيح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شي ء من الفرض» (1).

و عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟ فقال (عليه السلام): لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان» (2)، و مثله صحيح آخر للكناني.

(45) لإطلاق ما تقدم من صحيح الكناني، و ذكر قضاء شهر رمضان في الأخبار من باب الغالب و المثال لا للخصوصية، و لعله قال في المقنع:

«اعلم أنه لا يجوز أن يتطوّع الرجل و عليه شي ء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث» (3).

و عن الصدوق: «قد وردت بذلك الأخبار و الآثار عن الأئمة» (عليهم السلام) (4)، و عن المدارك و الحدائق: «الاختصاص بخصوص قضاء شهر رمضان فقط» للأصل، و العمومات، و ذكر قضاء شهر رمضان في الأخبار.

و فيه: أنّه لا وجه للأولين، مع ما تقدم من إطلاق صحيح الكناني، و ذكر قضاء شهر رمضان إنّما هو من باب الغالب لا التقييد به. هذا و لكن الموجود في الكافي من صحيح الحلبي، و الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) هكذا: «عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟ فقال (عليه السلام): لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان» (5)، فتكون جميع الأخبار مشتملة على ذكر قضاء شهر رمضان، و يمكن أن تكون لقضاء شهر رمضان خصوصية كما تكون لنفس شهر رمضان

ص: 228

مع التمكن من أدائه (46)، و أما مع عدم التمكن منه- كما إذا كان مسافرا و قلنا بجواز الصّوم المندوب في السفر: أو كان في المدينة و أراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة- فالأقوى صحته، و كذا إذا نسي الواجب و أتي بالمندوب، فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ (47). و أما إذا تذكر في الأثناء قطع و يجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال (48)، و لو نذر التطوّع على الإطلاق صح و إن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا، و كذا لو نذر أيّاما معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها (49) و أما لو نذر أيّاما معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها، ففي صحته إشكال من أنّه بعد النذر يصير واجبا و من أنّ التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، و لا يبعد أن يقال: إنّه لا يجوز

______________________________

خصوصيات، نعم، ادعى في الجواهر عدم القول بالفصل بين قضاء شهر رمضان و سائر الصيام الواجب، و لكنّه ليس من الإجماع المعتبر في شي ء، و طريق الاحتياط واضح.

(46) لأنّ ظاهر الاشتراط إنّما هو بحسب القدرة و التمكن على ما هو المنساق من الأدلة عرفا.

(47) كل ذلك لوجود المقتضي للصحة، و فقد المانع عنها، لأنّ المانع عنها إنّما هو فعلية وجوب الصوم الواجب لا مجرّد اقتضائه شأنا، و مع عدم فعلية الوجوب فلا مانع في البين.

(48) لفعلية الوجوب حينئذ بالنسبة إلى الصوم الواجب، و إمكان الامتثال فيكون مانعا عن صحة الصوم المندوب.

(49) لصحة النذر، فيخرج المنذور عن عنوان التطوع، فلا يبقى موضوع للنهي حينئذ.

ص: 229

بوصف التطوّع و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر (50) و بعبارة أخرى: المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع.

الصّوم ندبا، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام و القضاء (4) إذا كان الصّوم واجبا معينا (5) و لا فرق في الجنون بين الإطباقيّ و الأدواري إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه (6). و أما لو كان دور جنونه في الليل- بحيث يفيق قبل الفجر- فيجب عليه (7).

جزء من النهار، نعم، لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه (9).

.....

______________________________

اتفاقا ثمَّ رجع إلى محله قبل الزوال أيضا و قد نوى الصوم حينئذ، فهل يصح صومه؟ نظرا إلى امتداد وقت النية بالنسبة إلى الجاهل و الناسي، و انصراف ما دلّ على بطلان صوم المسافر عن مثله أو لا يصح جمودا على إطلاق ما دلّ على بطلان صوم المسافر، و إمكان كون السفر كالحيض و النفاس في أنّ مجرّد وجوده الواقعيّ مطلقا مبطل للصوم إلا ما خرج بالدليل وجهان؟ لا دليل يصح الاعتماد عليه للجزم بالبطلان.

الخامس: ما إذا نوى الصوم و سافر قبل الزوال جهلا أو نسيانا ثمَّ رجع أو بقي على سفره، و يصح صومه في صورة الجهل دون النسيان، كما تقدم في الفصل السابق.

السادس: ما إذا نوى الصوم عمدا ثمَّ سافر اتفاقا قبل الزوال و رجع قبله أيضا و لا دليل على بطلان هذا الصوم، بل الأصل صحته، لأنّ الأدلة الدالة على اشتراط الحضور إنّما هي في الأسفار القديمة التي لم يمكن فيها الرجوع قبل الزوال و كانت مستغرقة لتمام اليوم، و الشك في شمولها لمثل الفرض يكفي في العدم، لأنّ التمسك بها حينئذ يكون من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

السابع: ما إذا نوى عمدا و التفاتا مع العلم بأنّه يسافر قبل الزوال و يرجع قبله أيضا و بطلان هذا الصوم مبنيّ على أن يكون عروض السفر في اليوم الصومي قبل الزوال كعروض الحيض و المرض المضرّ، و كتناول المفطر و إثباته بالأدلة التي بين أيدينا مشكل جدا و الاعتماد فيه على الكلمات أشكل، لأنّ الروايات و الكلمات ظاهرة في الأسفار القديمة التي لم يكن رجوع فيها قبل الزوال- كما تقدم- فلا تشمل مثل الفرض الذي لم يكن معهودا في عصر الروايات، و لا في زمان القدماء من الفقهاء الذين يدور عليهم رحى الإجماعات، فمقتضى الامتنان و التسهيل و التيسير الذي بنيت عليه الشريعة المقدّسة صحة هذا الصوم و عدم القضاء فيه، و يمكن أن يستشهد للصحة ببعض ما يأتي في الفروع التالية.

الثامن: عين هذه الصورة مع الرجوع بعد الزوال.

ص: 236

صومه (16) و إذا كان مسافرا و حضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصّوم (17)،

______________________________

التاسع: إحداث السفر بعد الزوال و الرجوع بعده، و يأتي حكمهما عند قوله: «و إن كان بعده أو تناول فلا» بناء على شمول الرجوع من السفر بعد الزوال لمثل الفرض الذي أحدث فيه السفر بعد الزوال، و لكنه مشكل.

العاشر: إحداث السفر بعد الزوال و عدم الرجوع يصح فيه الصوم كما يأتي.

(16) إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها في الفصل السابق، كقول الصادق (عليه السلام): «و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه» (1).

(17) للنص، و الإجماع، ففي موثق أبي بصير: «سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان، فقال (عليه السلام): إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به» (2)، و عن البزنطي: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال قال (عليه السلام): يصوم» (3) و نحوهما غيرهما و منهما يستفاد أنّ مجرّد التلبس بالسفر من حيث هو لا يوجب بطلان الصوم، و لا يكون كتناول المفطر.

و أما ما ظاهره التخيير، كموثق سماعة: «و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء» (4)، و صحيح ابن مسلم: «و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام» (5)، فموهون بالإعراض، مع إمكان حملها على التخيير في تناول المفطر حال كونه مسافرا لا بعد ورود

ص: 237

و إن كان بعده أو تناول فلا (18) و إن استحب له الإمساك بقية النهار (19)، و الظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخص و كذا في الرجوع المناط دخول البلد (20)

______________________________

المحلّ بقرينة قول الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة: «إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام، و إن شاء أفطر» (1).

(18) أما مع التناول، فلانتفاء موضوع الصوم. و أما مع عدمه، فعلى المشهور، و عن السرائر دعوى الإجماع عليه، و في خبر ابن مسلم: «عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أ يواقعها؟ قال (عليه السلام): لا بأس به» (2)، و إطلاقه يشمل مورد عدم التناول.

فما عن الشيخ (رحمه اللّه) من الوجوب إن كان لم يتناول شيئا و عدم وجوب القضاء عليه حينئذ. (مردود): بالإجماع، و ظاهر الخبر.

(19) لظهور الإجماع على استحباب الإمساك مع الإمكان على كل من رخص له في شهر رمضان، و في موثق سماعة: «سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل، قال (عليه السلام): لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا. و لا يواقع في شهر رمضان» (3) و الظاهر أنّ ذكر المسافر من باب السؤال لا الخصوصية، فيعم الحكم المريض الذي برئ و الحائض التي طهرت.

(20) لأنّ الظاهر من التعبيرات الواردة في النصوص من دخول الأهل و الخروج منه و القدوم من السفر هو ذلك و تقدم في [مسألة 15] من (فصل صلاة المسافر) أنّ مبدأ المسافة يحسب من أول البلد لا من حدّ الترخص،

ص: 238

لكن لا يترك الاحتياط بالجمع (21) إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدّ الترخص بعده، و كذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده.

الكفارة عليه إن أفطر قبله (26).

و لو كان للفرار من الصوم كما مرّ (28) و أما غيره من الواجب المعيّن، فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضّرورة (29) كما أنّه لو كان مسافرا وجب

______________________________

و فيه: أنّ المراد بالشهود من الآية الحضور في مقابل السفر مطلقا بوجوده الاتفاقي، كما هو المنساق منها لا وجوب الحضور، و الأخبار محمولة على مجرّد الأفضلية بقرينة سائر الأخبار المرخصة المتقدمة.

و استدل أيضا: بمثل خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، فقال: لا، إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه، و إنّه ليس أخا من الأب و الأم» (1).

و عنه (عليه السلام) أيضا: «إذا دخل شهر رمضان، فاللّه فيه شرط قال اللّه تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة، أو في مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه»(2).

و فيه: أنّ جميع ذلك محمول على الكراهة بقرينة ما تقدم في صحيح ابن مسلم من قوله (عليه السلام): «يقيم أفضل» فلا مخالفة بين الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض.

(28) للأصل، و الإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضا، و قد تقدم في [مسألة 25] من (فصل المفطرات المذكورة) كما أنّها توجب القضاء توجب الكفارة كذلك.

(29) الواجب المعيّن إن كان نذرا و كان مرجع نذره إلى أن لا يسافر و يصوم، فلا ريب في عدم جواز السفر حينئذ، و إن لم يكن كذلك، بل كان من مجرّد نذر صوم اليوم المعيّن، فمقتضى الأصل، و فحوى جواز السفر في

ص: 241

عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.

يجوز له الإفطار التملّي من الطّعام و الشراب، و كذا يكره له الجماع في النهار (32)، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى جوازه (33).

______________________________

(32) لإجماع الأصحاب و قطعهم، و لما عن الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له، أ فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال (عليه السلام):

سبحانه اللّه أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنّه له في الليل سبحا طويلا قلت: أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصر؟ فقال (عليه السلام): إنّ اللّه تبارك و تعالى قد رخص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر، و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنّهار في شهر رمضان- إلى أن قال- و إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كلّ الريّ» (1) و هو نحو احترام لشهر رمضان و لذا تعدّى الأصحاب إلى سائر المفطرات.

(33) للأصل، و جملة من الأخبار: منها: صحيح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان إله أن يصيب من النساء؟ قال (عليه السلام):

نعم» (2).

فيحمل ما يظهر منه المنع على الكراهة جمعا كصحيح ابن مسلم عنه (عليه السلام) أيضا: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فإنّ ذلك محرّم عليه» (3) فما حكي من الحرمة عن الشيخ، و أبي الصلاح مخدوش. و اللّه تعالى هو العالم.

ص: 243

في صورة المشقة، بل في صورة التعذر أيضا التكفير (5) بدل كلّ يوم

______________________________

و في صحيح الهاشمي قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير و العجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال (عليه السلام): تصدّق في كل يوم بمد حنطة»(1)، و المدّ ثلاثة أرباع كيلو كما سبق.

(5) أما التكفير في صورة المشقة، فهو المشهور، و يقتضيه إطلاق جملة من النصوص التي تقدم بعضها.

و عن أبي الصلاح استحبابه و عدم وجوبه، لخير الكرخي: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود؟ فقال: ليؤم برأسه إيماء- إلى أن قال- قلت:

فالصيام؟ قال (عليه السلام): إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللّه عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقته مدّ من طعام بدل كل يوم أحب إليّ، و إن لم يكن له يسار ذلك فلا شي ء عليه» (2).

و فيه: أنّه لو لم يكن ظاهرا في العجز عن التصدق لا بد من حمله عليه جمعا.

و أما في صورة التعذر، فوجوب الفدية هو المشهور أيضا: للإطلاق الشامل لها أيضا، و لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أيّما رجل كبير لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثمَّ صح، فإنّما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام، و هو مدّ لكل مسكين» (3).

و عن المفيد، و ابني زهرة و إدريس عدم الوجوب و اختصاص الفدية بصورة المشقة فقط، للأصل، و لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي اختصاصها بمورد المشقة، و بما عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح في

ص: 245

.....

______________________________

قول اللّه عزّ و جل وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ قال (عليه السلام):

الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش» (1) بظهوره في صورة المشقة.

و يرد الأول: بإطلاق الدليل، فلا وجه معه للتمسك بالأصل. و الثاني بأنّه مجرّد الاستحسان لا يصلح للاعتماد عليه. و الأخير: بأنّ الآية فسّرت في خبر ابن بكير: «و على الذين كانوا يطيقونه فدية» (2)فتكون في مقام بيان حكم ما مضى في أول الإسلام حيث كانوا مخيرين بين الفدية و الصيام تسهيلا عليهم ثمَّ نسخ كما في بعض التفاسير (3)، فليست في مقام بيان الحكم الفعلي بالنسبة إلى جميع الناس، بل يكون مثل قوله تعالى فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ (4)، مع أنّه يمكن أن يكون قوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (5) أي: على الذين يتكلفون الصوم بحيث يكون مشقة عليهم- كما في بعض التفاسير- و هو تفسير حسن، مع أنّ ثبوت الفدية لهما لا ينافي الثبوت لغيرهما.

و خلاصة القول: في الشيخ و الشيخة، و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن و نحوهم مما ورد فيه النص: أنّهم إن لم يقدروا على الصيام قدرة عرفية، فلا يجب عليهم الصيام بحسب القاعدة و لا نحتاج إلى الأخبار الخاصة، و مقتضى الأصل عدم الفدية أيضا، و كذا مع الحرج و المشقة العرفية بالنسبة إليهم، لعمومات نفي الحرج و هي تغني عن الأدلة الخاصة. و أما تلك الأخبار- المتقدمة- فيحتمل فيها وجوه:

الأول: حملها على ما هو مقتضى القاعدة لا أن يكون العنوان المزبور مستقلا في مقابلها فهي تقرير القاعدة الأولية لا أن تكون مخالفة لها في شي ء.

ص: 246

بمدّ من طعام (6) و الأحوط مدان (7)

______________________________

الثاني: حملها على الضعف الملازم للصوم غالبا و يكون المراد بعدم الاستطاعة- الوارد في بعض الأخبار المتقدمة أنّ عدم الاستطاعة العرفية الملازمة لمثل هذا الضعف موجب لسقوط التكليف عنهم امتنانا من اللّه تعالى عليهم، و يشهد له إطلاق خبر الهاشمي: «تضعف عن الصوم في شهر رمضان» (1) مع جعل ذلك من العلة لا الحكمة.

الثالث: عين هذه الصورة مع جعل الضعف من الحكمة لا العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا و عدما.

الرابع: إرفاق من اللّه تعالى و تفضل بهم في إسقاط هذا التكليف لأنّهم أهل لأن يرفق بهم عرفا، كما أرفق بالنسبة إلى المسافر حتى مع عدم ضعفه عن الصوم مطلقا و قدرته عليه، و أوجب قصر الصلاة عليه حتى مع قدرته على الإتمام من كل جهة و أسقط صوم الصمت، و صوم الوصال و إن سهل ذلك على المكلف غاية السهولة، و أسقط تحصيل استطاعة الحج عنه و إن كان أيسر شي ء عليه، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

(6) لجملة من الأخبار المشتملة على لفظ المدّ (2).

(7) لذكر المدين في بعض الأخبار (3)، لأنّ بعضها مشتمل على لفظ المدّ- كما تقدم، و بعضها على قوله (عليه السلام): «يتصدق كل يوم بما يجزي» (4) و بعضها على المدين، و الثاني محمول على الأول لا محالة، و الأخير محمول على الندب كما هو مقتضى القاعدة في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر استقلاليا كان أو ارتباطيا، و قد ورد لفظ المدين في جملة من الكفارات التي ذكر فيها لفظ المدّ أيضا و حمل على الندب كما في المقام فراجع كفارات الإحرام و غيرها.

ص: 247

و الأفضل كونهما من حنطة (8) و الأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك (9).

______________________________

(8) جميع الأخبار الواردة في المقام تشتمل على تعبيرات ثلاثة:

«يتصدّق بمدّ»، و «يتصدّق بمدّ من طعام» و «يتصدّق بمدّ من حنطة» و لا بد من تقييد الأول بالثاني و هو عبارة عما يؤكل و لو كان شعيرا أو أرزا و الأفضل هو الأخير، لعدم قائل بالاختصاص به و وجوب خصوص الحنطة، و يجزي الخبز و الطحين أيضا.

(9) نسبه في المستند إلى المشهور، لعموم أدّلة قضاء الفائت.

و فيه: أنّ العموم مخصص بما تقدم من صحيح ابن مسلم و غيره (1) و لذا ذهب جمع منهم ابن بابويه، و صاحب النافع، و المدارك، و الوسيلة، و السرائر إلى عدم وجوب القضاء عليهما، فالشهرة غير ثابتة و الدليل على نفي القضاء تام سندا و دلالة، مع اقتضاء المنة و الرأفة بالنسبة إليهما ذلك أيضا، فالجزم بالفتوى مشكل. بل يمكن الجزم بالخلاف.

فروع- (الأول): الشيخ من تجاوز سنه عن الأربعين. و الشاب من تجاوز البلوغ إلى ثلاثين، و ما بينهما كهل- كما عليه جمع من أهل اللغة- لكن قيد الشيخ و الشيخة بالكبير، و الكبيرة، و مادة الكبر من الأمور الإضافية، فيصدق بما زاد على الأربعين و لو بعشر سنين- مثلا- هذا إذا لم يكن قيدا توضيحيا و إلا فلا نحتاج إلى هذه العناية.

إلا أن يقال: إنّ الشيخ الكبير- كما في جملة من الأخبار المتقدمة- و العجوز الكبيرة، كما في خبر الهاشمي (2) عبارة في العرف الخاص عمن تجاوز عمره عن سبعين سنة، و هذا العرف مقدم على اللغة. و فيه تأمل.

(الثاني): هل يكون لنفس الشيخ و الشيخة موضوعية خاصة لسقوط

ص: 248

.....

______________________________

الصوم، أو أنّهما طريقان لحصول الضعف و المشقة و عدم القدرة كما هو الغالب في الشيخوخة؟ مقتضى الاعتبار و كونه مظنة التضرر هو الثاني، و مع الشك لا يصح التمسك بالإطلاق لأجل الشك في الموضوع، مع أنّ موثق أبي بصير: «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع» (1).

و في صحيح الحلبي: «رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان» (2).

و في خبر أبي بصير: «الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم» (3).

و عن الصادق (عليه السلام): «أيّما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام» (4).

و لكن يمكن أن يحمل ذلك كله على حكمة تشريع سقوط الصوم عنهما لا أن يكون علة الحكم المشروع، لأنّ سنّ الشيخوخة معرض انحطاط القوى غالبا كما ثبت في محله، و الصوم يعين على ذلك خصوصا في الصيف، و يشهد له كثرة عناية اللّه تعالى بالنسبة إليهم حتى يدعى به: «يا راحم الشيخ الكبير» في دعوات متواترة، و هذه الرحمة غير مختصة بنشأة دون أخرى و ذلك يقتضي سقوط تكليف الصوم عنهم رأفة بهم.

(الثالث): هل يكون السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمة؟ أرسل في الجواهر إرسال المسلّمات كونه عزيمة، و ادعى عدم ظهور خلاف فيه عن أحد أصحابنا إلا من المحدّث البحراني.

و استدل للعزيمة بأنّ مقتضي الإطلاقات السقوط خطابا و ملاكا، فلا وجه للرخصة بعد سقوطها.

و استدل البحراني بقوله تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ- إلى قوله تعالى- وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (5)فإن الآية بصدرها و ذيلها ظاهرة في الترخيص و نفي تعيين الصوم.

و فيه: أن قوله تعالى وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ يرجع إلى قوله

ص: 249

ذلك (13) كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة (14).

و تتصدّق من مالها (16) بالمدّ أو المدّين و تقضي بعد ذلك (17).

مستأجرة و يجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضا من مالها و القضاء بعد ذلك (19). و الأحوط بل الأقوى: الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع (20).

______________________________

ما إذا كان الولد لها أو لغيرها، مع أنّ المسألة في بعض فروعها من موارد الأهمّ و المهم.

(19) لما تقدم في الحامل المقرب من غير فرق بينهما نصّا و فتوى.

(20) لأنّ المناط كلّه تحقق الحرج، و لا حرج مع التمكن العرفي عن الاسترضاع، مع أنّه قد صرّح في المكاتبة بذلك و اللّه العالم.

فروع- (الأول): مقتضى الأصل و الإطلاق عدم فورية هذه الفدية ما لم يصل التأخير إلى حدّ التهاون.

(الثاني): لا يجوز تقديمها على شهر رمضان و في شهر رمضان. و يجوز بعنوان الإقراض ثمَّ الاحتساب، و يأتي في الزكاة ما ينفع المقام.

(الثالث): من لا يتمكن من مئونة سنته أو تمكن منه و لكن من الصدقات هل يجب عليه مثل هذه الكفارة أو لا؟ وجهان.

(الرابع): قد وردت الفدية في الموارد الخمسة المذكورة- في المتن- و لو فرض مورد لم يجب فيه الصوم، لحرج و لم يكن من الموارد الخمسة، فهل يجب عليه الفدية أيضا مضافا إلى القضاء، أو يجب القضاء فقط، مقتضى الأصل عدم وجوب الفدية إلا إذا استفيد وجوبها مما ورد في هذه الموارد الخمسة و هو مشكل.

ص: 253

الصّوم أو الإفطار و لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه و بين وجود العلة في السماء و عدمها (9). نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف (10)،

______________________________

فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته، و يقول الآخرون: لم نره إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقلّ من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر» (1).

و قريب منه خبر الخزاعي (2) فمحمول على مورد التهمة بالخطإ و مخالفة النوع للبينة و في مثله يشكل اعتبار أصل البينة لتبادر الناس إلى خطئها حينئذ و لذا حكم (عليه السلام) باعتبارها فيما إذا كانت في السماء علة، لعدم تحقق المخالفة حينئذ غالبا، لأنّهم لا يدعون الرؤية مع العلة و لا يبادرون إلى خطإ من ادعاها، فالمستفيضة الدالة على اعتبار البينة في الهلال غير قابلة للتخصيص. و من نسب إليه من القدماء عدم اعتبار البينة إذا لم تكن في السماء علة لعله أراد ما قلناه فراجع و تأمل.

ثمَّ إنّ الحصر في مثل قول الصادق (عليه السلام): «ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، و ليس على المسلمين إلا الرؤية» (3) إضافيّ لا أن يكون حقيقيا، فلا ينافي التحقق بطريق آخر من شياع أو بينة أو نحوهما من الحجج المعتبرة.

(9) لإطلاق ما تقدم من النصوص، و تقدم حمل موثق الخزاز على مورد تخطئه البينة عرفا، فلا وجه للحجية حينئذ.

(10) إن ذكر الأوصاف، و لكن لا دليل على لزوم ذكرها، بل مقتضى

ص: 257

فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها (11). نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى (12) و لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل (13). و لا يثبت بشهادة النساء (14)

______________________________

الأصل عدمه بعد صدق الشهادة بالنسبة إلى أصل الرؤية و لو في الجملة و ذات الهلال من حيث هو.

(11) لعدم قيام البينة على شي ء واحد مع الاختلاف في المشهود به.

نعم، لو رجع الاختلاف إلى الأمور الخارجة عنه- كما إذا قال أحدهما: كان الهواء صافيا، و قال الآخر: كان مغبرا- لا بأس بمثله لتحقق التوافق على أصل المشهود به، فكل ما اتفقت البينة في المشهود به تقبل و إن اختلفت في الجهات الأخرى، و كل ما اختلفت في المشهود به لا تقبل و إن اتفقت في الجهات الأخرى.

(12) لتحقق الاتفاق على المشهود به، إذ لا اختلاف بين المطلق و المقيد عرفا، و المسألة سيالة في جميع الموارد، و قد تقدم في (فصل طريق ثبوت النجاسة) و غيره.

(13) لصدق قيام البينة على شي ء واحد، فتشملها الإطلاقات، و لو شهد أحدهما بأنّي رأيته في الليلة الماضية، و الآخر بأنّي رأيته هذه الليلة يكون ذلك من شهادة العدل الواحد، و لا يكون من قيام البينة على شي ء واحد عرفا.

(14) للإجماع، و النصوص التي- تقدم بعضها- و أما قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر داود بن حصين: «و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة» (1) فمحمول على الاستحباب، لمخالفته لإجماع المحققين من الأصحاب، فيستحب الصوم في شهر رمضان و لو بشهادة امرأة واحدة بعنوان الرجاء، لا بعنوان أنّه من شهر رمضان.

ص: 258

و لا بعدل واحد و لو مع ضم اليمين (15).

.....

______________________________

إلا مع ثبوت الردع، و قد ثبت الردع عن حكم من لم يكن جامعا للشرائط من المسلمين فكيف بغيرهم؟.

و أما الفقيه الإماميّ الجامع للشرائط، فمقتضى فطرة الشيعة اعتبار حكمه إلا مع ثبوت الردع، لأنّهم يرون حكمه حكم الإمام (عليه السلام)، و تقتضيه العمومات و الإطلاقات، كالتوقيع الرفيع: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا، فإنّهم حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه» (1)، و إطلاق قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم، و أخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم» (2).

و في المقبولة: «ينظران من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» (3).

إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت للامتنان على الشيعة إلى ظهور الحجة، لسوقهم إلى ملاذ و ملجأ في جميع أمورهم كما هو المفطور في النفوس في جميع المذاهب و الأديان، فالمقتضي للحجية في حكم الجامع للشرائط موجود و المانع عنه مفقود فلا بد من الاعتبار.

و قد أشكل على اعتبار حكمه في المقام بوجوه كلها ضعيفة-:

الأول: أنّه لا يصح التمسك لاعتباره بالمطلقات الدالة عليه للشك في كون المقام مشمولا لها و معه يكون التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.

و فيه: أنّه من موضوعها عرفا و لا شك فيه لأنّه عبارة عن كل ما يرجع فيه

ص: 260

.....

______________________________

الناس إلى رئيسهم الدّينيّ مطلقا إلا مع ثبوت الردع الشرعيّ عن الرجوع و لم يثبت ذلك.

الثاني: أنّ المنساق من المطلقات إنّما هو خصوص الأحكام الشرعية أو الموضوعات التي تكون مورد المخاصمة الفعلية فلا يشمل المقام.

و فيه: أنّ التخصيص بخصوص الأحكام بلا مخصص و مخالف لظاهر العموم التي ورد مورد التسهيل و الامتنان، و مثل المقبولة و إن وردت في مورد المخاصمة لكن المورد لا يكون مخصصا للوارد، مع أنّه يصح أن يقال: إنّ اعتبار أصل الحكم إنّما هو لأجل قطع التفرقة و الاختلاف فعلا، أو شأنا، رفعا أو دفعا، و لا ريب في تحقق الأخير في مثل رؤية الهلال.

الثالث: أنّ مقتضى الحصر في قوله (عليه السلام): «لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» (1) عدم ثبوته بحكم الحاكم. (و فيه): أنّه إضافيّ لا حقيقيّ، فلا وجه للاعتماد عليه في عدم اعتباره غيره.

الرابع: أنّ المراد بالإمام- فيما تقدم من قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح (2)- إمام الأصل، فلا يشمل الفقيه.

و فيه: أنّ ظاهره الإطلاق و لا قرينة على التقييد كما في سائر موارد إطلاقاته، مع أنّه لم يعهد أن يبيّن معصوم تكليف معصوم آخر، و يظهر التعميم من قول الصادق (عليه السلام) لأبي العباس: «ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا» (3). فإنّه ظاهر في مسلمية التعميم و إن كان تطبيقه على المورد لأجل التقية، و في الخبر: «الإمام يقضي عنه المؤمنين الديون» (4)إلى غير ذلك من موارد إطلاقات لفظ الإمام.

الخامس: أنّه من الموضوعات الخارجية و لا ربط لها بالفقيه.

ص: 261

مستنده (17) كما إذا استند إلى الشياع

______________________________

و فيه أولا: أنّ مورد الحكم أعمّ من أن يكون موضوعا خارجيا- كالعدالة، و الفسق، و النسب، و نحوها مما هو كثير، و يأتي في كتاب القضاء- أو أمرا كليا.

و ثانيا: أنّ مرجعه إلى الحكم بوجوب الصوم في أول الشهر و حرمته في آخره. فما ناقشه بعض متأخري المتأخرين في شمول حجية الحكم للمقام مخالفة لمرتكزات المؤمنين، بل الناس أجمعين حيث يتزاحمون آخر شعبان، و آخر شهر رمضان على باب دار من يزعمونه مرجعا دينيا لهم لاستعلام حكم الصوم وجوبا و تحريما، و هذه السيرة كانت مستمرة إلى عصر المعصوم (عليه السلام).

و بالجملة: كل ما يرجع فيه المتدينون إلى رئيسهم الدّينيّ في الأمور النظامية يكفي في عدم ثبوت الردع عن الاعتبار، و لا نحتاج إلى ثبوت الدليل على الحجية و الاعتبار فضلا عمّا ورد في المقام من الدليل عليه، و التشكيك في المقام مع التشكيك في الواضحات الفقهية، و لم أظفر على التشكيك فيه من القدماء، مع أنّ المسألة كانت ابتلائية لديهم.

ثمَّ إنّه لا فرق في اعتبار الحكم بين كون مستنده شياعا أو بينة أو العلم بذلك الحاصل من رؤية نفسه أو غيره، و الوجه في ذلك كله ارتكاز الناس لعموم اعتبار حكمه.

(17) لعدم اعتبار شي ء مع العلم بمخالفته للواقع، و كذا لو علم بتقصيره فيما يتعلق بالحكم، فلا اعتبار به حينئذ. و أما لو ظن بخطئه بالظنون الاجتهادية مع إحراز استفراغ وسعه فيما يتعلق بالحكم، فمقتضى إطلاق أدلة الاعتبار، و أنّ الراد عليه كالراد على اللّه (1) حجيته، و وجوب ترتيب الأثر

ص: 262

الظنّي (18) و لا يثبت بقول المنجمين (19)، و لا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى (20)، و لا برؤيته

______________________________

عليه، و حرمة نقضه قال في الجواهر:

«ينقض الحكم إذا خالفه دليل علميّ لا مجال للاجتهاد فيه، أو دليل اجتهادي لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة و نحوها، و لا ينقض في غير ذلك، لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالراد عليه راد عليهم، و الراد عليهم على حدّ الشرك باللّه تعالى». و قال أيضا في كتاب القضاء: «بل حكى الإجماع بعضهم بعدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك» و يأتي التفصيل في كتاب القضاء.

(18) لأصالة عدم الحجية و الاعتبار. نعم، إن استند اعتبار الشياع الظنّي إلى الظنون الاجتهادية يكون معتبرا حينئذ كسائر الأحكام المستندة إلى الظنون الاجتهادية المعتبرة.

(19) لأصالة عدم الحجية إلا فيما دل عليها الدليل، و لأنّه من التظنّي المنهيّ عنه بالخصوص، كما مرّ في بعض النصوص (1)، مضافا إلى مكاتبة أبي عمر: «أخبرني يا مولاي إنّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان و لا نراه و نرى السماء ليست فيها علة و يفطر الناس و نفطر معهم، و يقول قوم من الحسّاب قبلنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، و إفريقية و الأندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف العرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا، و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع لا صوم من الشك، أفطر لرؤيته و صم لرؤيته»(2).

(20) على المشهور للأصل، و لأنّه من التظني المنهيّ عنه. و أما ما عن الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن الحر عن

ص: 263

يوم الثلاثين قبل الزوال، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر (21)

______________________________

أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب الشفق فهو لليلتين» (1)، فهو- مضافا إلى قصور سنده، و موافقته للعامة- و هجره لدى الخاصة معارض بمكاتبة ابن راشد قال:

«كتب إليّ أبو الحسن العسكري (عليه السلام) كتابا و أرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان و ذلك في سنة اثنين و ثلاثين و مائتين، و كان يوم الأربعاء يوم شك، فصام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس و أنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، قال: فكتب إليّ زادك اللّه توفيقا فقد صمت بصيامنا قال: ثمَّ لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه، فقال لي: أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس، و لا تصم إلا للرؤية» (2)، فلا وجه للاعتماد عليه.

ثمَّ إنّ حق العبارة أن يقال: و لا عبرة بغيبوبته بعد الشفق المغربي في ليلة الرؤية في كونه لليلة السابقة.

(21) للأصل، و دعوى الإجماع من التذكرة، و جملة من النصوص:

منها: الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيتم الهلال، فأفطروا، أو شهد عليه عدول من المسلمين، و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل» (3).

بناء على أنّ المراد بوسط النهار قبل الزوال، فيدل على عدم كون اليوم الذي رؤي فيه الهلال قبل زواله أول شوال حتى يحرم صومه، بل هو من شهر

ص: 264

.....

______________________________

رمضان، فيجب إتمام صومه.

و منها: مكاتبة محمد بن عيسى: «جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟ فكتب (عليه السلام) تتم إلى الليل، فإنّه إن كان تاما رؤي قبل الزوال» (1). و المراد بهلال شهر رمضان هلال شوال توسعا بقرينة ذيل الخبر.

و منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر المدائني: «من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه»، و المرسل عن عليّ (عليه السلام)- كما في الجواهر: «إذا رأيتم الهلال، أو رآه ذو عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول النهار أو في آخره» (2).

و منها: المستفيضة الدالة على أنّ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية (3) بناء على اختصاصها بالرؤية المغربية فلا أثر لغير تلك الرؤية.

و قد نوقش في الجميع:

أما المستفيضة: فلأنّ المنساق منها عرفا كون الرؤية موجبة للصوم و الفطر و لا نظر فيها إلى جهة أخرى، فلا وجه للاستدلال بها.

و المرسل قاصر سندا و لم يوجد في الكتب المعتمدة.

و قول الصادق (عليه السلام) محمول على ما بعد الزوال، و المكاتبة معارضة بما هو أقوى سندا و دلالة، و المراد النهار في الصحيح بعد الزوال بقليل جمعا بينه و بين غيره، كما سيأتي.

و أما الأخبار المعارضة:

فمنها: قول الصادق في الصحيح: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك

ص: 265

و لا بغير ذلك (22) مما يفيد الظنّ و لو كان قويا (23) الا للأسير

______________________________

اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان»(1).

و قوله (عليه السلام) أيضا في الصحيح: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة» (2) و نحوهما غيرهما.

و معناهما: وجوب الصوم في أول الشهر و حرمته في آخره إن كانت الرؤية قبل الزوال و عدم الوجوب و عدم الحرمة مع كون الرؤية بعده، و دعوى الإجماع من التذكرة معارض بدعوى الإجماع من السيد على العمل بمفاد الأخبار الأخيرة، و مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين و لكن قال في الجواهر: «إنّ منشأه اختلال الطريقة» ورد الطائفة الثانية من الأخبار بموافقتها لجمع من العامة، و إعراض المشهور عنها، و مخالفتها للأصل، و كونها من التظني المنهيّ عنه في صوم شهر رمضان.

(22) كالتطوق- و هو ظهور النور في جرم القمر مستديرا- و العدّ و غيرهما و يأتي التعرض لها و الإشكال عليها.

(23) لأصالة عدم الاعتبار إلا أن يدل عليه الحجية المعتبرة من الآيات و الأخبار.

ثمَّ إنّه نسب إلى الصدوق (رحمه اللّه) أنّ التطوق أمارة كونه لليلتين، لقول الصادق (عليه السلام): «إذا تطوق الهلال فهو لليلتين» (3). و عدّ خمسة أيّام من هلال شهر رمضان الماضي، فيكون الخامس من أول المستقبل، لقوله (عليه السلام) أيضا: «صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول» (4)، و عن كتاب عجائب المخلوقات أنّه امتحن ذلك خمسين سنة فكان صحيحا، و عد شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تاما كذلك،

ص: 266

.....

______________________________

لقوله (عليه السلام): «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و اللّه أبدا» (1) و نسب إلى المفيد العمل به أيضا.

و لكن جميع مثل هذه الأخبار معرض عنها عند المشهور، و أخبار تمامية شهر رمضان أبدا مخالفة للوجدان، و لعلها وردت للتحفظ على عدم المبادرة إلى الحكم بأول الشهر و آخره إلا مع حجة معتبرة، مع أنّها معارضة بالمستفيضة الدالة على أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبها من التمام و النقصان (2)، و لكن لا بأس بالعمل بالجميع مع حصول العلم، و لعل من اعتبرها أراد هذه الصورة فقط، فيسقط النزاع رأسا.

فائدة: المشهور بين الفقهاء أنّه لا عبرة في ثبوت الهلال بالجدول و ذكر له محتملات التقاويم المعروفة أو جدول أهل الحساب المشتمل على عدّ شهر تاما و شهر ناقصا أو جدول عبيد اللّه بن معاوية و عبد اللّه بن جعفر و نسب إلى الصادق (عليه السلام) و كذا المشهور بينهم أنّه لا عبرة في ثبوته بالعدّ و هو عدّ خمسة أيّام من أول رمضان الماضي و جعل الخامس أول الحاضر أو عدّ تسعة و خمسين من أول رجب و جعل الستين أول شهر رمضان و الجدول يتداخل في بعض معانيه مع العدد.

ثمَّ إنّ الأمارات الواردة في الأخبار لتعيين أول الشهر عشرة:

الأول: أخبار العدلين بالرؤية.

الثاني: الرؤية.

الثالث: الشياع.

و هذه الثلاثة معتبرة عند الفقهاء بإجماعهم.

الرابع: إكمال الشهر الأول ثلاثين، و هذا أيضا معتبر عندهم مع فقد الثلاثة الأول.

الخامس: التطوق.

السادس: غيبوبة الهلال بعد الشفق.

ص: 267

و المحبوس (24).

شوال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان (27) أو رآه في تلك الليلة بنفسه (28).

و إلا فلا (32) إلا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا

______________________________

و للنص ففي صحيح هشام: «إن كانت له بينه عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» (1)، و قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» (2) و تقتضيه إطلاقات أدلة اعتبار شهادة العدلين و الرؤية.

(32) البحث في هذه المسألة العامة البلوى- في غالب الأعصار و الأعوام- تارة بحسب الأصل. و أخرى: بحسب الأخبار. و ثالثة: بحسب الاعتبار. و رابعة: بحسب كلمات فقهائنا.

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم صحة ترتب آثار الأولية و الآخرية- بواجباتها و مندوباتها، و مكروهاتها، و محرّماتها- بالنسبة إلى الأول و الآخر، لفرض عدم ثبوتها بحجة معتبرة كما هو الشأن في جميع موارد الشك في الموضوع. هذا إذا لم يستظهر من الأخبار ما ينافيه، و إلا فهو المتبع لا محالة، لما ثبت في محله من تقدم الحجج المعتبرة على الأصول كذلك.

و أما الثاني: فالأخبار على أقسام ثلاثة:

الأول: المطلقات كقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «صم لرؤية الهلال، و أفطر لرؤيته» (3)، و موثق سماعة: «صيام شهر رمضان بالرؤية» (4)، و قوله (عليه السلام): «صم للرؤية و أفطر للرؤية» (5)، و قوله (عليه السلام): ليس على أهل القبلة إلا الرؤية و ليس على المسلمين إلا الرؤية» (6) إلى غير ذلك مما هو كثير، و إطلاق لفظ «الرؤية» يشمل كلّ رؤية في أيّ بلد كان، لأيّ محلّ يحصل لهم الوثوق بتحقق الرؤية في أيّ بلد كانت.

ص: 270

.....

______________________________

إن قيل: إنّ هذا القسم من الأخبار لا ربط له بالمقام، لأنّ المنساق منها أنّ الرؤية حجة للرائي و لا نظر لها إلى التعميم و التخصيص يقال: لا ريب في ظهورها في أنّ الرؤية حجة معتبرة شرعا إلا أنّها على أقسام:

الأول: أن يراه شخص و لا يطلع عليه أحد.

الثاني: أن يراه شخص و يطلع عليه من يعلم بصدق الرائي في دعواه.

الثالث: أن يراه عدلان و يشهدا به عند الحاكم أو غيره، و مقتضى إطلاقها بالنسبة إلى الآخرين عدم الفرق بين اتحاد الأفق و اختلافه فلو رآه شخص في الحجاز و علم بصدقه شخص آخر في الهند، أو بالعكس وجب ترتيب الأثر، و كذا لو رآه شخص في الحجاز- مثلا- و جاء إلى الهند أو بالعكس وجب ترتيب الأثر على رؤيته، لشمول الإطلاق لجميع ذلك.

و بعبارة أخرى: صرف وجود الرؤية إذا تقاربت الأيام و الليالي في الجملة في بلاد العالم منشأ لترتيب الأثر اتحد الأفق أو اختلف و يأتي ما ينفع المقام في مستقبل الكلام.

القسم الثاني من الأخبار: المستفيضة الدالة على أنّه إن صام تسعة و عشرين يوما ثمَّ شهد بينة عدول أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فإنّه يقضي ذلك اليوم، كموثق الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر قلت:

أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال (عليه السلام) لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» (1).

و صحيح هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» (2)، و لا ريب في شمول إطلاقه لاتحاد الأفق و اختلافه.

و صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأهلة؟

ص: 271

.....

______________________________

فقال (عليه السلام): هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر، قلت: إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن تشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»(1).

و في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال (عليه السلام): لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»(2).

و في خبر سماعة عنه (عليه السلام) أيضا: «إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه» (3) إلى غير ذلك مما هو كثير، و المنساق منها أنّ شهر رمضان في جميع البلاد واحد من حيث الكمية و العدد، و إطلاقها يشمل اتحاد الأفق و الاختلاف فيه.

القسم الثالث من الأخبار: المستفيضة الدالة على أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبه من الزيادة و النقصان:

منها: قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيبه الشهور من التمام و النقصان» (4)، و كذا قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان» (5)، فإنّ إطلاقها يدل على أنّ شهر رمضان في جميع البلاد واحد كوحدة سائر الشهور فيها فإما أن يكون تسعة و عشرين يوما في الجميع، أو ثلاثين يوما كذلك. لا أن يكون تسعة و عشرين يوما في بعض البلاد، و ثلاثين في البعض الآخر، فإنّ ذلك خلاف مجموع الأخبار.

و أما ما دل على أنّه تام أبدا كقوله (عليه السلام): «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا» (6) و مثله غيره، فأسقطها عن الاعتبار إعراض الأصحاب

ص: 272

.....